في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، ذكرت فرناز إسكندري أن شعبية ألمانيا كوجهة للمهاجرين من جميع أنحاء العالم آخذة في الإزدياد، موضحة: “ألمانيا هي أكبر اقتصاد في أوروبا ورابع أكبر اقتصاد في العالم، وقد خلق هذا الموقع العديد من فرص العمل للمهاجرين خاصة في الصناعات التقنية والهندسية التي تنمو بسرعة في ألمانيا وهناك طلب كبير على العمالة الماهرة”.

وإذ أشارت إلى أن ألمانيا لطالما عرفت على مر تاريخها من خلال النظام المستمر لتوظيف العمالة الأجنبية، والذي تغير من الزراعة خلال العصر البروسي إلى القطاع الصناعي خلال الحرب العالمية الثانية، مردفة: “وفقاً لمدير مركز إيفو لأبحاث الهجرة، ومقره في ميونخ، إن التقديرات الرسمية تشير إلى أن ألمانيا تحتاج إلى 400 ألف عامل ماهر سنوياً لتلبية احتياجات سوق العمل، لكن أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي يواجه حالياً نقصاً كبيراً في العمالة، لا سيما في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والبناء الهندسة والطب”.

وقالت الخبيرة في معهد دراسات أوروبا البحثي – الإخباري: “خلافاً لتعزيز السياسات المناهضة للهجرة في بعض الدول الأوروبية، بما فيها بريطانيا، من الطبيعي أن تتصرف ألمانيا بما يتماشى مع مصالحها وأن تدفع سياساتها المفضلة إلى الأمام. أول اقتصاد في أوروبا له وضع اقتصادي مختلف وبناء على ذلك، فإنه يحدد سياسات الهجرة الخاصة به”.

ولفتت إسكندري إلى دراسات غرفة التجارة والصناعة الألمانية، قائلة: “إن أكثر من نصف الشركات في هذا البلد تواجه نقصاً في العمالة الماهرة و 53٪ من أصل 22 ألف شركة في هذا البلد أبلغت عن هذا النقص. هناك حوالي مليوني وظيفة شاغرة في ألمانيا. بالنظر إلى هذه الظروف، تخطط الحكومة الألمانية الجديدة التي تم تشكيلها من ائتلاف ثلاثة أحزاب هي الحزب الاشتراكي الديمقراطي  وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، لصياغة قانون مواطنة جديد من شأنه تقليص المدة الزمنية التي يجب على الأجانب قضاؤها في جمهورية ألمانيا الإتحادية قبل التقدم بطلب للحصول على جواز سفر ألماني”.

وأكدت أن هذه الإصلاحات، في رأي مدير مركز إيفو لأبحاث الهجرة، يمكن أن تساعد ألمانيا في حل التحديات الديموغرافية، مضيفة: “تظهر الدراسات التي أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس أن ألمانيا كانت تفقد بسرعة شعبيتها كوجهة للمهاجرين المهرة ورجال الأعمال الأجانب. ومن منظور مؤشرات الفرص المهنية والدخل والضرائب والفرص المتاحة لأفراد الأسرة ونوعية الحياة فقد تراجعت إلى المركز الخامس عشر من بين 38 دولة بعد أن كانت في المركز الثالث في عام 2019”.

قالت محللة الشؤون الأوروبية إن الصناعات الألمانية دعت أيضاً إلى إجراء تغييرات قانونية لتسهيل اندماج العمال المؤهلين في سوق العمل الألماني، مضيفة: “نظراً للوضع الحالي، يتدفق اللاجئون من البلدان الفقيرة التي تمزقها الحرب إلى هذا البلد كملاذ، بينما المهنيين المهرة من خارج الاتحاد الأوروبي والعمال الذين يحتاجهم الاقتصاد الألماني بشدة لا يرغبون في الإقامة في هذا البلد؛ لدرجة أن وزارة العمل الألمانية  أعلنت أن عدد الوظائف التي يمكن شغلها في عام 2022 وصل إلى رقم قياسي يقارب مليوني شخص، ويعد توفير العمالة الماهرة من أكبر المهام الاقتصادية لألمانيا في العقود المقبلة”.

