في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، قال مرتضى مكي: “طالما كانت بريطانيا عضواً في الاتحاد الأوروبي، كان نصف تجارتها مع الأعضاء الـ ٢٧ للاتحاد الأوروبي. تقضي التوافقات التي حصلت بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد بريكست بحفاظ لندن على تجارتها مع أعضاء الاتحاد، لكنها حُرمت من مزايا الوصول للسوق الموحدة الأوروبية وغيرها من مزايا التجارة مع الاتحاد الأوروبي”.

وفقاً للخبير، تضطر بريطانيا اليوم لإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع الدول الأخرى لخلق فرص جديدة للوصول إلى أسواق بديلة عن الدول الـ ٢٧ للاتحاد الأوروبي. لذلك، بعد استفتاء البريكست في عام ٢٠١٦، تبنت حكومتي السيدة تيريزا ماي والسيد بوريس جونسون في سياستها الخارجية والتجارية عقد اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الأخرى مع منح الأولوية للدول الأنغلوساكسونية ودول الكومنولث”.

وأردف مكي قائلاً: “خلال السنوات الماضية، خاصة منذ وصول بايدن للبيت الأبيض و اكتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رسمياً في يناير ٢٠٢١، اشتدت تحركات بريطانيا السياسية والدبلوماسية لعقد اتفاقيات التجارة الحرة مع دول كالولايات المتحدة وأستراليا والهند وغيرها من الدول التي تحظى بالأولوية لها وهي دول تمتلك أسواقاً كبيرة”.

وبيّن الخبير في الشؤون الأوروبية أنه يمكن اعتبار إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع أستراليا خطوة في إطار هذه السياسة البريطانية بعد بريكست، قائلاً: “يحظى إبرام هذه الاتفاقية مع أستراليا بالأهمية من ناحية أخرى وهي توقيع الاتفاقية الأمنية الثلاثية بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا تحت مسمى أوكوس والتي عُقدت في سياق السياسة الرامية إلى احتواء الصين”.

وأضاف: “تمثل اتفاقية أوكوس منعطفاً في العلاقات الأمنية بين الدول الغربية وتغييراً في المعادلات الأمنية والسياسية في منطقة المحيط الهادئ. بالنظر إلى مكانة اتفاقية أوكوس، يكسب تعزيز الأواصر الاقتصادية والتجارية بين الدول الثلاث ذات اللغة المشتركة، الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا، أهمية فائقة ويمكن القول إننا نلاحظ اصطفاف هذه الدول الثلاث أمام الصين من خلال عقد اتفاقية التجارة الحرة بين أستراليا وبريطانيا”.

ووفقاً لمكي، من شأن إبرام هذه الاتفاقية بين أستراليا وبريطانيا أن يمهد الظروف لإبرام اتفاقية تجارة حرة بين الولايات المتحدة وبريطانيا التي تُعتبر – في حال حصولها – إنجازاً اقتصادياً وسياسياً عظيماً لبريطانيا يوفر مساعدة إضافية لتحركاتها على الساحة الدولية”.

وتابع الخبير في الشؤون الأوروبية بالتطرق إلى تبعات بريكست الاقتصادية بالنسبة لبريطانيا، قائلاً: “وجّه الحرمان من السوق الموحدة الأوروبية ضربة قوية لاقتصاد بريطانيا، ظهرت إحدى أمثلتها في الخلل الذي أصاب توزيع البنزين في محطات الوقود في هذا البلد قبل شهور؛ وكان السبب يكمن في أن خروج بريطانيا من السوق الموحدة الأوروبية حرمها من خدمات سائقي الشاحنات من باقي الدول الأوروبية لتوزيع ونقل الوقود في بريطانيا؛ لأنها قد فقدت الميزات الاقتصادية اللازمة لاستقطاب سائقين من الدول الأخرى”.

وإذ لفت إلى وجود تهديدات أخرى تحدق ببريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، أكد: “نتيجة ذلك، تسعى لندن إلى إيجاد أسواق بديلة عن سوق الاتحاد الأوروبي لتقليص تبعات بريكست الاقتصادية”.

وأردف مكي: “بالرغم من ذلك، لا تزال ستواجه بريطانيا على المدى القصير أزمات جدية مثل أزمة الوقود؛ لأن إحدى مزايا السوق الموحدة الأوروبية هي توفير حركة حرة للرأسمال والسلع والخدمات والمواطنين الأوروبيين، الأمر الذي يمكّن 500 مليون مواطن أوروبي من القيام بالأنشطة التجارية واقتصادية والتنقل بين الدول الأعضاء في الاتحاد دون وجود أي عوائق حدودية. أما بريطانيا فقد حرمت من هذه الميزة”.

وإذ قال الخبير إن لندن هي ثاني أكبر مركز مالي في العالم، أضاف: “إذا لم تستطع بريطانيا من الوصول إلى باقي الأسواق في العالم بدون الرسوم وبحرية، فربما تفقد مكانتها كمركز مالي وخدماتي على مستوى أوروبا والعالم”.

واختتم مكي مؤكداً: “في هذا السياق، ينبغي الإشارة إلى أن أحد أهم التهديدات التي واجهت بريطانيا بعد بريكست هو أن مراكز مالية أوروبية أخرى مثل هامبورغ حلت مكانها ولا شك في أن الاتحاد الأوروبي سيبذل جهده لإيجاد مراكز مالية وخدماتية جديدة بدلاً عن بريطانيا ليقوم بمبادلاتها عبرها”.