في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، ذكر مرتضى مكي أنه اعتباراً من بداية العالم الميلادي الجديد بدأت الأنظمة الجمركية التي صيغت بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تُطبَّق بشكل كامل، ولفت إلى المحادثات الحثيثة والطويلة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول قانون بريكست، قائلاً: “على خلفية الاتفاق بين الطرفين، أُبرم قانون بريكست وبدأ تنفيذه من بداية العام 2021؛ واعتباراً من هذا التاريخ لم يعد لبريطانيا حق للتراجع عن قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي”.

وأردف قائلاً: “قرر الطرفان منح فرصة أقصاها عام للقطاعات المختلفة الاقتصادية والخدمية والتجارية في بريطانيا لكي تستعد بشكل كامل للخروج من الاتحاد الأوروبي. رغم هذا البرنامج المجدول الذي لم يطرأ تغيير على قرار تنفيذه لحد الآن ولم تتقدم الحكومة البريطانية بطلب لتأجيله، لا خيار أمام المواطنين والحكومة في بريطانيا سوى التأقلم مع افتقاد مزايا الحضور في السوق الموحدة الأوروبية والقيام بتبادلاتهم التجارية مع الاتحاد الأوروبي في ما بعد في إطار قواعد وأنظمة منظمة التجارة العالمية”.

وقال محلل الشأن الأوروبي: “مع أن الحكومة البريطانية كانت لديها طروحات كثيرة لمواصلة الحضور في السوق الموحدة الأوروبية بغية الاستفادة من مزاياها، أعلنت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أنها تقبل الوصول إلى هذا السوق بشرط الامتثال لتعهدات محددة ولم ترغب في أن تتمتع دولة بمزايا السوق الموحدة الأوروبية في حين لا تلتزم بشيء من قواعد وقوانين الاتحاد الأوروبي”.

وقال مكي إن حكومة بوريس جونسون ستواجه لا محالة تحديات جدية في ظل تطبيق الأنظمة الجمركية لتنظيم الاستيراد والتصدير من و إلى بريطانيا، مضيفاً: “رأينا نموذجاً من هذه التحديات خلال أزمة الوقود بوضوح. حيث أن الوقود كان متوفراً في مصافي ومستودعات بريطانيا لكن قطاع النقل في البلاد فشل في توزيعه على 8 آلاف محطة وقود نتيجة عدم رغبة سائقي الشاحنات والصهاريج في الاتحاد الأوروبي في الحضور في بريطانيا نتيجة عدم جدواه الاقتصادي والخلل في آلية إصدار التأشيرة”

التداعيات السلبية لبريكست على الرأي العام البريطاني

وأضاف: “قد تحدث أزمات مماثلة لباقي السلع التي تعتمد بريطانيا عليها بشكل كبير. هذا البلد يلبي جزءاً من حاجاته الأولية للمواد الغذائية من الاتحاد الأوروبي وإذا تقرر أن تتم عملية وصول هذه المواد الغذائية للمواطنين البريطانيين بعد تجاوز الحواجز الجمركية، ستشهد أسعارها ارتفاعاً كما ستواجه عملية توزيعها اختلالات جدية؛ الأمر الذي سيترك تأثيراً سلبياً على الرأي العام البريطاني”.

ووفقاً لمكي، ستواجه حكومة جونسون على المدى القصير على الأقل أزمات وتحديات جدية نتيجة تطبيق ضوابط الخروج الكامل من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح: “بالرغم من أن الحكومة البريطانية تسعى إلى إيجاد بدائل للسوق الموحدة الأوروبية عبر إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع أستراليا والتوجه إلى إبرام اتفاقيات مشابهة مع غيرها من الدول ذات الاتجاه المماثل، إلا أن تحقيق ذلك والوصول إلى مفهوم بريطانيا العالمية ليس بالأمر الهين. بل وقد تضع هذه الأزمات حكومة جونسون تحت ضغوط لإجراء انتخابات مبكرة أخرى”.

وفي ما يتعلق بطريقة تطبيق الأنظمة اعتباراً من أول يناير رغم تهديد لندن بتعليق القواعد الجمركية المدرجة في بروتوكول أيرلندا، قال الخبير في الشأن الأوروبي: “أحد التحديات الصعبة التي تواجهها بريطانيا للخروج الكامل من الاتحاد الأوروبي هو موضوع الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا. خلال أزمة الصيد بين حكومتي فرنسا وبريطانيا ظهر جلياً أنه بالرغم من وجود توافقات سابقة، لا تزال توجد تحديات في تطبيقها؛ لذلك سنشهد تحدياً أكبر في ما يتعلق بالحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا”.

وتابع مكي: “فرض حواجز وحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا للصادرات والواردات سيضع الاتفاقيات السابقة بشأن السلام بينهما أمام تحد حقيقي من شأنه أن يؤدي إلى اضطرابات سياسية واجتماعية في هذه المنطقة من جديد. بالنظر إلى إعلان حكومة جمهورية أيرلندا أنها لن تقبل أي تراجع أو منح أي امتياز لبريطانيا بهذا الصدد، هناك مخاطر بشأن التوتر بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي وتهديد السلام والاستقرار بين مجتمعي أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا الذين تفصلهما فوارق هوياتية”.

وفي ما يتعلق بإمكانية التطبيق الكامل للأنظمة الجمركية في ظل وجود هذه العقبات، أكد: “بالرغم من ذلك كله، لا طريق للتراجع عن بريكست ولا يبدو أن بريطانيا ترغب في التراجع عن ذلك بعد ست سنوات من المناقشات الدؤوبة بشأن طريقة الخروج من الاتحاد الأوروبي. هذه حقيقة قبل بها الشعب والحكومة في بريطانيا. بدأت المشاكل والتحديات الموجودة أمام تحقيق بريكست في الظهور. ونظراً إلى عدم عقد اتفاق جديد بين الطرفين فلا بد لحكومة جونسون من تنفيذ الاتفاق الحالي وتحمل تداعياته”.

الاتحاد الأوروبي لن يمنح امتيازاً بشأن أيرلندا

ولفت الخبير في الشأن الأوروبي إلى تأكيد بريطانيا على ضرورة تجديد المحادثات حول البروتوكولات المتعلقة بأيرلندا الشمالية ورفض ذلك من قبل الاتحاد الأوروبي، مضيفاً: “في الوقت الراهن، حيث اكتمل جزء كبير من عملية بريكست، تواجه الحكومة البريطانية مأزقاً وضغطاً أكبر مما يتعرض له الاتحاد الأوروبي”.

واختتم مكي قائلاً: “مع أن السوق البريطانية جذابة جداً للكثير من الدول الأوروبية، لكن لا يبدو أن الاتحاد الأوروبي ينوي منح امتياز لبريطانيا بشأن أيرلندا الشمالية وستضطر لندن في نهاية المطاف للرضوح للكثير من الملاحظات في ما يخص كيفية وضع الحواجز الجمركية على الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا”.