أُطلق وعد بيع أسلحة بقيمة 23 مليار دولار في عهد رئاسة ترامب وجرى التوقيع على مذكرة تفاهم بشأنه في فبراير 2021. كانت الإدارة الأمريكية السابقة قد أعلنت أن الولايات المتحدة ستسلّم الإمارات 50 مقاتلة إف – 35، و 18 طائرة مسيّرة مذخرة من طراز أم كيو 9 بي، وذخائر متطورة وصواريخ جو – جو وأرض – جو حتى عام 2027.

شراء الأسلحة إزاء الاعتراف بالكيان الصهيوني

وللصفقة التي عقدت بقيمة 23 مليار دولار مع الولايات المتحدة لشراء أسلحة معظمها مقاتلات إف – 35، ارتباط “هادف” بما يسمى “اتفاقيات إبراهيم” التي انضمت الإمارات العربية المتحدة لها.

الإدارة الأمريكية السابقة التي اضطلعت بدور بارز في دفع عجلة تطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني ودول عربية، كانت تعي جيداً أن الإمارات تسعى منذ وقت طويل للحصول على مقاتلات إف – 35 وهي مستعدة لفعل كل شيء لتحقيق هذا الغرض.

فاستغلت الولايات المتحدة نقطة الضعف الإساسية هذه لدى الإمارات كـ “متغير مؤثر” و”دافع فعال” لتطبيع العلاقات بشكل علني بين أبوظبي و تل أبيب؛ فأعلنت أنها لا تجد مانعاً لبيع 50 مقاتلة متطورة جداً من طراز إف – 35 للإمارات؛ شرط أن توقع الأخيرة في أقرب وقت على اتفاق إبراهيم مع الكيان الصهيوني.

لا يمكن اعتبار قيام الإمارات بالاعتراف بالكيان الصهيوني وتطبيع العلاقات الدبلوماسية معها وتفعيل التبادلات الاقتصادية والأمنية والثقافية وغيرها مع كيان الاحتلال سوى “طعنة خنجر في ظهر” فلسطين. كان انضمام الإمارات لما يسمى اتفاقيات إبراهيم “خيانة سافرة” للشعب الفلسطيني وتجاهلاً لكافة المبادئ العربية والإسلامية المسلم بها والمعترف بها تجاه القضية الفلسطينية. أدار قادة الإمارات ظهرههم للقضية الفلسطينية والقدس الشريف والمسجد الأقصى وباعوها لوعد تبين في أقل من عامين أنه لم يكن أكثر من “خدعة”. باعت الإمارات فلسطين لتشتري معدات حربية من الولايات المتحدة! بهذه الخطوة لطخت الإمارات سمعتها لدى الشعوب المسلمة، ومع ذلك لم تصل بعد إلى ما كانت تريد تحقيقه عبر تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني أي الحصول على مقاتلات أمريكية متطورة جداً وإستراتيجية من طراز إف – 35.

يمكن اليوم فهم معنى “التعريض” اللاذع لنتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني سابقاً، الذي وجه الحديث بعد التوقيع على اتفاقية إبراهيم مع الإمارت للدول العربية التي تمد يد الصداقة لتل أبيب قائلاً: “هؤلاء (العرب) يطبّعون علاقاتهم معنا؛ لأننا أقوياء وهؤلاء ضعفاء”. اليوم تواجه الإمارات ظروفاً تجبرها على دفع جزء من ثمن خيانتها للقضية الفلسطينية؛ لأنها لم تحقق فعلاً ما كانت ترجوه من خلال اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني. وهذا هو ما ستواجهه كل من البحرين والمغرب والسودان في المستقبل القريب.

ليس الإمارات فحسب، بل باقي الدول العربية كذلك انخدعت في موضوع إبرام الاتفاقيات الثنائية مع الكيان الصهيوني. لأنه معروف من السياسة الأمريكية القديمة أن أي رئيس للولايات المتحدة يعتمد سياسة العصا والجزرة وإطلاق وعود مختلفة لإبرام معاهدة أو عقد ما مع دولة أخرى، حتى يأتي رئيس لاحق ليقوم بتعليقه أو إلغائه.

أسباب تعليق صفقة شراء إف 35

في ما يتعلق بتعليق الإمارات المحادثات الخاصة بصفقة بقيمة 23 مليار دولار لشراء الأسلحة الأمريكية، يمكن الإشارة إلى سببين رئيسين:

السبب الأول؛ التزام الإدارات الأمريكية الجمهورية والديمقراطية بحماية التفوق العسكري الإسرائيلي في غرب آسيا. وقد وظف الكيان الإسرائيلي دائماً كافة الأدوات التي يمتلكها في أروقة السياسة والسلطة في الولايات المتحدة لتحقيق تفوق تكنولوجي وعسكري ملحوظ على الدول العربية في المنطقة بدعم أمريكي.

في زيارة له إلى الأراضي المحتلة في أغسطس 2020 وبالتزامن مع اعتراف الإمارات بالكيان الصهيوني، أكد وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، بصراحة على أن “الولايات المتحدة ستواصل ضمان تفوق إسرائيل عسكرياً في أي صفقات سلاح مع الإمارات مستقبلاً. الولايات المتحدة ملتزمة قانوناً بضمان التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي”.

وقد رد وزير الخارجية الأمريكي الحالي، أنتوني بلينكن، على إعلان الإمارات تعليق محادثاتها قائلاً: “نريد التأكد من التزامنا تجاه ضمان التفوق العسكري النوعي لإسرائيل”.

السبب الثاني؛ تزايد النفوذ الصيني في الإمارات أثار قلق الولايات المتحدة. تخطط إدارة بايدن خفض مستوى أولوية غرب آسيا في إستراتيجيتها لصالح التركيز على الصين. إدراكاً لهذه الحقيقة، لم تتجه الإمارات نحو تطوير علاقاتها الثنائية مع الصين فحسب، وإنما نحو تهدئة التوترات السياسية والأمنية مع إيران كذلك. في ظل هذا الواقع، لا تريد الولايات المتحدة تسليم مقاتلاتها الأكثر تطوراً لدولة بدأت مؤخراً بتطوير علاقاتها الثنائية مع الصين في المجالات العسكرية والأمنية وتتعاون مع شركة هواوي في مجال تكنولوجيا الجيل الخامس؛ الأمر الذي يزيد من مخاطر تسرب المعلومات العسكرية الحساسة. عدا ذلك، اشتغلت الصين بشكل سري خلال الشهور الماضية على إنشاء قاعدة عسكرية في محيط مدينة أبوظبي، ما أثار قلقاً كبيراً لدى المسؤولين الأمريكيين تجاه النهج الذي تتبعه الإمارات في تعاملها مع الصين.

النقطة الأخيرة

مع أخذ ما ورد أعلاه في الاعتبار، وفي حين تسعى الولايات المتحدة إلى ضمان التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة، وقبل تبديد المخاوف بشأن النفوذ الصيني المتنامي في الإمارات، يستبعد أن تقوم الولايات المتحدة ببيع قاذفاتها الأكثر تطوراً للإمارات بدون الحصول على ضمانات أساسية.