المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ رأي: تشمل المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في السنوات الأخيرة مناطق جغرافية مختلفة، بما في ذلك منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وغرب آسيا، والقطبين الشمالي والجنوبي، وأفريقيا، بالإضافة إلى مجالات متنوعة مثل الاقتصاد والتكنولوجيا. وفي خضم ذلك، تشكلت منافسة استراتيجية في منطقة الخليج الفارسي في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية.
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ رأي: لقد تمحور الخطاب السائد في مجال أمن الطاقة الأوروبي على مدى العقدين الماضيين حول تنويع مصادر الإمداد والتقليل التدريجي من الاعتماد على الوقود الأحفوري. هذه الرواية، التي تعززت بشكل خاص بعد أزمة الغاز الأوكرانية عام 2006 وتفاقمها في عامي 2014 و2022، استندت إلى فرضية مفادها أن أوروبا قادرة على تحرير نفسها من نقاط الضعف الجيوسياسية الناجمة عن الاعتماد على موردين محددين، وذلك من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة، واستيراد الغاز الطبيعي المسال من مصادر متنوعة، وبناء بنية تحتية جديدة. ومع ذلك، يقدم التحليل الدقيق لبيانات تجارة الطاقة ودراسة هيكل سلسلة توريد النفط والغاز العالمية صورة مغايرة؛ فأوروبا لم تنجح في تقليل اعتمادها على منطقة الخليج الفارسي بشكل ملموس فحسب، بل إن هذا الاعتماد قد تعمق في بعض القطاعات، ولا سيما في استيراد الغاز الطبيعي المسال. هذه الحقيقة، التي غالباً ما يتم تجاهلها في الخطاب العام، تثير تساؤلات جوهرية حول استدامة استراتيجيات أمن الطاقة الأوروبية وتأثيرها على موازين القوى الإقليمية.
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ رأي: في الحروب الحديثة، كان التصور السائد دائماً هو أن الأسلحة الأكثر تكلفة وتطوراً، والتابعة لشركات مرموقة، تضمن النصر الحاسم. إلا أن التطورات الأخيرة على الجبهة الشمالية للأراضي المحتلة خلال الأشهر الماضية قد دقت ناقوس الخطر لهذا الاعتقاد القديم. حيث وجد جيش الكيان الإسرائيلي، بامتلاكه أحدث أنظمة الدفاع الجوي مثل “القبة الحديدية”، و”مقلاع داوود”، بالإضافة إلى مقاتلات الجيل الخامس F-35 ودبابات “ميركافا” وغيرها من المعدات الحديثة التي لا تتوفر إلا في عدد قليل من دول العالم، نفسه عاجزاً عملياً أمام مسيّرات حزب الله اللبنانية التي لا تتجاوز تكلفتها بضع مئات من الدولارات. إن اعتراف بنيامين نتنياهو المرير بعدم القدرة على مواجهة هذا التهديد، وأمره بتخصيص ميزانية غير محدودة لإيجاد حل، يكشف عن حقيقة مفادها أن عصر التفوق المطلق للتقنيات باهظة الثمن قد ولى.
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ رأي: تكتسب الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي إلى الصين أهمية من جوانب مختلفة؛ فالصين تُعرف كثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم واقتصاداً متنامياً. كما أن الصينيين يحققون تقدماً في مجالات متنوعة، بما في ذلك قطاعات الفضاء والذكاء الاصطناعي والصناعات العسكرية؛ لدرجة أنه في المجال العسكري، بينما كانوا يفتقرون سابقاً إلى حاملة طائرات، أصبح لديهم الآن حاملة طائرات ثالثة. من ناحية أخرى، فإن الولايات المتحدة، بصفتها قوة عظمى، تنظر دائماً إلى الصين كمنافس لها، وهي تنظر إليها كذلك الآن.
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ رأي: تشمل المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في السنوات الأخيرة مناطق جغرافية مختلفة، بما في ذلك منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وغرب آسيا، والقطبين الشمالي والجنوبي، وأفريقيا، بالإضافة إلى مجالات متنوعة مثل الاقتصاد والتكنولوجيا. وفي خضم ذلك، تشكلت منافسة استراتيجية في منطقة الخليج الفارسي في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية.
