زهراء أصغري ـ خبيرة في العلاقات الدولية

تُعد ساناي تاكايتشي شخصية سياسية يابانية بارزة ومخضرمة، وعضواً في الحزب الليبرالي الديمقراطي (LDP)، وقد تولّت مناصب مهمة في حكومات مختلفة، من أبرزها وزارة الاتصالات والشؤون الداخلية في اليابان.

وهي من الوجوه المحافظة والقومية في اليابان، وتتمتع بعلاقات وثيقة مع التيار اليميني والجمعيات القومية التاريخية في البلاد. وقد عُرفت بمواقفها المتشددة في القضايا الأمنية والدفاعية، وهي من الداعمين لتقوية الجيش الياباني وإعادة النظر في الدستور السلمي للبلاد.

في عام 2021، ترشحت تاكايتشي للمرة الأولى لزعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي، لكنها خسرت أمام كيشيدا. ومع ذلك، في عام 2025، وفي الذكرى السبعين لتأسيس الحزب، تم انتخابها زعيمة للحزب الحاكم.

وخلال حملتها الانتخابية الأخيرة، صرّحت تاكايتشي بأن هدفها من دخول عالم السياسة هو أن “تصبح السيدة الحديدية لليابان”. وبالنظر إلى سجلّها السياسي وآرائها الأيديولوجية، يُتوقع أن تتبع سياسة أكثر محافظةً وأمناً، وأقرب من ذي قبل إلى الولايات المتحدة.

الاقتراب من الولايات المتحدة والتحول الأمني في شرق آسيا

تُعد تاكايتشي من المؤيدين بشدة للتحالف الأمني مع الولايات المتحدة، ومن المرجّح أن توسّع التعاون العسكري والتكنولوجي مع واشنطن، ولا سيّما في مجالات الصواريخ والذكاء الاصطناعي والفضاء السيبراني. كما يُحتمل أن ترحّب بزيادة انتشار المعدات العسكرية الأمريكية على الأراضي اليابانية.

أما فيما يتعلق بالصين، فقد كانت مواقفها تقليدياً متشددة. ومن المتوقع أن تتخذ موقفاً أكثر وضوحاً بشأن تايوان، وهو ما يتجنّبه عادةً الساسة اليابانيون ويتعاملون معه بحذر.

وفيما يخصّ كوريا الشمالية، فقد حذّرت تاكايتشي مراراً من التهديدات الصاروخية والنووية لهذا البلد، وأكدت ضرورة زيادة ميزانية الدفاع اليابانية لتعزيز القدرة على الردع. ومن المرجّح أن تدعم استراتيجية تشمل نشر أنظمة دفاعية متقدمة وتعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة اليابانية.

أما تجاه كوريا الجنوبية، فيُتوقع أن تنتهج موقفاً متشدداً أيضاً، إذ تُعرف بنظرتها القومية للتاريخ، خصوصاً فيما يتعلق بالقضايا العالقة بين البلدين منذ الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك، من المستبعد أن تخرج تاكايتشي عن إطار التعاون الأمني مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية.

وفيما يخصّ روسيا وغرب آسيا، فمن المرجّح أن يكون نهجها منسجماً مع سياسات واشنطن. وبرغم حاجة اليابان إلى النفط والغاز، يُتوقع أن تواصل تحركها في إطار التعاون مع الولايات المتحدة وحلفائها الدوليين. وفي الوقت نفسه، وبالنظر إلى حساسية الاقتصاد الياباني تجاه الطاقة، يُرجّح أن ترحب تاكايتشي بالاستقرار والأمن في منطقة غرب آسيا وتدعم الحفاظ عليهما.

أما بشأن إيران، فيُتوقع أن تكون مواقف تاكايتشي منسجمة تماماً مع سياسات واشنطن، وأن تتبع قرارات الولايات المتحدة تجاه طهران، بما في ذلك العقوبات والضغوط الدبلوماسية أو القيود المفروضة على برنامجها النووي.

تعديل الدستور؛ مفتاح التغيير في سياسة اليابان

يرى المحللون أن المحور الأهم في السياسة الخارجية لتاكايتشي سيكون السعي لتعديل المادة التاسعة من الدستور السلمي لليابان، وهي المادة التي تقيّد استخدام القوة العسكرية في حلّ النزاعات الدولية. وتسعى تاكايتشي إلى إزالة هذا القيد لتمكين اليابان من امتلاك جيش حقيقي ومستقل.

وفي حال نجاحها، فإن تاكايتشي ستُحدث واحداً من أكبر التحولات السياسية خلال أكثر من سبعين عاماً، وستحوّل اليابان من قوة دفاعية بحتة إلى قوة عسكرية أكثر فاعلية في شرق آسيا. مثل هذا التحول سيُعزّز العلاقات بين طوكيو وواشنطن، لكنه سيزيد في المقابل من حدة التوتر مع الصين وكوريا الشمالية.

وفي النهاية، فإن الهدف الأساسي لتاكايتشي في موقع رئاسة الوزراء يتمثل في تعزيز موقع الحزب الليبرالي الديمقراطي داخلياً، وتعديل الدستور، وزيادة ثقة الرأي العام، وبناء يابان أقوى اقتصادياً وعسكرياً.