وأوضحت إسكندري: “وفقاً للخطة التي تدرسها الحكومة الألمانية، ستتبنى الدولة نظاماً جديداً للهجرة في عام 2023 ، على غرار النموذج الكندي القائم على النقاط والذي سيسمح للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي بدخول البلاد والبحث عن عمل. في الحقيقة، يسعى مشروع قانون الجنسية الألمانية الجديد إلى تعديل عملية الحصول على الجنسية من خلال السماح بالجنسية المزدوجة والمتعددة، والغرض منه هو تقليل فترة الانتظار للمقيم لتقديم طلب للحصول على الجنسية الألمانية”.

وقالت الخبيرة: “على الرغم من أن ألمانيا بلد ذو شعبية للهجرة، لكنها بالمقارنة مع الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، شهدت نسبة أقل من التجنس نسبياً. لطالما عارضت ألمانيا الاعتراف بالجنسية المزدوجة ويسعى مشروع القانون هذا إلى معالجة هذه المشكلة وحلها”.

واعتبرت اسكندري أن تخفيض الحد الأدنى لمدة الإقامة من ثماني سنوات إلى خمس سنوات لمن يرغب في الحصول على الجنسية الألمانية خطوة لخلق شعور أقوى بالانتماء والاندماج في المجتمع الألماني، قائلة: “وفقاً لهذا القانون، فإن الطريق إلى منح الجنسية للأطفال الموجودين في ألمانيا منذ ولادتهم من أبوين غير ألمانيين سيصبح أسهل، وهذا تغيير مهم في بلد أكثر من ربع سكانه من أصول مهاجرة”.

وأوضحت أن الإنفتاح السريع والشامل لسوق العمل الألماني أمام المهاجرين سيساعد الاقتصاد الألماني، وتابعت: “زيادة عدد العمال تعني المزيد من الاستثمار والنمو المتزايد؛ لكن منتقدي هذا القانون في أحزاب المعارضة يعتقدون أن هذه الإصلاحات ستجعل جواز السفر الألماني رخيصاً وعديم القيمة”.

وأكدت إسكندري أنه بفضل المهاجرين، أصبحت ألمانيا الآن أكثر اكتظاظاً بالسكان من أي وقت مضى، وكان عدد السكان الذين صدرت جوازات سفرهم الألمانية لأول مرة في عام 2022 هو أعلى معدل في العشرين عاماً الماضية، قائلة: “تظهر استطلاعات الرأي أن أكثر من ثلثي الألمان يعتقدون أن التعديلات التي تجعل الهجرة أسهل، هو أمراً ضرورياً لتخفيف النقص الشديد في العمالة الماهرة”.

وأوضحت: “من عام 2009 إلى عام 2014، وصل أكثر من نصف مليون مهاجر إلى ألمانيا من إسبانيا وإيطاليا والبرتغال واليونان. هذه الأرقام صغيرة بالنظر إلى معدلات البطالة في جنوب أوروبا. لذلك لا توجد هجرة كافية في منطقة اليورو لتقليل معدل البطالة بالقدر الكافي”.

وأشارت محللة الشؤون الأوروبية إلى الدراسات التي أجريت بشأن نظرة الألمان تجاه المهاجرين مردفة: “وفقاً لدراسة، فإن الألمان أكثر تفاؤلاً بشأن الهجرة مما كانوا عليه قبل بضع سنوات ويعتبرون الهجرة وسيلة للمساعدة في حل المشكلات الديموغرافية والاقتصادية. على وجه الخصوص، يرى اثنان من كل ثلاثة مستجوبين أن الهجرة تساعد على تحقيق التوازن في المجتمع المتقدم في السن، وقال أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع إنها يمكن أن تعوّض عن النقص المستمر في العمالة الماهرة، وتوقّع نصف المستجوبين أن يدر المهاجرون المزيد من الدخل لهؤلاء”.

واختتمت قائلةً: “رغم ذلك، كثير من المستجوبين يشككون في هذه المسألة. يعتقد 67٪ أن المهاجرين يضعون عبئاً إضافياً على دولة الرفاهية، و 66٪ قلقون بشأن النزاعات بين المهاجرين والمولودين في ألمانيا، ويخشى العديد من المشاركين من أن المدارس ستواجه مشاكل كبيرة في دمج المهاجرين”.