بالإضافة إلى التداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أثار الهجوم الروسي على أوكرانيا والذي بدأ في فبراير 2022، أسئلة رئيسية حول الأمن والنظام الجيوسياسي للعالم. كشفت هذه الحرب ليس فقط عن مستوى الاعتماد الأمني ​​والعسكري الأوروبي على الولايات المتحدة، بل وأيضاً عن الاختلافات بين الدول الأوروبية فيما يتعلق بمستوى ونوع الاعتماد العسكري على الولايات المتحدة.

الوضع العسكري الراهن في أوروبا

على الرغم من أن أوروبا شكلت اتحاداً سياسياً منذ ما يقارب 30 عاماً، إلا أنها لا تزال لا تعمل كوحدة دفاعية ناجحة. بينما تقدم الولايات المتحدة نفسها كحارس للديمقراطية وأمن النظام العالمي الغربي (الديمقراطي الليبرالي في الغالب)، فإن اعتماد أوروبا على الولايات المتحدة من أجل أمنها يعني أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل فعال على إستراتيجية أوروبا الدفاعية والعسكرية. من ناحية، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض الفعال لمنع الطموحات العسكرية للاتحاد الأوروبي ومن ناحية أخرى، فإنها تصر على بذل أوروبا جهوداً أكبر لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة؛ النهج الذي ضغط على التحالف عبر الأطلسي وساهم في تقليص نفوذ أوروبا العالمي نسبياً. ونتيجة لذلك، فإن أحد أقرب شركاء الولايات المتحدة وحلفائها ليس قوياً عسكرياً ومستقلاً بقدر ما كان بامكانه أن يكون. واجهت العديد من الجيوش الأوروبية التحدي المتمثل في نقص الذخيرة والعتاد بسبب إرسال أسلحة إلى أوكرانيا. من ناحية أخرى، تشير الحرب في أوكرانيا إلى عدم كفاية نوعية وكمية الأسلحة والقوات القتالية لهذا الاتحاد؛ لذلك في حالة حدوث مواجهة عسكرية واسعة النطاق، فإن العديد من القوات الأوروبية ليست مستعدة لخوض معركة طويلة الأمد وواسعة النطاق. كان رد الولايات المتحدة على ضعف أوروبا هو إجبار الدول الأعضاء في الناتو على إنفاق المزيد على الدفاع. نتيجة لذلك، أصبح الإنفاق الدفاعي قضية حاسمة في العلاقات عبر الأطلسي بين الولايات المتحدة وأوروبا.

سيناريوهات المستقبل المحتملة

في وقت تعتبر فيه الحرب في أوكرانيا أكبر تحد أمني في أوروبا بعد الحرب الباردة، يكشف موضوع إنشاء نظام دفاع عسكري أوروبي متكامل ومستقل عن الخلافات الداخلية في أوروبا أكثر مما كانت عليه في الماضي، ويظهر اعتماد الدول الأوروبية المتزايد على القوة العسكرية والسياسية للولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار الحرب في أوكرانيا وتداعياتها، مثل خلق أزمة طاقة في الدول الأوروبية ونقص المواد الخام والمواد الغذائية بما في ذلك النفط والقمح، قد خلق الأساس لبعض الاضطرابات الاجتماعية والفوضى كما أدت إلى انقسامات سياسية بين المسؤولين والقادة الأوروبيين أو فاقمتها.

في ظل الوضع القائم، بالإضافة إلى روسيا، تشكل الصين أيضاً تهديداً كبيراً لأوروبا، والتحالف بين روسيا والصين – في مجال إرسال أسلحة صينية إلى روسيا في حرب أوكرانيا – يمكن أن يصبح في الواقع مصدر قلق أمني كبير وكابوساً حقيقياً لأوروبا. في وضع لا تملك فيه أوروبا القدرة على اتخاذ زمام المبادرة والقيادة بمفردها، فإن مواجهة روسيا والصين والحفاظ على نظام ردع موثوق به أمر لا يمكن تصوره دون مشاركة ودعم الولايات المتحدة.

أكثر ما يقلق أوروبا هو عدم وجود إجماع داخل الاتحاد الأوروبي، مثل الخلاف حول نوع التعامل والعلاقات مع روسيا، أو السيناريوهات الموجودة لأي نوع من إستراتيجية تسوية أو بمعنى آخر “صفقة” بين الولايات المتحدة وروسيا لمواجهة الصين. في ظل هذا السيناريو، قد تقوم الولايات المتحدة بتقليص المظلة النووية الأمريكية وهو أمر حيوي لردع روسيا في أوروبا، أو تغيير نوع الدعم الذي تقدمه مما يؤدي إلى التضحية بأوروبا من أجل مصالحها وهو السيناريو الذي يزداد احتمال حدوثه إذا عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

حاجة أوروبا إلى نوع من الاستقلال الإستراتيجي لتكون قادرة على الدفاع عن نفسها دون الاعتماد على الولايات المتحدة، ومسألة كيف يمكن لأوروبا أن تنشئ وتحافظ على هذه القوة الرادعة ذات المصداقية والاستقلال الإستراتيجي بدون واشنطن في المستقبل، يمكن أن تتحول إلى مسألة وجودية لأوروبا. ومن المتوقع أن تكون سياسة الشراء المشترك للأسلحة والمفاوضات مع شركات الأسلحة الأوروبية بشأن زيادة الإنتاج والمفاوضات مع الدول لشراء المعدات والذخيرة من بين الحلول الفورية لهذا الاتحاد.