عباس حمیدی – کارشناس حقوق بین‌الملل

تحول تاریخی ممنوعیت؛ از اخلاق جنگ تا قاعده الزام‌آور

حقوق بین‌الملل بشردوستانه در واکنش به تجربه‌های ویرانگر جنگ‌های مدرن، به‌ویژه از قرن بیستم به این‌سو، مسیر هنجارسازی تدریجی را طی کرد و محدودیت‌هایی را بر رفتار دولت‌ها در مخاصمات مسلحانه اعمال کرد. یکی از مهم‌ترین این محدودیت‌ها، ممنوعیت حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی است که ریشه در اصل تفکیک دارد. این اصل در کنوانسیون‌های ژنو و به‌ویژه در ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول تثبیت شده است و طرف‌های مخاصمه را ملزم می‌کند که همواره میان اهداف نظامی و غیرنظامی تمایز قائل شوند.

در تکمیل این قاعده، ماده ۵۲ همان پروتکل تصریح می‌کند که اهداف غیرنظامی، از جمله زیرساخت‌های عمومی، نباید هدف حمله قرار گیرند مگر آنکه به‌طور مؤثر در اقدام نظامی مشارکت داشته باشند. همچنین، ماده ۵۱ با ممنوع اعلام‌کردن حملات کور، هرگونه حمله‌ای را که بدون تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی انجام شود، غیرقانونی تلقی می‌کند.

این قواعد، در پاسخ به تجربه‌هایی مانند بمباران گسترده شهرها در جنگ جهانی دوم شکل گرفتند که نشان دادند تخریب زیرساخت‌ها عملاً به مجازات جمعی غیرنظامیان منجر می‌شود. ازاین‌رو، جامعه بین‌المللی به سمت تبدیل این محدودیت‌ها به قواعد عرفی الزام‌آور حرکت کرد.

منطق حقوقی و انسانی ممنوعیت حمله به زیرساخت‌ها

ممنوعیت حمله به زیرساخت‌ها صرفاً بر یک قاعده واحد استوار نیست، بلکه مجموعه‌ای از اصول مکمل آن را شکل می‌دهند. اصل تناسب که در ماده ۵۱ پروتکل الحاقی اول موردتأکید قرار گرفته است، حملاتی را که خسارات پیش‌بینی‌شده آن‌ها برای غیرنظامیان بیش از مزیت نظامی موردانتظار باشد، ممنوع می‌داند.

در کنار آن، ماده ۵۴ این پروتکل، حمله به مواردی را که برای بقای جمعیت غیرنظامی ضروری هستند، مانند تأسیسات آب، مواد غذایی و منابع کشاورزی، صراحتاً ممنوع کرده است. این قاعده اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا زیرساخت‌ها غالباً به‌صورت غیرمستقیم اما حیاتی به بقای جامعه غیرنظامی مرتبط هستند.

علاوه بر این، ماده ۵۶ به‌طور خاص از تأسیسات حیاتی مانند سدها و نیروگاه‌های هسته‌ای که آسیب رسیدن به آن‌ها خطرناک است حمایت می‌کند و حمله به آن‌ها را به دلیل پیامدهای فاجعه‌بار انسانی محدود می‌سازد. در حوزه حمایت از خدمات درمانی نیز، مقررات کنوانسیون‌های ژنو و قواعد عرفی مرتبط، حمله به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را ممنوع اعلام کرده‌اند. در مجموع، این قواعد نشان می‌دهند که حقوق بین‌الملل بشردوستانه تلاش کرده است تا با ایجاد یک شبکه هنجاری منسجم، از زیرساخت‌هایی که زندگی غیرنظامیان به آن‌ها وابسته است، حفاظت کند.

اجرای قواعد و چالش مجازات؛ از نورنبرگ تا دیوان کیفری بین‌المللی

با وجود وضوح قواعد، اجرای آن‌ها همواره با چالش مواجه بوده است. در پایان جنگ جهانی دوم، دادگاه‌های نورنبرگ برای نخستین‌بار مسئولیت کیفری افراد را در قبال نقض قوانین جنگ به رسمیت شناختند و حملات علیه اهداف غیرنظامی را به‌عنوان جنایت جنگی مورد بررسی قرار دادند.

در دهه‌های بعد، دادگاه‌های کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، در پرونده‌هایی مانند محاصره سارایوو، حملات علیه زیرساخت‌های غیرنظامی را به‌عنوان نقض جدی حقوق بشردوستانه مورد پیگرد قرار دادند. این روند با تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی و تصویب اساسنامه رم ادامه یافت که در ماده ۸، حملات عمدی علیه موارد غیرنظامی را در زمره جنایات جنگی قرار می‌دهد.

بااین‌حال، تجربه عملی نشان داده است که این سازوکارها با محدودیت‌های جدی مواجه هستند. وابستگی به همکاری دولت‌ها، ملاحظات ژئوپلیتیکی و استانداردهای دوگانه در اجرای عدالت، موجب شده است که بسیاری از موارد نقض، بدون پاسخ مؤثر باقی بمانند.

از ناکارآمدی ضمانت اجرا تا ضرورت خودیاری و بازدارندگی

شکاف میان هنجار و اجرا، یکی از بنیادی‌ترین چالش‌های حقوق بین‌الملل معاصر است. هنگامی که سازوکارهای رسمی در تنبیه متجاوزان ناکام می‌مانند، دولت‌ها ناگزیر به اتکا بر مفهوم خودیاری می‌شوند. این مفهوم که در چارچوب حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها به رسمیت شناخته شده است، امکان اتخاذ اقدامات متقابل را برای وادارکردن طرف ناقض به رعایت تعهدات فراهم می‌کند.

در واقعیت سیاست بین‌الملل، بسیاری از دولت‌ها به این جمع‌بندی رسیده‌اند که صرف اتکا به قواعد حقوقی، بدون پشتوانه قدرت، نمی‌تواند مانع از حمله به زیرساخت‌ها شود. ازاین‌رو، بازدارندگی به‌عنوان مکملی ضروری برای حقوق بین‌الملل مطرح شده است. بازدارندگی مؤثر، مستلزم آن است که تهدید به پاسخ، واقعی، قابل‌اجرا و پرهزینه باشد. تنها در این صورت است که طرف متجاوز از نقض قواعد خودداری می‌کند. این منطق، هرچند در ظاهر با آرمان‌های حقوقی فاصله دارد، اما در عمل، یکی از معدود ابزارهای کارآمد برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی محسوب می‌شود.

ممنوعیت حمله به زیرساخت‌ها، حاصل یک فرایند تاریخی و هنجاری پیچیده است که در پاسخ به تجربه‌های فاجعه‌بار جنگ‌های مدرن شکل گرفته است. این ممنوعیت، در قالب مجموعه‌ای از قواعد صریح و عرفی، تلاش می‌کند تا از غیرنظامیان و شرایط زیستی آن‌ها در زمان جنگ محافظت کند.

بااین‌حال، تجربه نشان می‌دهد که بدون وجود ضمانت اجرای مؤثر، این قواعد در برابر واقعیت‌های قدرت آسیب‌پذیر باقی می‌مانند. در چنین شرایطی، ترکیب حقوق بین‌الملل با بازدارندگی، به‌عنوان یک ضرورت راهبردی مطرح می‌شود. تنها از طریق این ترکیب است که می‌توان از تبدیل زیرساخت‌ها به اهداف مشروع جنگی جلوگیری کرد و حداقلی از انسانیت را در میانه مخاصمات حفظ کرد.