في حديث مع الموقع الإلكتروني للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، أشار الدكتور عباس سروستاني، إلى تكثيف السياسات والمواقف البريطانية ضد الصين، وقال: إن عاملي الجاذبية الاقتصادية والتحديات الأمنية المتعارضتين يلقيان بظلالهما دائماً على العلاقات بين الدول الأوروبية والصين، ولهذا السبب تحاول الدول الأوروبية تبني سياسة براغماتية تجاه الصين؛ لأنها تعتبر الصين وصعودها، من ناحية، أكبر مصدر للقلق والتحدي المستقبلي للنظام العالمي، ومن ناحية أخرى، لا يمكنها تجاهل دور الصين البارز في سلسلة التوريد العالمية.

مشيراً إلى أن بريطانيا وأوروبا تحاولان منع الصين من الانضمام إلى روسيا وتشكيل كتلة شرقية موحدة مع سياسة “الجزرة والعصا” ضد الصين، قال: شهدت العلاقات البريطانية الصينية تعقيدات كبيرة في السنوات الأخيرة، والتي كان سببها الاعتماد الاقتصادي المتبادل والاختلافات السياسية والمخاوف بشأن حقوق الإنسان والأمن القومي وسرقة الملكية الفكرية والأمن السيبراني فيما يتعلق بعمالقة التكنولوجيا وحواجز الوصول إلى الأسواق والممارسات التجارية غير العادلة. ومع ذلك، فإن خلق التقاء المصالح الاقتصادية واعتبارات الأمن القومي وخلق توازن دقيق بين هذه المخاوف مع الحاجة إلى الحفاظ على حوار بناء هو أهم نهج في الحقبة الجديدة للسياسة الخارجية البراغماتية البريطانية تجاه الصين.

وأكد سروستاني: كما نمت التفاعلات الاقتصادية بين بريطانيا والصين بشكل كبير في العقدين الماضيين، تسعى الحكومة البريطانية إلى توسيع التجارة والاستثمار الثنائي.

وأضاف هذا الخبير في الشئون الأوروبية، في إشارة إلى تصريح رئيس الوزراء البريطاني بأن الصين هي التحدي الأكبر للأمن والرفاه العالميين، وأضاف: تماشياً مع هذه السياسة البراغماتية، أكد على أن إزالة المخاطر والتعاون الاقتصادي مع هذا البلد أمر لا بد منه لتحقيق الأهداف الكبرى للسياسة الخارجية البريطانية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المواقف تظهر الخطوط العريضة لاستراتيجية وتوجهات السياسة الخارجية البريطانية المعدلة لعالم مثير للجدل وغير مستقر، والتي نُشرت في وثيقة في مارس من هذا العام.

وأوضح: وفقاً للوثيقة المعدلة للسياسة الخارجية الشاملة لبريطانيا، فإن قضية أوكرانيا و هجوم روسيا على هذا البلد هي أهم تحد أمني لبريطانيا على المدى القصير؛ لكن هذه الوثيقة الاستراتيجية للسياسة الخارجية ضاعفت من تركيز المملكة المتحدة على منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتشير إلى أن تزايد التوترات في هذه المنطقة يمكن أن يكون له عواقب عالمية أكثر من الصراع في أوكرانيا. بالطبع، اعتبر سوناك سابقاً أن الصين تمثل تحدياً حاسماً للنظام الدولي ذي التوجه الغربي من الجهات الأمنية والقيمية، والذي تترتب على سياساته العدوانية العديد من العواقب على جميع مجالات سياسة الحكومة البريطانية.

اعتبر سروستاني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كأحد الأسباب الأساسية وراء نشر استراتيجية السياسة الخارجية البريطانية الجديدة وأضاف: في التوجه الجديد للسياسة الخارجية لهذا البلد، هناك إشارات مرجعية قليلة جداً إلى كتلة الاتحاد الأوروبي، وتسعى بريطانيا لإحياء تحالف انجلوساكسوني إزاء الاتحاد الأوروبي. لهذا السبب، في منتصف هذه الوثيقة، تذكر الولايات المتحدة على أنها أهم حليف وشريك استراتيجي لبريطانيا.

