حميد خوش آيند ـ خبير في الشؤون الإقليمية

وكما كان متوقعاً، انتهت انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي جرت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بفوز واسع للديمقراطيين وفقدان الجمهوريين السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ. ولا تُعدّ الهزيمة الثقيلة للجمهوريين، في وقت يسيطرون فيه على السلطة التنفيذية، حدثاً نادراً في تاريخ الولايات المتحدة فحسب، بل تمثل أيضاً نقطة تحول مفصلية في الولاية الرئاسية الثانية لدونالد ترامب.

وتعكس هذه الهزيمة، في الأساس، حالة الاستياء الشعبي من تداعيات الحرب ضد إيران، وتزايد الضغوط الاقتصادية، وعدم كفاءة إدارة ترامب في مجالَي السياسة الداخلية والخارجية. وتنبع الأهمية الاستراتيجية لهذا التحول أيضاً من أن السياسة الخارجية الأمريكية، ولا سيما في غرب آسيا، باتت أكثر من أي وقت مضى خاضعة لتأثير العوامل السياسية الداخلية.

وأظهرت نتائج الانتخابات أن شريحة واسعة من المجتمع الأمريكي اتخذت، خلافاً لتصورات ترامب، موقفاً يتسم بقدر نسبي من العقلانية والواقعية إزاء استعراضاته الدعائية وادعاءاته المبالغ فيها ومحاولاته توجيه الرأي العام سياسياً، وأنها لا تقع بسهولة تحت تأثير شعاراته ووعوده. وبعبارة أخرى، فإن الرأي العام الأمريكي يعتمد في تقييمه على التداعيات الفعلية للسياسات وأداء الإدارة، أكثر مما يعتمد على الاستعراضات الإعلامية. وفيما يتعلق بأهمية هذه النتائج وتأثيراتها المحتملة في معادلات القوة في واشنطن والسياسة الخارجية الأمريكية، يمكن تناول خمسة تداعيات استراتيجية لهذه الانتخابات.

تراجع الدعم الداخلي بسبب الحرب ضد إيران

تتمثل أولى التداعيات الاستراتيجية للانتخابات في إضعاف الدعم الداخلي للسياسة العسكرية الأمريكية تجاه إيران. فالعدوان الذي بدأته الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران في فبراير/شباط 2026، تحول، خلافاً للتوقعات الأولية، إلى أزمة طويلة الأمد ومكلفة. وقد أدى ارتفاع أسعار الطاقة، واضطراب الأسواق العالمية، وتفاقم الضغوط على الأوضاع المعيشية للمواطنين الأمريكيين، إلى نقل كلفة هذا العدوان من ساحة السياسة الخارجية إلى دائرة القضايا الداخلية.

ووفقاً لاستطلاعات الرأي داخل الولايات المتحدة، اعتبر 74 في المئة من الناخبين أن الحرب ضد إيران كانت عاملاً مهماً في قرارهم الانتخابي، فيما رأى 62 في المئة أن اللجوء إلى القوة ضد إيران كان أمراً خاطئاً. وتُظهر هذه الأرقام أن تداعيات الحرب أصبحت أحد العوامل المؤثرة في تقييم أداء الإدارة. ومن ثم، فإن استمرار السياسات العسكرية المكلفة، من دون الحصول على دعم داخلي، سيواجه صعوبات متزايدة.

الردع المؤسسي والانقسام داخل الحزب الجمهوري

تتمثل التداعيات الثانية في تزايد القيود السياسية والمؤسسية المفروضة على إدارة ترامب في مجال السياسة الخارجية. فسيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ تعزز القدرة الرقابية لهاتين المؤسستين على القرارات العسكرية، ومراجعة تكاليف الحرب، وممارسة الضغط على الإدارة لتغيير نهجها تجاه إيران. ومع ذلك، فإن الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها الرئيس، ولا سيما حق النقض (الفيتو) في مجال السياسة الخارجية، تحول دون أن تؤدي هزيمة الجمهوريين بالضرورة إلى إنهاء العدوان أو إحداث تغيير فوري في الاستراتيجية الإقليمية لواشنطن.

ومع ذلك، فإن المسألة الأهم تتصل بالتطورات خلال العامين المقبلين، وهي فترة يُتوقع أن تتزايد فيها الخلافات بين البيت الأبيض والكونغرس. وقد يؤدي تصاعد هذه الخلافات إلى إضعاف تماسك عملية صنع القرار الأمريكي، بل وإلى جعل التوصل إلى اتفاقات مستدامة أكثر تعقيداً.

