المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ رأي: تشمل المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في السنوات الأخيرة مناطق جغرافية مختلفة، بما في ذلك منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وغرب آسيا، والقطبين الشمالي والجنوبي، وأفريقيا، بالإضافة إلى مجالات متنوعة مثل الاقتصاد والتكنولوجيا. وفي خضم ذلك، تشكلت منافسة استراتيجية في منطقة الخليج الفارسي في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية.
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ رأي: لقد تمحور الخطاب السائد في مجال أمن الطاقة الأوروبي على مدى العقدين الماضيين حول تنويع مصادر الإمداد والتقليل التدريجي من الاعتماد على الوقود الأحفوري. هذه الرواية، التي تعززت بشكل خاص بعد أزمة الغاز الأوكرانية عام 2006 وتفاقمها في عامي 2014 و2022، استندت إلى فرضية مفادها أن أوروبا قادرة على تحرير نفسها من نقاط الضعف الجيوسياسية الناجمة عن الاعتماد على موردين محددين، وذلك من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة، واستيراد الغاز الطبيعي المسال من مصادر متنوعة، وبناء بنية تحتية جديدة. ومع ذلك، يقدم التحليل الدقيق لبيانات تجارة الطاقة ودراسة هيكل سلسلة توريد النفط والغاز العالمية صورة مغايرة؛ فأوروبا لم تنجح في تقليل اعتمادها على منطقة الخليج الفارسي بشكل ملموس فحسب، بل إن هذا الاعتماد قد تعمق في بعض القطاعات، ولا سيما في استيراد الغاز الطبيعي المسال. هذه الحقيقة، التي غالباً ما يتم تجاهلها في الخطاب العام، تثير تساؤلات جوهرية حول استدامة استراتيجيات أمن الطاقة الأوروبية وتأثيرها على موازين القوى الإقليمية.
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ رأي: في الحروب الحديثة، كان التصور السائد دائماً هو أن الأسلحة الأكثر تكلفة وتطوراً، والتابعة لشركات مرموقة، تضمن النصر الحاسم. إلا أن التطورات الأخيرة على الجبهة الشمالية للأراضي المحتلة خلال الأشهر الماضية قد دقت ناقوس الخطر لهذا الاعتقاد القديم. حيث وجد جيش الكيان الإسرائيلي، بامتلاكه أحدث أنظمة الدفاع الجوي مثل “القبة الحديدية”، و”مقلاع داوود”، بالإضافة إلى مقاتلات الجيل الخامس F-35 ودبابات “ميركافا” وغيرها من المعدات الحديثة التي لا تتوفر إلا في عدد قليل من دول العالم، نفسه عاجزاً عملياً أمام مسيّرات حزب الله اللبنانية التي لا تتجاوز تكلفتها بضع مئات من الدولارات. إن اعتراف بنيامين نتنياهو المرير بعدم القدرة على مواجهة هذا التهديد، وأمره بتخصيص ميزانية غير محدودة لإيجاد حل، يكشف عن حقيقة مفادها أن عصر التفوق المطلق للتقنيات باهظة الثمن قد ولى.
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ رأي: تكتسب الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي إلى الصين أهمية من جوانب مختلفة؛ فالصين تُعرف كثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم واقتصاداً متنامياً. كما أن الصينيين يحققون تقدماً في مجالات متنوعة، بما في ذلك قطاعات الفضاء والذكاء الاصطناعي والصناعات العسكرية؛ لدرجة أنه في المجال العسكري، بينما كانوا يفتقرون سابقاً إلى حاملة طائرات، أصبح لديهم الآن حاملة طائرات ثالثة. من ناحية أخرى، فإن الولايات المتحدة، بصفتها قوة عظمى، تنظر دائماً إلى الصين كمنافس لها، وهي تنظر إليها كذلك الآن.
