يبدو أن التطورات الأخيرة في مضيق تايوان أخذت منحى مختلفاً وقد تحولت إلى بؤرة للتوتر بموازاة تنامي المنافسة بين الصين والولايات المتحدة. موقع تايوان الجغرافي وحساسيات الطرفين تجاهها حوّلها إلى مؤشر على قوة الولايات المتحدة والصين أو ضعفهما سواء في الجانب العسكري أو في ما يتعلق بالترويج لنظام الحكم المقبول لديهما.

يمكن اعتبار المحادثة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وتساي إنغ ون، الرئيسة الحالية لتايوان، بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2016 نقطة اندلاع التوترات الأخيرة.

كان عقد اللقاءات مع بعض مسؤولي تايوان، وبيع السلاح، وإجراء مناورات عسكرية، ودعم مشاركة هذا البلد في الوكالات التابعة للأمم المتحدة من جملة الخطوات والسياسات التي تبناها ترامب. كما توحي السياسات التي أعلنتها وطبقتها الولايات المتحدة خلال العام المنصرم بأن إدارة بايدن عازمة على استمرار سياسات الإدارة السابقة.

ومن بين مساعي الولايات المتحدة لتعزيز علاقاتها الثنائية مع تايوان يمكن الإشارة إلى دعوة ممثل عن تايوان لحضور مراسم أداء جو بايدن اليمين الدستوري، والمصادقة على بيع أسلحة بقيمة 700 مليون دولار، ودعوة تايوان إلى قمة الديمقراطية، وإجراء مناورات عسكرية في مضيق تايوان، والإعلان عن وجود قوات عسكرية أمريكية في تايوان على لسان رئيستها.

ويمثل إعلان بايدن استعداد الولايات المتحدة للدفاع عن تايوان في حال تعرضها لهجوم محتمل من الصين ذروة هذا التوجه، وإن تراجع البيت الأبيض عن هذا الموقف إلى حد ما لاحقاً. إلى جانب العلاقات الثنائية، تحاول الولايات المتحدة ضم شركائها وحلفائها إلى صفها لدعم تايوان. وفي هذا السياق، أبرام الولايات المتحدة اتفاقية “أوكوس” مع أستراليا (والتي تقضي بتزويد أستراليا بغواصات تعمل بمحركات نووية تمهد لوصول أسطولها إلى مناطق أبعد من ضمنها بحر الصين الجنوبي) أو إبحار سفينة حربية كندية في مضيق تايوان لأول مرة، تعتبر من جملة هذه الإجراءات.

كما أن الصين لم تلتزم الصمت حيال هذه التطورات. بالرغم من تأكيد شي جين بينغ على إعادة تايوان إلى سيادة البر الرئيسي عبر الوسائل السلمية لكنه رفض التخلي عن استخدام القوة العسكرية لتحقيق هذا الغرض. في الأسبوع الأول لشهر أكتوبر، دخلت 150 طائرة حربية صينية منطقة تحديد الدفاع الجوي الخاص بتايوان. وحيث كانت الصين تستخدم على الأغلب طائرات استطلاع لهذا الغرض سابقاً، لكنها حالياً تستخدم طائرات مقاتلة أكثر من غيرها.

كما ازداد استخدام قاذفات قادرة على حمل الأسلحة النووية. ولا يقتصر الاستعداد العسكري الصيني على المناورات واستعراض القوة. فعلى سبيل المثال، تشير تقييمات وزارة الدفاع التايوانية أن الجيش الصيني طور قدراته للتشويش على الاتصالات في محيط تايوان ما قد يخلّ بالتعاون العسكري بين تايبيه وواشنطن.

بشكل إجمالي، ينبغي الإشارة إلى بعض النقاط في ما يخص مواقف الصين التي توحي بأنها تستعرض استعدادها العسكري:

أولاً: بالرغم من رغبة بكين في إعادة التوحيد بين تايوان و بر الصين الرئيسي في نهاية المطاف، لا يُتوقَّع أن تلجأ في الوقت الحالي إلى العمل العسكري لتحقيق ذلك. قد يكون أقوى دليل على هذا الادعاء هو أن المقاتلات الصينية لم تدخل مجال تايوان الجوي رغم تحليقها في منطقة تحديد الدفاع الجوي لها. مع ذلك، و من الناحية النظرية، يحتمل أن تلجأ الصين إلى الخيار العسكري في حال تنامي الضغوط عليها ووصولها إلى قناعة بأنها في وضعية حصار.

ثانياً: تثبت بكين جديتها للطرف الآخر من خلال استعراض استعدادها للقيام بالعمل العسكري. من خلال هذه الخطوة، تظهر الصين للولايات المتحدة أن توازن القوى قد تغير مقارنة بما كان عليه في العقود الماضية. كما أن استعراض القوة هذا يكشف، في المقابل، مدى عزيمة الولايات المتحدة وإرادتها لحماية تايوان.

ثالثاً: يمكن للصين عبر هذه الخطوة وإظهار أجواء العلاقات مع تايوان مشحونة بالتوتر، التأثير على الرأي العام في تايوان وتغيير توجهات الناخبين في الانتخابات المقبلة. حيث أن القوميين في تايوان، الذين حكموها لعقود، يتبنّون سياسة المصالحة مع بر الصين الرئيسي وليس الاستقلال، خلافاً للحزب الذي تنتمي تساي إنغ ون إليه.

بشكل عام، تشير الشواهد المذكورة إلى أن الصين ابتعدت عن سياسة الغموض التي كانت سمة علاقاتها مع تايوان لعقود. في حين أنها كانت تؤكد قبل الآن على التعامل الاقتصادي مع تايوان وإعادة التوحيد السلمي، تشير السياسات التي تعلنها وتطبقها حالياً إلى جديتها لمواجهة تايوان. الوتيرة الحالية للتطورات تزيد من احتمال الخطأ في الحسابات ما قد يؤدي إلى صدام عسكري بين الصين والولايات المتحدة، وإن لم تكن هناك رغبة في حدوث مثل هذا الأمر.