عباس يونسيان ـ خبير في الشؤون الدفاعية

تغيّر طبيعة السيطرة على البحر  

لطالما قيسَت القوة البحرية بالسفن الحربية الكبيرة والغواصات والطائرات المتمركزة على حاملات الطائرات والقدرة على حماية خطوط الملاحة البحرية. غير أن الحروب الأخيرة، من البحر الأسود إلى الخليج الفارسي والبحر الأحمر، أظهرت أن الزوارق السطحية غير المأهولة قادرة على تنفيذ مهام الاستطلاع والهجوم والخداع والإنقاذ والدعم اللوجستي بتكلفة أقل. ويشير مقال صادر عن معهد جينسا الصهيوني بشأن توسّع الحرب باستخدام الآليات العسكرية غير المأهولة إلى المياه المفتوحة، إلى أن زورقاً أوكرانياً غير مأهول هاجم، في الرابع عشر من سبتمبر/أيلول، زورقاً روسياً من النوع نفسه في البحر الأسود. كما يشير هذا التحليل إلى استخدام الولايات المتحدة زوارق هجومية غير مأهولة ضد منشآت تحت الماء ومنشآت بحرية في إيران خلال شهر يوليو/تموز.

ولا تعني هذه التطورات أن السفن الحربية الكبيرة فقدت جدواها، بل تشير إلى تراجع احتكارها لممارسة السيطرة على البحر. فالزوارق الرخيصة والمتعددة العدد تستطيع إجبار الطرف المدافع على استخدام وسائل اعتراض باهظة الثمن ورادارات وموارد بشرية مكلفة. ومع ذلك، تعتمد فاعلية هذه الزوارق على الاستطلاع والاتصالات والتوجيه والقدرة على الصمود في وجه الحرب الإلكترونية. ومن ثم، تكمن الميزة الأساسية في الجمع بين الأنظمة الصغيرة وشبكة المعلومات والمنصات المأهولة، ولا يعني ذلك الاستبدال الكامل لتكنولوجيا بأخرى.

أنصار الله وتوسيع ميدان المعركة إلى الممرات المائية

كشفت هجمات أنصار الله على الملاحة البحرية والبنية التحتية السعودية عن الترابط بين الحرب الساحلية وأمن الطاقة والتجارة العالمية. ويؤكد معهد أوراسيا ريفيو، في مقالين، الترابط بين التهديدات في مضيق هرمز وباب المندب. فارتفاع مستوى الخطر في أي من هذين المضيقين الحيويين، حتى إن لم يؤدِّ إلى توقف حركة الملاحة برمتها، يمكن أن يدفع شركات الشحن إلى اختيار مسارات أطول، وتحمل تكاليف تأمين أعلى، وإعادة ضبط برامجها اللوجستية.

ويرى باحثون في معهد جينسا أيضاً أن التقدم على الساحل والسيطرة على المواقع القريبة من باب المندب قد يوسّع نطاق التهديد، من الصواريخ والطائرات المسيّرة بعيدة المدى إلى المدفعية والصواريخ قصيرة المدى. وتتمثل النقطة الاستراتيجية في هذا التحليل في أن القرب الجغرافي للمهاجم من مسارات عبور السفن يزيد من تعقيد الدفاع البحري ويرفع الحاجة إلى الحماية المستمرة.

الاستراتيجية الأمريكية وحدود الانتصار في مضيق هرمز

ينتقد مقال “ما الذي أُسيء فهمه بشأن الانتصار في معركة هرمز؟”، المنشور في مجلة أمريكان كونسيرفاتيف، التصور التبسيطي القائم على أن السيطرة على الممر المائي تتحقق بالاعتماد على التفوق البحري. فالقوة البحرية تستطيع مرافقة السفن واستهداف المواقع الساحلية، لكن ضمان عبور السفن التجارية في مواجهة الألغام والصواريخ الساحلية والطائرات المسيّرة والتشويش المعلوماتي يتطلب موارد ضخمة. وحتى السيطرة العسكرية على الممر لا تحول دون ارتفاع أقساط التأمين أو تغيير السفن لمساراتها بسبب المخاطر المتبقية.

