أعلن فلاديمير بوتين مؤخراً أن روسيا ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، وهي الخطوة التي قوبلت برد فعل سلبي من الناتو. في غضون ذلك، تنسق روسيا وبيلاروسيا الجهود بشكل فعال على الساحة الدولية. قامت روسيا بنقل عدد كبير من الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى إلى بيلاروسيا، من بينها أنظمة الدفاع الجوي وصواريخ إسكندر و أس 400 ، بالإضافة إلى الطائرات المقاتلة والطائرات الأخرى المجهزة بصواريخ كينجال التي تصل إلى أهداف على بعد 2000 كم. لذلك ، فإن إعلان فلاديمير بوتين في 25 مارس من شأنه أن يؤدي إلى رفع مستوى الصراع.

ترتيبات المشاركة النووية

كانت ترتيبات المشاركة النووية موجودة قبل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. تم حل مسألة التوافق بين هذه الترتيبات ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في البداية من خلال فهم أن نشر الأسلحة النووية الأمريكية في البلدان المضيفة لا ينطوي على نقل ملكية أو السيطرة على هذه الأسلحة إلى البلدان المضيفة. مقارنة بالقبول المبدئي لهذا التفسير، فإن قبول هذه الحجة الآن أقل قوة وقد تم التشكيك أو النقد فيها. كما تنص معاهدة حظر الأسلحة النووية بوضوح على أن الدول الأعضاء يجب ألا تسمح بنشر أسلحة نووية. ترتيبات المشاركة النووية تتعارض مع هذا الحظر.

نظرية الواقعية وخطر المواجهة بين الناتو وروسيا

استنادًا إلى منطق جون ميرشايمر وستيفن والت، بناءً على النهج الواقعي للعلاقات الدولية، يتحمل الغرب مسؤولية الحرب بين روسيا وأوكرانيا. حجتهم الرئيسية هي أن الناتو والاتحاد الأوروبي قد توسعوا بشكل متهور في مجال نفوذ روسيا التقليدي، أولاً إلى الشرق، ثم من خلال التعاون مع أوكرانيا، دفع موسكو إلى الرد لحماية نفسها. لكن الحجة في هذه المذكرة هي أنه حتى لو افترضنا أن توازن القوى هو عامل مهم في هجوم روسيا على أوكرانيا، فإن هذا لا يعني أن الناتو أو روسيا كل واحد منهما بالضرورة لاعب عقلاني هدفه خلق الأمن. حقيقة أن روسيا تشعر بالتهديد من قبل القوة الغربية، أو العكس، لا تعني أن الغرب أو روسيا يجب أن يتراجعوا.

إن نشر الأسلحة النووية الروسية في بيلاروسيا لا يغير بالضرورة التوازن الاستراتيجي في أوروبا، ومثل هذا الإجراء في حد ذاته لا يشكل انتهاكاً لاتفاقيات عدم الانتشار. لكن قد يستمر بوتين في مناشدة دول عدم الانحياز التي انتقدت، كأعضاء في المعاهدة، ممارسات الناتو في المشاركة النووية، والتي بموجبها تنشر الولايات المتحدة أسلحة نووية في أوروبا. لكن موقف الصين حتى الآن هو أنها لا ترحب بنشر أسلحة نووية في الخارج. على الرغم من أن لوكاشينكو قد أعرب عن رغبته في امتلاك أسلحة نووية، فإن موقف شعب ذلك البلد من هذه السياسة ليس موقفاً مشتركاً، وهو يشير بطريقة ما إلى الانقسام الداخلي في بيلاروسيا فيما يتعلق بنشر الأسلحة النووية الروسية في بيلاروسيا. قد ينطوي وضع الأسلحة النووية التكتيكية الروسية على الأراضي البيلاروسية على نفس المخاطر التي تسبب فيها إرسال القوات البيلاروسية مباشرة للقتال في أوكرانيا. يمكن أيضاً أن تصبح المنشآت العسكرية البيلاروسية هدفاً لهجوم تقليدي لحلف شمال الأطلسي إذا استخدمت روسيا الأسلحة التكتيكية المنتشرة هناك ضد أوكرانيا. لذلك، ستكون نتيجة الحرب في أوكرانيا أن روسيا والغرب سيهددان دون هوادة المصالح الاستراتيجية لبعضهما البعض وسيعانيان من العواقب على المدى الطويل، وأصبحت أوكرانيا الآن نوعاً ما “الفناء الخلفي” المشترك لحلف شمال الأطلسي وبنفس المستوى لروسيا.

تهديد للأمن الدولي

خلق التوتر من خلال اللجوء إلى سياسات المشاركة النووية، والتنافس في توزيع ونشر الأسلحة النووية مجرد مؤشر آخر على السياسات غير المسؤولة للقوى العالمية. تبرز الحرب في أوكرانيا وتزيد من حدة الاستقطاب في النظام الدولي، وتصبح عقبة رئيسية في الدبلوماسية متعددة الأطراف ويظهر هشاشة نظام القانون الدولي. سيكون من الأصعب بكثير التوصل إلى أي اتفاق في بيئة أمنية تشبه الوضع الحالي. لذلك، فإن المهم من منظور الأمن الدولي هو ضرورة عودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات للسيطرة على الأسلحة النووية ومنع الانتشار وخلق الاستقرار الاستراتيجي. تحتاج روسيا وحلف شمال الأطلسي إلى الالتزام الجاد والعودة إلى معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية (بداية جديدة) التي تبين مرحلة التخفيض المستمر لمخزونات الأسلحة النووية. أيضاً، في حال أداء الدور المحايد، يمكن للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية توفير منصة بناءة تتضمن قواعد جديدة وتعاوناً حقيقياً للموافقة على الخفض. يتطلب التقرب إلى نزع السلاح النووي الشامل، أولاً، مزيداً من خفض الأسلحة الاستراتيجية، وثانياً ، ثقة دولية لفرض مزيد من الخفض والتحقق والضمانات.