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ رأي: تشمل المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في السنوات الأخيرة مناطق جغرافية مختلفة، بما في ذلك منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وغرب آسيا، والقطبين الشمالي والجنوبي، وأفريقيا، بالإضافة إلى مجالات متنوعة مثل الاقتصاد والتكنولوجيا. وفي خضم ذلك، تشكلت منافسة استراتيجية في منطقة الخليج الفارسي في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية.
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ رأي: لقد تمحور الخطاب السائد في مجال أمن الطاقة الأوروبي على مدى العقدين الماضيين حول تنويع مصادر الإمداد والتقليل التدريجي من الاعتماد على الوقود الأحفوري. هذه الرواية، التي تعززت بشكل خاص بعد أزمة الغاز الأوكرانية عام 2006 وتفاقمها في عامي 2014 و2022، استندت إلى فرضية مفادها أن أوروبا قادرة على تحرير نفسها من نقاط الضعف الجيوسياسية الناجمة عن الاعتماد على موردين محددين، وذلك من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة، واستيراد الغاز الطبيعي المسال من مصادر متنوعة، وبناء بنية تحتية جديدة. ومع ذلك، يقدم التحليل الدقيق لبيانات تجارة الطاقة ودراسة هيكل سلسلة توريد النفط والغاز العالمية صورة مغايرة؛ فأوروبا لم تنجح في تقليل اعتمادها على منطقة الخليج الفارسي بشكل ملموس فحسب، بل إن هذا الاعتماد قد تعمق في بعض القطاعات، ولا سيما في استيراد الغاز الطبيعي المسال. هذه الحقيقة، التي غالباً ما يتم تجاهلها في الخطاب العام، تثير تساؤلات جوهرية حول استدامة استراتيجيات أمن الطاقة الأوروبية وتأثيرها على موازين القوى الإقليمية.
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ رأي: في الحروب الحديثة، كان التصور السائد دائماً هو أن الأسلحة الأكثر تكلفة وتطوراً، والتابعة لشركات مرموقة، تضمن النصر الحاسم. إلا أن التطورات الأخيرة على الجبهة الشمالية للأراضي المحتلة خلال الأشهر الماضية قد دقت ناقوس الخطر لهذا الاعتقاد القديم. حيث وجد جيش الكيان الإسرائيلي، بامتلاكه أحدث أنظمة الدفاع الجوي مثل “القبة الحديدية”، و”مقلاع داوود”، بالإضافة إلى مقاتلات الجيل الخامس F-35 ودبابات “ميركافا” وغيرها من المعدات الحديثة التي لا تتوفر إلا في عدد قليل من دول العالم، نفسه عاجزاً عملياً أمام مسيّرات حزب الله اللبنانية التي لا تتجاوز تكلفتها بضع مئات من الدولارات. إن اعتراف بنيامين نتنياهو المرير بعدم القدرة على مواجهة هذا التهديد، وأمره بتخصيص ميزانية غير محدودة لإيجاد حل، يكشف عن حقيقة مفادها أن عصر التفوق المطلق للتقنيات باهظة الثمن قد ولى.
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ رأي: تكتسب الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي إلى الصين أهمية من جوانب مختلفة؛ فالصين تُعرف كثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم واقتصاداً متنامياً. كما أن الصينيين يحققون تقدماً في مجالات متنوعة، بما في ذلك قطاعات الفضاء والذكاء الاصطناعي والصناعات العسكرية؛ لدرجة أنه في المجال العسكري، بينما كانوا يفتقرون سابقاً إلى حاملة طائرات، أصبح لديهم الآن حاملة طائرات ثالثة. من ناحية أخرى، فإن الولايات المتحدة، بصفتها قوة عظمى، تنظر دائماً إلى الصين كمنافس لها، وهي تنظر إليها كذلك الآن.