أما التداعيات الثالثة، فتتمثل في تفاقم الانقسام الاستراتيجي داخل المعسكر الجمهوري وتراجع مصداقية شعار «أمريكا أولاً». فقد وصل ترامب إلى السلطة متعهداً بتجنب الحروب الطويلة والتركيز على المصالح الاقتصادية الداخلية، غير أن الانخراط في الحرب ضد إيران كشف التناقض بين هذه الوعود وأداء الإدارة. وقد أدى هذا التناقض إلى تعميق الخلاف بين التيارات الداعية إلى التدخل في السياسة الخارجية والمحافظين المعارضين للحروب الخارجية. وفي ظل هذه الظروف، ستزداد صعوبة الحفاظ على الائتلاف السياسي لترامب، كما ستتعزز احتمالات إعادة النظر في أولويات السياسة الخارجية للجمهوريين.

التشكيك في طبيعة التحالف مع الكيان الصهيوني

تتمثل التداعيات الاستراتيجية الرابعة في تزايد الشكوك بشأن كلفة التحالف بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. وتتجلى هذه المسألة بوضوح أيضاً في المشهد السياسي الأمريكي؛ إذ إن مشاركة الكيان الصهيوني في بدء الحرب ضد إيران وسّعت نطاق النقاش حول مدى تطابق المصالح بين واشنطن وتل أبيب. ولم تعد الانتقادات الموجهة إلى تكاليف الدعم الأمريكي لسياسات تل أبيب الإقليمية مقتصرة على التيارات الديمقراطية، بل باتت تُلاحظ أيضاً في أوساط بعض الجمهوريين.

كما أن تصريحات جيه دي فانس، نائب الرئيس، بشأن دور الحرب ضد إيران والعلاقات مع الكيان الصهيوني في الهزيمة الانتخابية للجمهوريين، تمثل مؤشراً على امتداد هذه الخلافات واتساع نطاقها. ومع ذلك، فإن النقطة المهمة تكمن في أن استمرار الروابط الأمنية والاستراتيجية العميقة بين الطرفين يعني أن تصاعد الانتقادات لن يؤدي بالضرورة إلى تغيير جوهري في التحالف بين واشنطن وتل أبيب.

إعادة النظر في كيفية ممارسة الدور في غرب آسيا

تتمثل التداعيات الخامسة في تزايد الضغوط لإعادة النظر في أسلوب ممارسة الولايات المتحدة نفوذها في غرب آسيا. وتُظهر نتائج الانتخابات، إلى جانب الأوضاع الميدانية في المنطقة، أن التفوق العسكري وحده لا يضمن النجاح الاستراتيجي، وأن التكاليف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للتدخلات الخارجية تؤثر أيضاً في حسابات صناع القرار الأمريكيين. ومن ثم، تزداد احتمالات تعزيز التوجه نحو إدارة الأزمات دبلوماسياً وخفض تكاليف التدخل المباشر، وإن كان هذا التحول لا يعني التخلي عن الأهداف الأمنية والجيوسياسية الأمريكية في المنطقة.

المحصلة

إجمالاً، فإن انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، أكثر مما تعكس تحولاً حتمياً في الاستراتيجية الأمريكية، تشير إلى تزايد ملحوظ في التداعيات والتكاليف الداخلية المترتبة على تنفيذها. ويمكن لهذه الانتخابات أن تحدّ من هامش المناورة المتاح لإدارة ترامب، وتفاقم الانقسامات السياسية، وتبرز ضرورة إعادة النظر في أدوات السياسة الخارجية لواشنطن.

ومع ذلك، فإن نتائج الانتخابات الأمريكية لن تؤثر في المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وتوجهاتها الاستراتيجية. فالسياسة الخارجية الإيرانية لا تُصاغ على أساس تغير موازين القوى بين الأحزاب الأمريكية، بل تستند إلى مصالحها الوطنية واستقلالها الاستراتيجي والحفاظ على سيادتها وأمنها الوطني، فضلاً عن مقتضيات البيئة الإقليمية والدولية على المدى الطويل. ومن هذا المنظور، قد تؤثر التطورات السياسية في واشنطن في التكتيكات والفرص الدبلوماسية وكيفية إدارة التفاعلات، لكنها لن تؤدي إلى تغيير أهداف الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومبادئها الاستراتيجية.