يُعتبر تخصيص 10 مليارات دولار كمساعدات لتايوان و 6 مليارات دولار لاحتواء روسيا في أوروبا، منها 600 مليون دولار كمساعدات لأوكرانيا، من بين البنود “المثيرة للجدل” في الميزانية العسكرية لعام 2023، والتي أضافت لها طابعاً معادياً للصين وروسيا. هذا بالإضافة إلى أرقام منفصلة خصصت في الموازنة العسكرية لعام 2023 لاستبعاد روسيا من بعض المنظمات الدولية.

ويدل تخصيص 858 مليار دولار للميزانية العسكرية لسنة واحدة فقط على تنامي “العسكرة” في السياسة الخارجية الأمريكية، والتي سببها تنامي نفوذ “الأجهزة العسكرية” فيها.

أخذ النفقات العسكرية المعتمدة لعام 2023 في الاعتبار، يكشف عن أنها لن تجلب “عواقب وخيمة” على الساحة المحلية للولايات المتحدة فحسب، بل ستخلق أيضاً “تحديات جديدة” على المستوى الدولي.

التداعيات المحلية؛ إن الزيادة في الإنفاق العسكري للولايات المتحدة في ظل انخفاض المؤشرات الاقتصادية والرفاهية العامة في هذا البلد يوماً بعد يوم، وتزايد التضخم وتكاليف المعيشة، ستكون بالتأكيد “مثيرة للمشاكل” بالنسبة للإدارة ومجلس النواب و مجلس الشيوخ لدى الرأي العام.

زادت الإدارة الأمريكية النفقات العسكرية بينما تضاعف معدل التضخم في هذا البلد أربع مرات مقارنة بالعقد الماضي. وهذا العام حطم معدل التضخم للمرة الأولى الرقم القياسي منذ 40 عاماً، وتجاوز 8.5٪ وفقاً للإحصاءات الرسمية.

في الوقت نفسه، ارتفعت أيضاً أسعار نقل الطاقة والوقود الذي يستهلكه المواطنون في الأشهر الأخيرة وزادت تكلفة المعيشة بشكل كبير لدرجة أنه وفقاً لمسح جديد أجراه “معهد كوالتريك”  فإن أكثر من نصف العاملين الأمريكيين يبحثون عن وظيفة ثانية أو أكثر لتغطية نفقاتهم.

فيما يتعلق بالزيادة غير المسبوقة في الإنفاق العسكري الأمريكي، يعتقد النقاد المحليون بمن فيهم حلفاء بايدن أنه في عصر التضخم تعتقد إدارة بايدن ومعظم أعضاء الكونجرس أن البنتاغون يجب أن يتلقى المزيد من الأموال ويجب أن يحصل الناس على أموال أقل؛ في حين لم تقترح إدارة بايدن حتى الآن أي تشريع لمساعدة الناس خلال أزمة تكلفة المعيشة المربكة.

التداعيات الدولية؛ الزيادة في الإنفاق العسكري للولايات المتحدة تعني، من منظور، تقوية “حكومة تصنع الأزمة” و “تعيش بالأزمة” في الولايات المتحدة، وهذا ما يمكن رؤية مؤشراتها في سياسات البلاد الإقليمية والدولية.

 إن استغلال الأزمات المختلفة في أرجاء العالم هو السمة الرئيسية لمثل هذه الحكومة؛ حكومة تسعى إلى تكثيف آليات “العسكرة” في مناطق مختلفة من العالم، وخاصة شرق آسيا ومحيط روسيا وغرب آسيا، بهدف الاستغلال السياسي والاقتصادي والعسكري و …

إن تخصيص مبلغ كبير (10 مليارات دولار) في الميزانية العسكرية لعام 2023 لدعم تايوان، حيث من المفترض أن يتم تخصيص ملياري دولار منها لتايوان على شكل أسلحة في الخطوة الأولى، هو قضية مقلقة قوبلت برد فعل قوي من قبل الصين.

الحكومة الصينية إذ “حذرت” الولايات المتحدة، طلبت من إدارة بايدن إزالة النفقات المعادية للصين من الميزانية العسكرية لعام 2023. كما حذرت بكين من أنه إذا استمرت الولايات المتحدة في اللعب بورقة تايوان ضد الصين، فإن هذه الدولة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.

أما بالنسبة لتخصيص أموال لإبعاد روسيا عن أوروبا وتقوية أوكرانيا في الحرب ضد موسكو، فهذا القرار لن يساعد شيئاً على وقف الحرب في أوكرانيا، بل سيؤدي إلى التصعيد العسكري.

فضلاً عن ذلك فإن الميزانية العسكرية لعام 2023 تسمح لشركات تصنيع الأسلحة، التي تلعب دائماً دوراً رئيسياً في السياسة الخارجية، بإنتاج معدات حربية دون قيود، مما يعني تعزيز سباق التسلح.

ونتيجة لذلك، ستحاول هذه الشركات خلق أرضيات لتوسيع نطاق الحروب الإقليمية والأزمات الناشئة في العالم من أجل الحصول على “أقصى قدر من الأرباح” من بيع الأسلحة.

يجدر بالذكر أنه من بين 14 تريليون دولار أنفقتها وزارة الدفاع الأمريكية منذ بداية الحرب في أفغانستان عام 2001، تم تخصيص ما بين ثلثها إلى نصفها لمقاولين دفاعيين. على سبيل المثال، في عام 2022 ، على الرغم من التصريحات الصادرة عن إدارة بايدن حول قضايا سلسلة التوريد والتحديات التضخمية، حقق المقاولون العسكريون هوامش ربح أعلى من المعتاد، حيث بلغت أرباح شركة “ريثيون” إلى 3.9 مليار دولار و “لوكهيد مارتن” إلى 4.2 مليار دولار.

النقطة  الأخيرة

لقد زاد نواب الكونغرس الإنفاق العسكري الأمريكي لعام 2023 لدرجة أنه تجاوز حتى ذروة الميزانيات العسكرية للبنتاغون خلال الحرب الباردة! على حد تعبير “ستيفن سيلمر”، أحد مؤسسي معهد إصلاح السياسة الأمنية، فإن هذا الرقم “يخجل الميزانيات العسكرية لعهد الحرب الباردة!”. وإذا استمرت الولايات المتحدة في هذا المسار، فمن المحتمل أن نرى ميزانية عسكرية سنوية بقيمة تريليون دولار في المستقبل القريب.