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ رأي: لقد تمحور الخطاب السائد في مجال أمن الطاقة الأوروبي على مدى العقدين الماضيين حول تنويع مصادر الإمداد والتقليل التدريجي من الاعتماد على الوقود الأحفوري. هذه الرواية، التي تعززت بشكل خاص بعد أزمة الغاز الأوكرانية عام 2006 وتفاقمها في عامي 2014 و2022، استندت إلى فرضية مفادها أن أوروبا قادرة على تحرير نفسها من نقاط الضعف الجيوسياسية الناجمة عن الاعتماد على موردين محددين، وذلك من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة، واستيراد الغاز الطبيعي المسال من مصادر متنوعة، وبناء بنية تحتية جديدة. ومع ذلك، يقدم التحليل الدقيق لبيانات تجارة الطاقة ودراسة هيكل سلسلة توريد النفط والغاز العالمية صورة مغايرة؛ فأوروبا لم تنجح في تقليل اعتمادها على منطقة الخليج الفارسي بشكل ملموس فحسب، بل إن هذا الاعتماد قد تعمق في بعض القطاعات، ولا سيما في استيراد الغاز الطبيعي المسال. هذه الحقيقة، التي غالباً ما يتم تجاهلها في الخطاب العام، تثير تساؤلات جوهرية حول استدامة استراتيجيات أمن الطاقة الأوروبية وتأثيرها على موازين القوى الإقليمية.
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ رأي: في الحروب الحديثة، كان التصور السائد دائماً هو أن الأسلحة الأكثر تكلفة وتطوراً، والتابعة لشركات مرموقة، تضمن النصر الحاسم. إلا أن التطورات الأخيرة على الجبهة الشمالية للأراضي المحتلة خلال الأشهر الماضية قد دقت ناقوس الخطر لهذا الاعتقاد القديم. حيث وجد جيش الكيان الإسرائيلي، بامتلاكه أحدث أنظمة الدفاع الجوي مثل “القبة الحديدية”، و”مقلاع داوود”، بالإضافة إلى مقاتلات الجيل الخامس F-35 ودبابات “ميركافا” وغيرها من المعدات الحديثة التي لا تتوفر إلا في عدد قليل من دول العالم، نفسه عاجزاً عملياً أمام مسيّرات حزب الله اللبنانية التي لا تتجاوز تكلفتها بضع مئات من الدولارات. إن اعتراف بنيامين نتنياهو المرير بعدم القدرة على مواجهة هذا التهديد، وأمره بتخصيص ميزانية غير محدودة لإيجاد حل، يكشف عن حقيقة مفادها أن عصر التفوق المطلق للتقنيات باهظة الثمن قد ولى.
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ رأي: تكتسب الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي إلى الصين أهمية من جوانب مختلفة؛ فالصين تُعرف كثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم واقتصاداً متنامياً. كما أن الصينيين يحققون تقدماً في مجالات متنوعة، بما في ذلك قطاعات الفضاء والذكاء الاصطناعي والصناعات العسكرية؛ لدرجة أنه في المجال العسكري، بينما كانوا يفتقرون سابقاً إلى حاملة طائرات، أصبح لديهم الآن حاملة طائرات ثالثة. من ناحية أخرى، فإن الولايات المتحدة، بصفتها قوة عظمى، تنظر دائماً إلى الصين كمنافس لها، وهي تنظر إليها كذلك الآن.
أعلنت وزراة الدفاع الأمريكية كذلك أن العقود الجديدة لبيع السلاح إلى الدول المذكورة هي خطوة لتعزيز الأمن الوطني لشركاء الولايات المتحدة الإقليميين وهو ما يمثل أمراً مهماً لدعم أمن الولايات المتحدة وسياستها الخارجية. إلا أن ما يحدث على أرض الواقع يختلف عما يروَّج في الإعلام؛ لأن التجارب السابقة تثبت أن بيع الأسلحة الأمريكية لدول المنطقة ومن ضمنها شركائها العرب لم ولن يساعد شيئاً على تحسين الظروف الأمنية لتلك الدول على الصعيد الخارجي، وإنما يفاقم الأزمات الأمنية والعسكرية في المنطقة؛ الأزمات التي تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية الأساسية لتعميقها وليس بمقدور البيت الأبيض أن يتنصل عن تبعاتها الإقليمية والدولية.
اليوم تُعدّ السعودية، بصفتها أهم دولة عربية في المنطقة، أكبر مستورد للسلاح في العالم وأبرمت أكبر عدد من صفقات السلاح مع الولايات المتحدة واشترت منها الأسلحة الأكثر تطوراً من بينها منظومات الدفاع الجوي.
خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط عقدت الرياض صفقات بقيمة أكثر من 450 مليار دولار لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية من الولايات المتحدة؛ لكن هي وحليفتها الرئيسية، الإمارات التي لا تتخلف عن السعودية في شراء الأسلحة بكميات كبيرة، تتخبطان في حرب اليمن وفي مواجهة أنصار الله، ناهيك عن أن المناطق الحيوية والمرافق الإستراتيجية فيهما التي توفر الأنظمة الجوية القوية الأمريكية والصهيونية الحماية لها تتعرض لنيران صواريخ أنصار الله!