وشدد على أن التركيز الكامل للسياسة الخارجية البريطانية الجديدة ينصب على المحيط الهندي والمحيط الهادئ، وقال: هذه المنطقة تضم حوالي نصف سكان العالم، وتمثل 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي للعالم، وتعتبر محرك النمو للاقتصادي العالمي وفي الوقت نفسه، فهي المركز الرئيسي لتكثيف المنافسة الجيوسياسية الذي يتضمن عدة نقاط معرضة للصراع.

وبحسب هذا المحلل للقضايا الأوروبية؛ الاتجاه الجديد للسياسة الخارجية البريطانية وقرارها زيادة الرؤوس الحربية النووية وإرسال حاملة الطائرات فئة كوين إليزابيث إلى بحر الصين الجنوبي، رغم أنه مخيب للآمال بالنسبة للصين، لم يرضِ الاتحاد الأوروبي، ويعتبر الاتحاد الأوروبي هذه الاستراتيجية الجديدة للشريك الناشز القديم والعضو المطرود من الاتحاد، متعارضةً لمبادئ التعددية واستراتيجية إزالة التوتر واستقلالها الاستراتيجي. ومع ذلك، تماشياً مع سياسة تنويع العلاقات التجارية والسياسة الخارجية، رحب الاتحاد الأوروبي دائماً بالمناقشات المنتقدة مع الصين وخالف بشدة تصعيد التوترات واستخدام الأدوات الصلبة للسيطرة على هذه القوة العالمية.

واعتبر سروستاني وثيقة السياسة الخارجية البريطانية الجديدة والمواقف العدوانية للصين، محاولة لندن الأخيرة للبقاء في قائمة القوى العظمى والحفاظ على نفوذها في النظام العالمي الجديد، وقال: إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وزيادة التوتر بين روسيا والغرب والحرب في أوكرانيا وصعود الصين ودورها المؤثر في جميع أنحاء العالم، جعل السياسيين البريطانيين يصلوا إلى استنتاج أنهم لم تعد لديهم جاذبية لإقناع الدول بعدم التعاون مع الكتلة الشرقية، وهذه المواقف الجديدة هي في الغالب بلاغية بدافع الخوف والقلق من فقدان مركزهم في النظام العالمي الجديد.

وأضاف: إن طموحات بريطانيا الجديدة في السياسة الخارجية والدفاعية، والتي ألزمت الحكومة بزيادة الإنفاق الدفاعي بما يصل إلى 2.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، يمكن أن تؤدي إلى مواجهة هذا البلد تحدي توفير الموارد الدفاعية وزيادة الاستياء الاقتصادي والإضرابات.

وأوضح سروستاني أن هذه المواقف ليست جديدة بالنسبة للصين وكان هناك دائماً نمط جيبي في العلاقات مع بكين نظراً لتيار السلطة في لندن، قائلاً: خلال فترة إدارة سوناك، رأينا الجانب المظلم يسود على العلاقات؛ بينما حقق البلدان حقبة ذهبية من العلاقات خلال رئاسة الوزراء ديفيد كاميرون، اعتقد كاميرون أنه بإمكانهما استخدام الأدوات السياسية للمساعدة في تحسين التجارة والاستثمار.

وذكّر قائلاً: في هذه الفترة من العلاقات المظلمة، مع الأخذ بالاعتبار القيود التي فرضتها بريطانيا بسبب هجوم روسيا على أوكرانيا، فإن لندن التي تعاني من عجز تجاري كبير، بحاجة ماسة إلى استثمارات صينية في قطاعات الإنتاج والخدمات والعقارات والطاقة، إذن فإن مواقف بريطانيا المتشددة ضد الصين تتماشى مع نفس السياسة القديمة المتمثلة في استخدام الأدوات السياسية للضغط بهدف الحصول على امتيازات تجارية واقتصادية، وبشكل أساسي، فإن بريطانيا افتقدت القدرة، على المستوى المحلي وكذلك الدولي، للتأثير على علاقات القوة في الساحة الدولية، وهي تحاول تفادي المزيد من تراجع مكانتها العالمية من خلال الحفاظ على تحالفها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.