عابد أكبري ـ خبير في الشؤون الأوروبية

في منطق العلاقات الدولية، عادةً ما تتصرف الدول على أساس إدراك التهديد، لا وفقاً لتحليلات متفائلة. دخول الطائرات المسيّرة الروسية إلى المجال الجوي البولندي وتفعيل وارسو للمادة الرابعة من ميثاق الناتو كانا إشارة واضحة على هذا المنطق: استُشعر تهديد جدي، وطُلب الدعم الجماعي. فرنسا أرسلت طائرات مقاتلة إلى بولندا تُعرّف ضمن مهام الردع النووي لهذا البلد. ورغم أن التقارير تؤكد أن هذه المقاتلات لا تحمل رؤوساً نووية، إلا أن مجرد وجودها في قاعدة لا تبعد سوى بضع عشرات الكيلومترات عن حدود بيلاروسيا، يحمل معنى ورسالة لا لبس فيهما. في الظاهر، هذه الخطوة محاولة لإظهار التزام الناتو بالدفاع الجماعي وتوجيه إنذار مباشر إلى موسكو، غير أن السؤال الجوهري هو: إلى أي مدى يعدّ هذا النهج عقلانياً ومستداماً؟

لقد أثبتت التجارب أن استعراض القوة، خصوصاً حين يقترن بالعنصر النووي، قادر على تفعيل دوامة أمنية خطيرة. فقد يوفّر الإجراء الفرنسي راحة نفسية مؤقتة لبولندا ودول الجناح الشرقي، لكنه على المدى البعيد يُرجّح أن ينتج انعداماً للأمن أكثر مما يوفره من أمن. روسيا بطبيعتها ستعتبر مثل هذه الخطوة تهديداً، وستسعى للرد عبر تعزيز قدراتها العسكرية سواء في كلينينغراد أو على حدود بيلاروسيا. وهكذا تبدأ عملية نتيجتها المتوقعة زيادة حالة عدم الاستقرار في عموم أوروبا.

لقد لجأت بولندا في مواجهة التهديدات الأخيرة إلى آليات الناتو الجماعية، وتمكنت من استقطاب الدعم الفرنسي. غير أن هذا الدعم أكثر رمزية منه تغييراً حقيقياً في موازين القوى. فثلاث مقاتلات “رافال” وحدها غير قادرة على تعديل معادلة القوة في شرق أوروبا. القيمة الحقيقية لهذه الخطوة تكمن في بعدها السياسي؛ رسالة إلى روسيا وإلى الرأي العام الأوروبي بأن بولندا ليست وحدها. مع ذلك، فإن الإفراط في التعويل على الرموز قد يكون خطيراً، إذ إن أي ردّ روسي أشد قد يدفع الناتو إلى خيارين: إما التراجع أو التصعيد، وكلاهما ذو تبعات باهظة الكلفة.

إلى جانب ذلك، ينبغي النظر أيضاً إلى الكلفة الاقتصادية لهذه الإجراءات. ففي السنوات الأخيرة ارتفعت النفقات الدفاعية الأوروبية إلى أعلى مستوياتها منذ الحرب الباردة، ما فرض ضغوطاً كبيرة على الميزانيات الوطنية. وبولندا من بين الدول التي زادت نفقاتها الدفاعية بشكل ملحوظ. وفي وقت تعاني فيه مجتمعات أوروبية عديدة من أزمات اقتصادية وطاقية واجتماعية، فإن استمرار هذا المسار قد يضع الشرعية الداخلية للسياسات الأمنية محل تساؤل.

وفي الوقت نفسه، طالما اتهمت روسيا الناتو لسنوات بمحاصرتها وتهديدها المباشر. إن إرسال مقاتلات ذات قدرات نووية إلى شرق أوروبا يمكن أن يُستخدم بسهولة لتغذية هذا الخطاب، ويوفّر أداة دعائية فعّالة للكرملين. وبهذا، يكون الناتو، وهو يسعى لتعزيز الردع، قد أتاح في الواقع أرضية لتبرير السلوكيات الهجومية الروسية بشكل أكبر.

من جانب آخر، إن الوجود المستمر لمقاتلات وطائرات مسيّرة على حدود متوترة يرفع احتمالية وقوع حادث غير مقصود. في مثل هذه البيئة، قد يقود خطأ بشري أو خلل فني أو سوء تقدير إلى أزمة أمنية واسعة. وتاريخ العلاقات الدولية مليء بأمثلة تحولت فيها حوادث عسكرية صغيرة إلى أزمات كبرى مكلفة.

يبدو أن أوروبا تسلك مساراً محفوفاً بالمخاطر. فسياسة الردع العسكري، لا سيما حين تعتمد على أدوات نووية، قد تُنتج هدوءاً مؤقتاً لكنها على المدى الطويل تجلب أعباء اقتصادية واجتماعية وأمنية ثقيلة. والخطر الأكبر أن يبالغ صانعو القرار الأوروبيون في الاعتماد على الأدوات العسكرية ويُهمّشوا دبلوماسية خفض التوتر. مثل هذا النهج لن يضمن أمن القارة الخضراء، بل سيدفع أوروبا نحو منافسة مُرهقة ومكلفة يصعب الخروج منها.

إن نشر مقاتلات فرنسية في بولندا، بدلاً من أن يكون دليلاً على قوة رشيدة، يعكس سياسة انفعالية وقصيرة النظر. وأوروبا اليوم أحوج ما تكون إلى مزيج من الردع الذكي مع مبادرات دبلوماسية، وحوارات لبناء الثقة، ومساعٍ لإدارة الأزمات. أما استمرار النهج الحالي دون نقد ومراجعة، فقد يزج بالقارة في دورة خطيرة سيكون الخروج منها صعباً ومكلفاً للغاية.