ضرورة التحقيق في أسباب انخفاض منسوب مياه بحر قزوين بالتعاون مع الدول المتشاطئة
المجلس الإستراتيجي أونلاين ـ حوار: قال عضو هيئة التدريس في جامعة تربية مدرس: “إن الآلية القانونية الوحيدة الملزمة للبيئة البحرية لبحر قزوين هي الاتفاقية الإطارية لحماية البيئة البحرية لبحر قزوين والمعروفة باسم اتفاقية طهران وبروتوكولاتها الخمسة والتي تنطوي على العديد من الإمكانيات ويشمل نطاقها قضايا مختلفة، بما في ذلك منع التلوث والحد منه، وتقلبات منسوب مياه بحر قزوين، وتبادل المعلومات وتمكين الوصول إليها، وإدارة المناطق الساحلية، وما إلى ذلك. أثناء دراسة هذه الإمكانيات للتعاون بين البلدان الساحلية، ينبغي جعلها أكثر نشاطاً من خلال إزالة العقبات من أجل الحفاظ على النظام البحري والبيئي لبحر قزوين وتعزيزه”.