المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ رأي: إن اتفاق مكة، الذي وُقّع في 7 أغسطس/آب 2026 بين السعودية وتركيا وباكستان، يواجه في الواقع «معضلة الردع» و«تباين إدراك التهديد» أكثر مما يمثل استجابة للفراغات الجيوسياسية. وفي حين يمثل هذا الاتفاق رمزاً للانتقال نحو الاعتماد على الذات إقليمياً، فإن الاختبارات الميدانية الأولى وتعقيدات العلاقات مع الفاعلين الإقليميين ستحدد المعنى الحقيقي له.
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ حوار: أثار توقيع اتفاق مكة بين السعودية وباكستان وتركيا تساؤلات بشأن مستقبل الهيكل الأمني في المنطقة ومكانة هذه الدول في معادلات غرب آسيا. فهل يمكن لهذا الاتفاق أن يتحول إلى آلية حقيقية للدفاع الجماعي، أم أنه، أكثر من كونه مصدراً لقدرة عسكرية جديدة، يؤدي وظيفة سياسية وردعية؟
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ حوار: قال محلل بارز في قضايا غرب آسيا: إن التطورات الأخيرة في غرب آسيا تشير إلى أن المعادلات الأمنية في المنطقة دخلت مرحلة جديدة. فقد شكّل هجوم الكيان الإسرائيلي على قطر صدمة أمنية دفعت الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي إلى إدراك مواطن ضعف جديدة وإعادة النظر في استراتيجياتها الدفاعية. وأصبح الاعتماد على الضمانات الأمنية الأمريكية غير كافٍ؛ إذ إن التهديدات الناشئة في المنطقة باتت أكثر تعقيداً وتشابكاً من السابق. وفي هذا السياق، برزت باكستان بموقعها الاستثنائي باعتبارها القوة النووية الوحيدة في العالم الإسلامي، لتكتسب بسرعة موقعاً استراتيجياً في الحسابات الأمنية للدول العربية. إن توقيع اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بين الرياض وإسلام آباد، ثم انعقاد اجتماع للتعاون العسكري بين البحرين وباكستان في المنامة، يعكس مساراً متصاعداً من التقارب الأمني. هذه الشراكات لا تقتصر على تعزيز الردع المشترك ومواجهة التهديدات المحتملة، خصوصاً من جانب الكيان الإسرائيلي، بل تعكس أيضاً تغيراً في ميزان القوى الإقليمي. ودخول باكستان في معادلات غرب آسيا قد يحمل أبعاداً أوسع: فمن جهة يقلّص احتكار الولايات المتحدة لتأمين أمن المنطقة، ومن جهة أخرى يفتح المجال أمام محاور جديدة للتعاون بين القوى الإسلامية. وهكذا، تسعى السعودية والبحرين من خلال تقاربهما مع إسلام آباد إلى بناء درع دفاعي محلي يضمن أمنهما ويوجّه في الوقت نفسه رسالة واضحة إلى الخصوم الإقليميين بأن معادلات القوة تُعاد كتابتها، ولاعبون جدد قد دخلوا الساحة.