ويكتسب هذا التمييز بين التفوق العسكري والأمن الاقتصادي أهمية أساسية. إذ يشير تقرير مجموعة الأزمات الدولية بشأن العوامل المؤثرة في سوق الطاقة إلى أن تداعيات الحرب لا تعتمد على حجم الهجمات فحسب، بل تتوقف أيضاً على المخزونات والقدرات التكريرية والمسارات البديلة واستجابات المنتجين وتوقعات السوق. كما يحذّر الموقع الإلكترونيResponsible Statecraft  من أن زيادة حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز لا تعني بالضرورة عودة الأوضاع إلى طبيعتها، ولا سيما إذا ظلت الأسعار مرتفعة، واستُهلكت المخزونات، واستمر انعدام الأمن. ولذلك، لا يقتصر معيار النجاح الأمريكي على إعادة فتح الممر مؤقتاً، بل يتمثل في إيجاد ظروف تتيح استمرار التجارة بتكاليف ومخاطر يمكن التنبؤ بها.

هشاشة المصافي وسلاسل الإمداد

يؤكد مقال “حرب المصافي وهشاشة المجتمع الحديث” اعتماد البنية التحتية للطاقة على المنشآت المركزية والشبكات المترابطة. فالمصافي ومحطات التصدير وخطوط الأنابيب وخزانات التخزين أهداف كبيرة يسهل تحديد مواقعها، كما يصعب توفير الحماية الكاملة لجميع مكوناتها. ويمكن لهجوم محدود يستهدف عقدة حيوية واحدة أن يعطل الإنتاج والصادرات، وأن يؤثر أيضاً في اقتصادات بعيدة، من خلال زيادة تكاليف النقل والتأمين.

وتعزز هذه الهشاشة منطق الحرب غير المتكافئة. فبإمكان طرف لا يمتلك أسطولاً كبيراً أو قوة جوية تضاهي قوة خصمه أن يجبر الطرف المقابل على إنفاق مبالغ أكبر بكثير على الدفاع، من خلال هجمات منخفضة التكلفة وزرع الألغام واستخدام الزوارق غير المأهولة وتهديد البنية التحتية الساحلية. غير أن التعطيل المطوّل للتجارة يلحق الضرر أيضاً باقتصادات دول المنطقة، وقد يهيئ الظروف لتشكيل تحالفات جديدة لحماية الممرات المائية، مع بقاء مدى نجاح هذه المبادرات موضع شك كبير.

التداعيات الاستراتيجية على أمن الطاقة

يُظهر مقال صادر عن مركز السياسة الأمنية الأمريكي بشأن أهمية الزوارق المسيّرة لأمن تايوان أن المنصات الرخيصة والموزعة يمكن أن توفر الردع وتجعل العمليات البرمائية أكثر صعوبة. ويمكن للمنطق نفسه في الخليج الفارسي أن يتيح للأطراف استخدام أدوات بحرية منخفضة التكلفة إلى جانب الصواريخ والطائرات المسيّرة. وفي المقابل، ستضطر الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى الانتقال من الدفاع الموضعي في مواجهة كل وسيلة على حدة إلى شبكات مشتركة للاستطلاع، واعتراض موزّع، واستخدام زوارق غير مأهولة لأغراض دفاعية.

وتزيد هذه التطورات بالنسبة إلى إيران من أهمية الحرب الإلكترونية والدفاع الساحلي والوعي بالمجال البحري وإدارة المخاطر؛ لكن القدرة على إحداث اضطراب لا تعادل القدرة على فرض سيطرة مستدامة على الممرات المائية. وقد يوفر الضغط البحري قوة تفاوضية، إلا أن تحويله إلى نتيجة سياسية يتطلب الدبلوماسية. وإلا، فستزداد احتمالات تشكّل تحالفات مضادة وفرض أعباء على اقتصاد المنطقة.

وفي نهاية المطاف، لا تقتصر معركة الممرات المائية على التنافس بين السفن الحربية والطائرات المسيّرة، بل هي تنافس على حماية شبكة مترابطة من الطاقة والتجارة والمعلومات وثقة الأسواق، أو تعطيلها. ويتحقق التفوق الحقيقي عندما تستطيع القوة العسكرية ضمان التدفق الآمن والمستدام للسلع، وهو هدف يصعب تحقيقه بسهولة حتى بالنسبة إلى القوى البحرية الكبرى.