وقال مرتضى مكي متحدثاً للموقع الإلكتروني للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية عن الوضع الاقتصادي والسياسي للمجتمع الفرنسي مقارنة بالسنوات الخمس الماضية عندما تولى ماكرون السلطة كأصغر رئيس سناً للرئاسة الخامسة للبلاد: “ربما نستطيع القول بأنه لم يحدث تغيير جاد في الوضع الاقتصادي والسياسي في فرنسا، وما زالت القضايا والمشاكل التي واجهتها فرنسا قبل خمس سنوات تعصف بالفرنسيين “.

وفي إشارته إلى أن ماكرون وصل إلى السلطة بشعار الإصلاح الاقتصادي وزيادة النمو الاقتصادي في فرنسا، قال: “الانقسام الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع الفرنسي على مدى العقد الماضي كان أهم كعب أخيل للرؤساء الفرنسيين السابقين وعاملاً مهماً في أن تصبح رئاسة نيكولا ساركوزي وكذلك فرانسوا هولاند لمجرد فترة واحدة”.

وبحسب الخبير، فقد كان يُعتقد أن ماكرون سيصبح رئيساً لفترة واحدة، بسبب عدم قدرته على تحقيق شعاراته، ولكن استمرار تفكك التشكيلة السياسية للأحزاب الفرنسية في السنوات الخمس الماضية جعل ماكرون المرشح الأكثر جديةً للرئاسة في هذه الدورة من الانتخابات.

أعطى الخبير في الشؤون الأوروبية حول تفكك الأحزاب الفرنسية على مدى السنوات الخمس الماضية مثالاً عن تهميش اليسار وتابع: “هذا التيار فقد عملياً قاعدته الاجتماعية بين الطبقات الوسطى والفقيرة في المجتمع الفرنسي”.

وأكد مكي قائلاً: “تعد العدالة الاجتماعية وتقليص الانقسام الاجتماعي والاقتصادي في فرنسا مسألتين مهمتين في صميم ميثاق الأحزاب اليسارية، ولكن من الناحية العملية، فإن كل رئيس وحكومة يساريين وصلوا إلى السلطة في فرنسا في العقدين الماضيين كانوا مجبرين على تقليص البرامج الرفاهية وتبني سياسات اقتصادية تنافسية؛ وذلك لغرض تقليص عجز الموازنة والدين الحكومي اللذين أغرقا فرنسا في أزمة مالية كغيرها من الدول الأوروبية منذ عام 2008، وكذلك القيام بخفض الإنفاق الحكومي كأهم برنامج لتقليص عجز الموازنة”.

وبخصوص وضع تيار يمين الوسط، قال: على الرغم من أن ظروفه أفضل من اليسار، إلا أن هذه الأحزاب تواجه أيضاً تحديات خطيرة، وقد أدت هذه التحديات إلى تحول بعض القاعدة الاجتماعية من اليمين الوسط إلى اليمين المتطرف.

وبحسب مكي، فإن هذه القضايا أدت إلى فقدان مواقعهم السابقة.

بعد دراسة الوضع السياسي لأحزاب يمين الوسط ويسار الوسط وتأثيره على موقف ماكرون، أوضح خبير الشؤون الأوروبية: ” مكّن وضع هذه الأحزاب شخصية مثل إيمانويل ماكرون من دخول قصر الإليزيه و كسب أغلبية أعضاء مجلس النواب الفرنسي في عام 2017 باعتباره ممثلاً لتيار الوسط. وخلال السنوات الخمس الماضية، لم يتمكن حزبا يمين الوسط واليسار من استغلال نقاط ضعف ماكرون وحكومته بطريقة سياسية ودعائية لتحسين وضعهم السياسي”.

يعتقد مكي أن عوامل أخرى مكنت ماكرون أيضاً من الحفاظ على موقعه في السياسة الفرنسية على الرغم من فشل خططه.

وأوضح أن “جائحة كورونا وأزمة أوكرانيا كانا أيضاً ضمن العوامل الداخلية والخارجية التي استطاع ماكرون استغلالهما جيداً للحفاظ على تفوقه على المرشحين الرئاسيين الآخرين. ومع ذلك، لم تتعاون أحزاب اليمين المتطرف ويسار الوسط كثيراً مع خطط حكومة ماكرون للسيطرة على وباء كورونا؛ في الوقت الذي دعمت فيه غالبية الفرنسيين جهود الحكومة لمكافحة كورونا والتلقيح العام”.

وبحسب هذا الخبير، كان لأحزاب اليمين المتطرف وشخصياته البارزة مثل مارين لوبان وإريك زمور مكانة جيدة في السياسة الفرنسية حتى قبل الشهور القليلة الماضية؛ لدرجة أنه كان يُعتقد أن إيريك زمور سيصبح ترامب فرنسا. وأكد على أن نموذج وأسطورة شخصيات مثل زمور ولوبان كان فلاديمير بوتين. في عام 2019، قال زمور في بيان إن فرنسا بحاجة إلى بوتين قوي. لقد تحول هذا الانحياز والتعاطف من اليمين المتطرف مع بوتين إلى كعب أخيل لهم عندما غزت روسيا أوكرانيا وتسبب هذا الحدث بتساقط بعض أصواتهم.

واختتم مكي حديثه في إشارة إلى فوز إيمانويل ماكرون الوشيك في الانتخابات الرئاسية الفرنسية قائلاً: “لا يبدو أن عودة ماكرون إلى الإليزيه تحدث تغييراً جاداً في السياسة الداخلية والخارجية لهذه الدولة.

وتابع: “بالنظر إلى أن ماكرون قاد الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الخمس الماضية تحت ظل أنجيلا ميركل، ربما بالنظر إلى التغييرات السياسية في ألمانيا، فإن ماكرون في وضع أفضل للتأثير على الاتجاهات السياسية والاقتصادية الأوروبية في الأعوام الخمس المقبلة “.

وأوضح الخبير: “نظراً للتغييرات في المقاربات السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، يجب أن نتوقع تغييرات في التوجهات السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي في السنوات الخمس المقبلة”.

وخلص إلى أن “ألمانيا كانت مترددة في السابق في توسيع إنفاقها العسكري لزيادة القوة العسكرية للإتحاد الأوروبي، ولكن مع الهجوم الروسي على أوكرانيا، أصبحت ألمانيا أيضاً في موقف غير مقصود ولا مناص لديها سوى تعزيز التعاون العسكري بين الدول الأوروبية لمواجهة التهديدات الأمنية الأوروبية. إن هذا التغيير في التوجهات سيمنح ألمانيا وفرنسا زخماً أكثر جدية وإرادة لمتابعة ترتيبات أمنية مستقلة وفي نفس الوقت القيام بتعاون بشكل وثيق مع الناتو.”