العوامل التي تسببت في عدم حل المشكلة وتحولها إلى أزمة هي: التكاليف الباهظة لإنتاج الكهرباء وشراء الوقود، والنقص في الوقود وزيادة استهلاكه على خلفية زيادة عدد السكان، وقلة الاستثمارات، وضعف البنى التحتية، وتهالك الشبكة بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، واستهداف داعش أبراج الكهرباء والمشاكل الناجمة عن طرق النقل المتهالكة، والظروف المناخية، ولجوء الكثير من المستهلكين إلى توصيل التيار بشكل غير قانوني، والتأخر في إجراء علمليات الصيانة والإصلاح لمحطات الطاقة.

من جهة أخرى، تسبب عجز العراق عن سداد ديونه لإيران بسبب العقوبات الأمريكية في مشاكل له للاعتماد على الغاز الإيراني مستقبلاً، ما خلق فجوة بين العرض والطلب في البلاد. لذلك، فإن العراق يسعى إلى إيجاد حلول بديلة لخفض تكاليف الوقود.

في الحقيقة، يحاول العراق اعتماد سياسة تنويع مصادر استيراد الغاز والكهرباء من أجل الشراء من الخارج بأسعار تنافسية وزيادة كميات استيراد الغاز وتعديل أسعار الطاقة. ومن بين الحلول البديلة يمكن الإشارة إلى ما يلي:

– استيراد الكهرباء من الأردن؛ تم إسناد تنفيذ هذا المشروع إلى شركة جنرال إلكتريك الأمريكية.

– الربط الكهربائي مع دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي عن طريق خطين عبر الكويت.

– عقد أربعة عقود مع شركة توتال الفرنسية لتنفيذ أربعة مشاريع في مجال الغاز والكهرباء.

– مشاريع أخرى تنفذها الشركات البريطانية في العراق.

– استيراد الغاز من موانئ قطر.

– استيراد الغاز من السعودية.

– استيراد الغاز من روسيا وأوزبكستان وكازاخستان.

– استيراد الكهرباء من السعودية و تركيا.

– إبرام عقود وإصدار تراخيص لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية للاستفادة من الطاقات المتجددة (يكمن الإشارة إلى عقود بين بغداد وشركة توتال إنرجي الفرنسي، وكنسورتيوم بقيادة شركة إسكاتيك النرويجية، وشركة “تشاينا باور” الصينية، وشركة “مصدر” المملوكة لحكومة أبوظبي).

– بناء مفاعلات نووية في العراق ومناقشة التعاون مع روسيا (شركة روس آتوم)، والولايات المتحدة، وفرنسا، وكوريا الجنوبية في هذا المجال.

غير أن المضي قدماً في تطبيق الحلول البديلة – رغم المصالح التي يوفرها للعراق ـ يواجه مشاكل وعراقيل؛ بحيث لن يكون بمقدور العراق تلبية حاجاته من الطاقة على المدى القصير عبر اعتماد تبني هذه الحلول.

بعض هذه المشاكل هي كما يلي:

– استطالة أمد المحادثات لتحديد كيفية استيراد الغاز والكهرباء وأسعارهما.

– تمويل الاستيراد.

– الكمية المنخفضة للطاقة التي يمكن استيرادها من بعض الدول كدول الخليج الفارسي.

– المخاطر الناجمة عن استثمار دولة أجنبية مبالغ كبيرة في العراق (على سبيل المثال استثمارات توتال الفرنسية) والاعتماد المفرط على دولة خاصة.

– الافتقار إلى البنى التحتية الضرورية لنقل الغاز والكهرباء من بعض دول الجوار إلى العراق.

– الفساد المالي والإداري في وزارة الكهرباء العراقية.

– ضرورة إصلاح منظومة الكهرباء المتهالكة في العراق لزيادة موثوقيتها أمام تأرجحات إنتاج الطاقة.

– ضرورة التخطيط للتوزيع والنقل واستلام الرسوم.

– حماية خطوط النقل وتركيب عدادات ذكية.

– المشاكل الجيوسياسية.

تهدف الإستراتيجية الأمريكية في مجال الكهرباء في العراق إلى تقليص اعتماده على إيران وتعزيز استقلال بغداد عن طريق تقوية طاقاتها المحلية من جهة وتوسيع التعاملات وتفعيل دور حلفاء الولايات المتحدة الإقليميين في العراق من جهة أخرى. من هنا، أولى مسؤولو البيت الأبيض في تعاملاتهم مع العراق الاهتمام بهذا الموضوع لاستبعاد إيران من سوق الطاقة في العراق بطريقة ما.

إحدى سياسات البيت الأبيض في هذا المجال هي إنشاء نظام مالي ـ مصرفي حديث وفاعل في العراق للحؤول دون تحايل إيران على العقوبات الأمريكية عن هذا الطريق. في هذا السياق، في الجولة الأولى للحوار الإستراتيجي بين البلدين التي جرت على مستوى معاوني وزارتي الخارجية، اقترحت واشنطن على الحكومة العراقية إرسال مستشارين اقتصاديين لتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.

في ظل هذا الواقع، سيزداد اعتماد بغداد على المساعدات الاقتصادية الأمريكية. في الحقيقة، يمكن لواشنطن مساعدة العراق على تحسين ظروفه الاقتصادية عبر توفير مساعدات مالية عن طريق مؤسسات كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وإطلاق خطوط ائتمانية ومنح قروض بالدولار. بشكل عام، سيتسبب اعتماد الآليات المالية العراقية على الولايات المتحدة من جهة وأنشطة الأخيرة في البنى التحتية العراقية في مجالات كالغاز والنفط من جهة أخرى، في بقاء العراق يعتمد على الولايات المتحدة من الناحية الاقتصادية.

وبالنظر للدور الحاسم للاقتصاد في تحديد التوجهات السياسية للدول، فكلما ازداد اعتماد العراق على الولايات المتحدة اقتصادياً، ستزداد بنفس القدر مسايرته مع الولايات المتحدة في التوجهات السياسية، إلا في حال يقبل العراق بدفع ثمن التخلي عن ذلك.