تتبع الإدارة الأمريكية أهدافاً مزدوجة من عقد صفقات السلاح الجديدة مع السعودية والإمارات والأردن. الأول؛ “أهداف عامة” تعود في معظمها إلى مصالح وإستراتيجيات المجمعات العسكرية ـ الصناعية داخل الولايات المتحدة. والثاني؛ “أهداف محددة” تتعلق بالبلدان الثلاث.
بشكل عام، يهدف بيع الأسلحة الجديدة للسعودية والإمارات إلى تعزيز الموقع العملياتي والعسكري للبلدين في حرب اليمن. تراجع مخزون الذخائر السعودية من جهة و”تنامي العمليات الإستراتيجية” وهجمات أنصار الله من جهة أخرى، أدى إلى “إضعاف الموقع الميداني” للرياض وأبوظبي في اليمن. لذلك، فإن أحد الوظائف الرئيسية لصفقات الأسلحة الأخيرة هو تعزيز القدرات العسكرية للسعودية والإمارات في حرب اليمن. في نفس الوقت، يمثل خلق توازن عسكري أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الأهداف الأخرى في هذا المجال.
أما في ما يتعلق بالأردن، فإن كافة صفقات بيع الأسلحة التي تُعقد معها تتم في إطار مكانة هذا البلد في سياسات الولايات المتحدة في المنطقة؛ الأمر الذي يحتم تقوية الأردن عسكرياً وسياسياً. من المنظور الأمريكي، يُعتبر الأردن من الركائز الأساسية لتوفير الأمن للكيان الإسرائيلي في المنطقة لما يمتلكه من علاقات مع هذا الكيان وكذلك “موقعه الجيوسياسي الخاص” بجانب الأراضي المحتلة. كما اتفقت الولايات المتحدة مع الأردن على استضافة الأخيرة للقيادة المركزية للجيش الأمريكي في المنطقة مستقبلاً. فضلاً عن ذلك، وبناء على اتفاقية بين البلدين أبرمت في فبراير 2021، سيقوم الأردن بتوفير 12 قاعدة جوية وبحرية للولايات المتحدة.
يصل عدد المجمعات العسكرية -الصناعية في الولايات المتحدة إلى 85 ألف، وهي مجمعات تتقدم مصالحها على الشعارات الانتخابية والوعود الدعائية والتوجهات والسياسيات الرامية إلى خفض الوجود العسكري للولايات المتحدة. فعلى سبيل المثال، كان لمديري ومسؤولي شركات الأسلحة العملاقة دور أقوى من أي وقت مضى في صنع القرار بشأن كيفية مشاركة الولايات المتحدة في الحرب.
تتمتع المجمعات العسكرية – الصناعية ومصانع الأسلحة العملاقة بدور فعال جداً في تحديد الخطوط العريضة وتوجهات السياسة الخارجية الأمريكية ومن خلال توظيف “نفوذها الواسع” في أروقة السياسة الداخلية الأمريكية تبرز أهدافها ومصالحها الاقتصادية وكأنها الأهداف والمصالح الاقتصادية للولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين والدوليين وهكذا، تلعب دورها كـ”جهات خفية” في عملية صنع القرار.
وبالنظر للأهمية البالغة لهذا الموضوع، لا يمكن التوصل إلى معرفة متكاملة للنماذج والإستراتيجيات والتوجهات السائدة على السياسة الخارجية الأمريكية بدون معرفة المجمعات العسكرية – الصناعية ومدى نفوذها في الإدارة الأمريكية.
ختاماً، ينبغي التأكيد على أن تأثر الإدارة الأمريكية بشركات الأسلحة الذي يتبلور في عقدها لصفقات اسلحة هائلة يؤدي – بالرغم من المصالح التي يوفرها على المدى القصير – إلى تقوية “اقتصاد حربي مستمر” في الولايات المتحدة على المدى البعيد.
فضلاً عن ذلك، فإن البيع غير المدروس للأسلحة إلى الدول العربية في منطقة الخليج الفارسي وتزويدها بالأسلحة المتطورة سيواجه ردود أفعال ذات تداعيات كبيرة على مستوى المنطقة تتحمل الولايات المتحدة مسؤوليتها.
الوضع السائد في اليمن اليوم، في ظل الرد الإستراتيجي لأنصار الله ورفعها أثمان الحرب للسعودية والإمارات وكذلك الظروف الأمنية الهشة فيهما، عرّض البلدين لصواريخ أنصار الله التي قد تسقط عليهما في أي لحظة؛ الأمر الذي نتج بشكل أساسي عن تغليب مصالح تسعى شركات الأسلحة إلى تحقيقها عن طريق بيع الأسلحة أياً كان ثمنها.
0 Comments