في إشارة إلى قرار الاتحاد الأوروبي هذا، قال مهدي خورسند في حديث مع الموقع الإلكتروني للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية: “إذا تمت الموافقة على حزمة العقوبات هذه وتنفيذها، فستكون حزمة العقوبات الرابعة عشرة للاتحاد الأوروبي والتي فيها فرض حظر على توريد الغاز الطبيعي المسال من روسيا. تم تأجيل هذا الموضوع أو لم يتم إجراؤه من قبل بناءً على طلب بعض الدول الأوروبية”.

وأضاف: “من خلال تقييم تصرفات الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا منذ بداية الحرب ضد أوكرانيا، يبدو أن حزمة العقوبات الأخيرة، في حال تنفيذها، تمثل خطوة جديدة من جانب الاتحاد الأوروبي ضد روسيا. هذه القضية يمكن أن تؤثر على المشاريع المختلفة التي لدى روسيا تجاه أوروبا، وقد تؤدي أيضاً إلى رد فعل قوي من موسكو”.

وفيما يتعلق بالموافقة على هذه الحزمة الجديدة، قال هذا الخبير: “لقد حقق الروس تقدماً خطيراً للغاية في شرق أوكرانيا، ويتم تدمير قواعد الجيش الأوكراني تقريباً في هذه المنطقة. ولهذا السبب، بدأ الأوروبيون العمل بجدية أكبر من ذي قبل للضغط على روسيا”.

وأشار إلى أنه حتى بعد الهجوم الإرهابي الذي شنه التكفيريون في موسكو، أعلن الروس أن هؤلاء التكفيريين تم توظيفهم من قبل أوكرانيا، وأضاف خورسند: “السبب في ذلك هو أن كييف كانت في وضع ضعيف للغاية وبعد هذه الهجمة الارهابية كان هدفهم على الأقل وضع روسيا في وضع دفاعي وتحويل تركيزها إلى الداخل. وفي الواقع، كان هدف أوكرانيا هو تحويل تركيز روسيا عن الهجمات على شرق هذا البلد، لكنها لم تنجح”.

وأكد الخبير في قضايا القوقاز: “على إثر هذه التطورات، وافق الأمريكيون على واحدة من أكبر حزم الدعم لأوكرانيا، وأعلن زيلينسكي بسعادة أنه إذا وصلت حزمة الدعم هذه إلى أيدي الأوكرانيين عاجلاً، فستتحول عملية تقدم روسيا في أراضي أوكرانيا على عكس ماهو عليه”.

وتابع: “في هذه الأثناء، اتخذ الأوروبيون مثل هذا الإجراء بهدف عدم التخلف عن هذه القافلة ودعم الجبهة الأوكرانية. والحقيقة أننا الآن على مشارف الصيف، وربما يريد الأوروبيون إرغام روسيا على التراجع قبل حلول موسم البرد.

وأوضح خورسند: “بالنظر إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا العام وفشل هذه الدولة في الحرب الروسية الأوكرانية، يتبادر إلى الذهن أن واشنطن وجميع أدواتها تحت تصرف سياسة جو بايدن الخارجية اليوم لتتمكن من تحقيق الحد الأدنى من النصر في الجبهة الأوكرانية.”

ورداً على مدى فعالية حزمة العقوبات هذه على روسيا، أوضح هذا الخبير: “عادةً ما تحتاج كل حزمة عقوبات إلى مبادرة لاجتياز العقوبات. ولا شك أن روسيا التي تعتمد على صادراتها من الغاز الطبيعي، ستواجه بعض المشاكل في حال الموافقة على هذه الخطة. لأنه إذا تمت الموافقة على هذه الخطة، فلا ينبغي للدول الأوروبية شراء الغاز الطبيعي المسال من روسيا. لكن روسيا أشارت أيضاً إلى أنها قادرة على التعافي من أي زعزعة أجنبية على اقتصادها”.

وأضاف: “لكي يبدو أن الأمر لن يستغرق وقتاً طويلاً حتى تتمكن موسكو من إزالة عواقب وآثار مثل هذه العقوبات جزئياً. لأن الروس كانوا يحاولون القيام تسويق جديد وإيجاد طرق بديلة خلال العامين الماضيين. وعلى وجه الخصوص، تمكنت روسيا من إيجاد أسواق جيدة لصادراتها مع تخفيضات كبيرة للصين أو بعض الدول الأخرى. ولذلك، لا يبدو أن هزة قرار الاتحاد الأوروبي هذه يمكن أن تسبب الكثير من المتاعب لروسيا”.