ترامب دفع أوروبا إلى طاولة الاتفاق بالتهديد
قال علي رضوانبور في حواره مع الموقع الالكتروني للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الدولية: هذا الاتفاق جاء بهدف منع تصعيد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وأوضح محلل الشؤون الأوروبية: “الاتفاق يشمل فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على جميع واردات الاتحاد الأوروبي تقريباً، أي أكثر من ثلاثة أضعاف متوسط الرسوم البالغة 4.8% التي كانت تواجهها السلع الأوروبية قبل تولي ترامب الحكم في يناير/كانون الثاني.”
وأشار الخبير في الشؤون الدولية إلى نقطة مهمة وهي أن “بعض القادة الأوروبيين غير راضين عن هذا الاتفاق، لكن غالبيتهم لم يكن أمامهم خيار سوى القبول به بسبب مخاطر اندلاع حرب تجارية أوسع.”
وفي رده على سؤال حول التغيّر الذي طرأ على حسابات الطرفين وأدى إلى هذا الاتفاق، ذكّر قائلاً: المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كانت تهدف لإيجاد توازن سياسي جديد في العلاقات التجارية الثنائية، خاصة وأن العلاقات شهدت كثيراً من المدّ والجزر منذ أن فرض ترامب، في الثاني من أبريل/نيسان، ما وصفها بالرسوم الجمركية المتبادلة.”
الانقسام الداخلي في أوروبا سهّل الوصول إلى الاتفاق
كما أشار رضوانبور إلى الخلافات الداخلية داخل الاتحاد الأوروبي وعدّها عاملاً رئيسياً في الدفع نحو الاتفاق، قائلاً: كان الاتحاد الأوروبي ينظر إلى المفاوضات من زاوية أن أي اتفاق مع الولايات المتحدة يجب أن يكون عادلاً ومتوازناً، لكن بعد تهديد ترامب في أواخر مايو/أيار بفرض رسوم 50% على هذا التكتل، غيّر الاتحاد الأوروبي موقفه.”
وأضاف موضحاً الانقسام داخل الاتحاد: “فرنسا وإسبانيا فضّلتا بعد فرض الرسوم الجديدة تبنّي موقف أكثر تشدداً مع ردّ فوري، بينما شدّدت ألمانيا وإيطاليا على الحذر وأهمية التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.” وتابع يقول: “وفي النهاية، انتصرت المقاربة الحذرة لألمانيا وإيطاليا، فبدأ الاتحاد الأوروبي بطرح سلسلة خيارات، من خفض الرسوم على السيارات الأمريكية، إلى تخفيف العوائق غير الجمركية أمام الشركات الأمريكية، وزيادة مشتريات الغاز الطبيعي المسال (LNG) والسلاح والمنتجات الزراعية الأمريكية، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأوروبية الخاصة في الاقتصاد الأمريكي. رغم ذلك، رفض ترامب عرض الأوروبيين في 10 يوليو/تموز وهدّد بفرض رسوم إضافية بنسبة 30%.”
دخول اليابان على الخط غيّر المعادلة
ويرى رضوانبور أن نقطة التحوّل في المفاوضات كانت في الاتفاق الذي جرى بين الولايات المتحدة واليابان قبيل القمة التجارية في طوكيو، موضحاً: “بعد أن توصّلت اليابان إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة في 22 يوليو/تموز، أي قبل قمة الاتحاد الأوروبي واليابان، تغيّر مسار المفاوضات.” وأضاف: “لطالما امتلك ترامب مهارة في توقيت خطواته، وقد أدّى الاتفاق مع اليابان إلى تعزيز موقف واشنطن في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي، لينتهي الطرفان إلى اتفاق على رسوم أساسية قدرها 15%.”
وبحسب تحليل الخبير فإن الإطار النهائي للاتفاق تضمّن فرض رسوم بنسبة 15% على السيارات وقطع غيارها، مع استثناء بعض المنتجات الحساسة مثل المعدات الطبية وبعض المواد الكيميائية والسلع الخاصة بصناعة الطيران، وفي النهاية فإن الاتفاق الذي أعلنه ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في 27 يوليو/تموز بإسكتلندا، لم يكن يختلف كثيراً عن العرض الذي كان على طاولة ترامب في 10 يوليو/تموز.”
