حتى شهر يونيو 2022، كان معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي 9.6٪، وشهدت استونيا أسرع ارتفاع للأسعار بحيث كان معدل التضخم فيها 22٪. في المقابل، بلغ معدل التضخم في مالطا 6.1٪، وهو أدنى معدل في الاتحاد الأوروبي هذا الشهر. معدل التضخم الحالي في الاتحاد الأوروبي أعلى من أي وقت مضى. إعادة فتح الاقتصاد الأوروبي في عام 2021 في أعقاب الصدمة المفاجئة لتفشي فيروس كوفيد-19 في عام 2020 هو أحد العوامل التي تسببت في الزيادة السريعة في الأسعار في الأشهر الأخيرة؛ نظراً لأن سلاسل التوريد العالمية لم تتعاف بعد من مشاكل الإنتاج والقيود المفروضة على السفر ومشاكل العمل التي سببها الوباء. وفي الوقت نفسه، أدت الزيادات القياسية في تكاليف الطاقة إلى تفاقم مشاكل العرض، لا سيما في قطاع النقل، الذي سجل أعلى معدل تضخم في ديسمبر 2021 مقارنة بأي قطاع آخر في الاتحاد الأوروبي.

كما تظهر الإحصاءات، تسبب السعر غير المسبوق للطاقة في نمو كبير في معدل التضخم في البلدان التي تستخدم العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”. تظهر الأرقام الصادرة عن وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي، يوروستات، أن ما يقرب من نصف دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة تشهد الآن تضخماً سنوياً ذو رقمين. تعتمد العديد من دول منطقة اليورو على روسيا كمصدر رئيسي للوقود الأحفوري في صناعتها واستهلاكها المحلي. يأتي ذلك في الوقت الذي انخفضت فيه كمية الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، القادمة إلى أوروبا من روسيا بأكثر من النصف منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير، مما دفع الأسعار إلى مستويات قياسية حيث تسعى الحكومات الأوروبية لإيجاد مصادر بديلة.

ومع ذلك، فإن الوضع يختلف في كل دولة عضو في منطقة اليورو. على الرغم من تراجع التضخم بشكل طفيف في ألمانيا وهولندا في يونيو، سجلت إسبانيا رقماً قياسياً، وهي المرة الأولى منذ عام 1985 التي وصل فيها التضخم إلى مستوى ذو رقمين. وعلى الرغم من الفوارق بينها، فإن كل هذه الدول تشعر بآثار التضخم والقفز في أسعار الطاقة، التي ارتفعت إلى 41.9٪ في يونيو، أي ثلاثة أضعاف المعدل النظير قبل عام. كما تصاعدت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، بمتوسط ​​زيادة بنسبة 8.9 في المائة خلال العام الماضي.

بناءً على إحصاءات التضخم المتوفرة، يمكن التنبؤ بأن الأسعار المرتفعة ستؤدي إلى مطالبة العمال بأجور أعلى، والتي بدورها يمكن أن تغذي التضخم السريع وتزيد من الضغط على أسعار الفائدة. نظراً لعدم إمكانية التنبؤ عن التطورات في أوكرانيا وكذلك كوفيد-19، هناك العديد من الشكوك فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والتضخم في منطقة اليورو في الأشهر المقبلة. والسبب هو أن عدم اليقين الاقتصادي مرتفع للغاية في الوقت الحالي. لذلك، يواجه البنك المركزي الأوروبي معضلة صعبة: إما أن يتخذ إجراءً حاسماً ضد التضخم المرتفع، أو يجب أن يتمتع بالمرونة الكافية للرد على أزمة جديدة.

يعود السبب الرئيسي لضغط الأسعار الحالي في منطقة اليورو إلى الصدمة الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. إذا كان رد فعل البنك المركزي الأوروبي متشككاً إزاء التضخم المرتفع، فهناك خطر أن ترتفع توقعات التضخم للشركات ونقابات العمال والمستهلكين بشكل مستدام. في هذه الحالة، سترتفع الأسعار والأجور وفقاً لذلك، وفي مواجهة التضخم المرتفع، يمكن للعمال والنقابات المطالبة بزيادة حادة في الأجور، والتي بدورها ستزيد التضخم وتسبب في النهاية أضراراً اقتصادية كبيرة. شهدت الأجور الحقيقية، وبالتالي القوة الشرائية، انخفاضاً كبيراً في عامي 2020 و 2021. لن يكون الوضع هذا العام مختلفاً على الأرجح.

من المرجح أن ترتفع الأجور في ألمانيا بمتوسط ​​4.7٪، بينما يزيد نمو الأسعار عن 6٪ أو أكثر، وفقاً للاستطلاعات التي قامت بها مؤسسةIFO . كلما ظل التضخم مرتفعاً، زاد ضغط الموظفين لتعديل الأجور من أجل الحفاظ على القوة الشرائية. بالنظر إلى حقيقة أن التضخم من المرجح أن يظل مرتفعاً لبعض الوقت بسبب الحرب في أوكرانيا، فإن تعديلات الأجور يمكن أن يكون لها تأثير على استقرار الاقتصاد الكلي. لأن الانخفاض في الأجور الحقيقية يعني أن القوة الشرائية للمستهلكين وبالتالي الطلب آخذ في التناقص. عندئذ يكون لدى الشركات مبيعات أقل ونتيجة لذلك يمكنها دفع أجور أقل أو قد تضطر حتى إلى طرد الموظفين. لذلك، من المنطقي من وجهة نظر السياسة الاقتصادية تطوير الأجور على أساس الإنتاجية والتكاليف ذات الصلة.

بشكل عام، في المجال الاقتصادي، يصبح التضخم عاملاً من عوامل عدم الاستقرار. بالنظر إلى ارتفاع معدل التضخم في أوروبا، سيكون له تأثير كبير على حالة عدم اليقين والخوف من المستقبل بين النشطاء الاقتصاديين وأفراد المجتمع في هذه المنطقة. أيضاً، سيؤدي الركود المحتمل أو الركود الشديد إلى زيادة معدلات البطالة المتغيرة والقوة الشرائية والرعاية الاجتماعية وحتى معدلات الجريمة. لذلك، على المدى القصير، يمكن أن يؤثر ذلك على الأمن القومي لدول هذه المنطقة.

الأمن القومي له أيضا جذور اقتصادية؛ مما لا شك فيه أن الأضرار الاجتماعية للتضخم المرتفع تؤثر على الأمن والشعور بالأمن القومي، بحيث انعدام الوضع الاقتصادي المستقر يؤدي إلى إبطاء الشعور بالأمن أو يمنع تحقيقه. وبناءً على ذلك، فإن تحديد عوامل وعناصر توفير الأمن القومي (وبعبارة أخرى الامن الاجتماعي) والشعور بالأمن الاقتصادي يعتبر من المتطلبات الأساسية للتخطيط من أجل تحسين مستوى الأمن القومي ويلعب أيضاً دوراً كبيراً في التخطيط الاستراتيجي للحكومات لمكافحة الظلم وعدم المساهمة في كعكة الاقتصاد.