أوروبا تجنّبت الكارثة… ولكن بأي ثمن؟
وتطرّق رضوانبور إلى ردود الفعل المتباينة داخل الدول الأوروبية، واعتبرها دليلاً على القلق الاستراتيجي الأوروبي تجاه الولايات المتحدة، موضحاً: “معظم القادة الأوروبيين أبدوا ارتياحاً كبيراً، إذ لم يكن سوى عدد قليل جداً منهم يرغب في الرد بالمثل بفرض رسوم تصعيدية، وهو ما كان سيؤدي على الأرجح إلى حرب تجارية شاملة على ضفتي الأطلسي”.
ويرى محلل الشؤون الأوروبية أن “ألمانيا، بوصفها بلداً يعتمد اقتصاده على صادرات السيارات، رأت في الاتفاق خطوة نحو التهدئة، خاصة وأن الرسوم على السيارات انخفضت من 27.5% إلى 15%، مما وفّر ارتياحاً فورياً لصناعة السيارات لديها. أما فرنسا وإيطاليا فما زالتا تسعيان للحصول على إعفاءات لبعض صادراتهما المهمة”، مشيراً إلى أن “غالبية قادة شرق أوروبا سعداء لأن الاتفاق حال دون اتساع الفجوة التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهي فجوة كان من شأنها تهديد دعم الولايات المتحدة لجهود أوروبا الحربية في دعم أوكرانيا”.
لكن إلى جانب هذه التقييمات الإيجابية، برزت انتقادات حادّة؛ حيث أشار الخبير إلى أن “أوروبا، لتجنّب حرب رسوم جمركية مع ترامب وفي مواجهة خيار بين السيّئ والأسوأ، رضخت للولايات المتحدة وقبلت باتفاق مؤلم”. وأضاف: “في النهاية، استسلمت أوروبا في الحرب التجارية مع ترامب ووافقت على اتفاق وصفه العديد من الخبراء بأنه جاء اضطراراً لتفادي كارثة في العلاقات مع الولايات المتحدة.” ولفت إلى تقرير لوكالة رويترز جاء فيه أن “الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى أدوات الضغط على الولايات المتحدة؛ وأن الاتفاق الذي أُبرم مثّل اختباراً لمدى واقعية طموحات الاتحاد الأوروبي، المكوّن من 27 دولة، في أن يصبح قوة اقتصادية قادرة على مواجهة دول مثل الولايات المتحدة والصين”.
تسوية أم هزيمة لأوروبا؟
وأوضح رضوانبور: هذا الاتفاق، رغم أنه خفّف التوترات ظاهرياً، إلا أنه جاء بثمن باهظ، إذ وصفه بعض المسؤولين الأوروبيين بأنه “هزيمة”، فيما اعتبره رئيس وزراء فرنسا استسلاماً أوروبياً لضغوط الولايات المتحدة، ووصفته مارين لوبان بأنه “فشل سياسي واقتصادي وأخلاقي مدوٍّ”. كما حذّر اقتصاديون ألمان من التكاليف طويلة الأجل لهذا الاتفاق، فمع أن هناك حالياً قدراً من اليقين بشأن شروط التجارة، إلا أن سلاسل الإمداد ستتغير والأسعار ستشهد ارتفاعاً.”
وحذّر محلل الشؤون الأوروبية من أن “الرسوم البالغة 15% ستظلّ ذات آثار سلبية كبيرة على صناعة التصدير الألمانية، كما أن الاتفاق يرسل إشارة واضحة وخطيرة عن استعداد الاتحاد الأوروبي لقبول رسوم باهظة بدافع الاضطرار.”
0 Comments