في حوار أجراه معه موقع المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية أشار السيد دياكو حسيني إلى مواقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عمليات التفتيش التي تقوم بها في المنشآت النووية الإيرانية فضلاً عن إهمالها لباقي مسؤولياتها العملية حيال الجمهورية الإسلامية مؤكداً أن الوكالة تهتم كثيراً بموضوع التفتيش ولكن الحقيقة تكمن في أن هذه المنظمة الدولية لا تتمتع بالاستقلال الكافي بل أنها ليست سوى أداة لدى الآخرين.

وأضاف قائلاً: “إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخضع للأسف لتأثير سياسات مختلف الدول والقوى الكبرى حيث لم نشهد حتى الآن اتخاذ مواقف مستقلة من قبل الوكالة فيما يخص القضايا المرتبطة بإيران.

تنصل الوكالة عن مسؤولياتها الرئيسية

وأكد المحلل الاستراتيجي في الشؤون الدولية أن إيران عندما قبلت أن تخضع لتفتيش كامل وعام من قبل المفتشين الدوليين كانت تتوقع أن يوفر لها الآخرون غطاءً واقياً ضد الهجمات السيبرانية والفيزيائية اللاقانونية، إلا أن تنصل الوكالة عن الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها الوظيفية حيال إيران يمكنه أن يترك على المدى المتوسط أثره على مستوى التعاون الإيراني مع الوكالة بل وأن تثار الشكوك بشأن مدى صدقية هذه المنظمة الدولية وتعاملها غير المهني مع القضايا المرتبطة بإيران.

وأعرب السيد حسيني عن أمله في أن تغير هذه المنظمة الدولية نوع تعاملها مع إيران مشيراً إلى الحادث الأخير الذي تعرض له أحد المجمعات الصناعية في منشأة نطنز النووية مؤكداً أن مثل هذه الهجمات كانت قد حدثت في السابق وأثبتت التجارب أن مثل هذه العمليات الإرهابية لا يمكنها أن تحول دون تحقيق التقدم العلمي المنشود في إيران.

وأوضح الخبير المختص بالشؤون الدولية أن وجود هذه الوكالة والمهام التي تنفذها تتم في الواقع بدوافع سياسية واضحة منوهاً إلى أن موضوع البرنامج النووي الإيراني تصدر أولويات الوكالة الدولية للطاقة الذرية واهتماماتها العملية خلال العقدين الأخيرين بينما نرى أن هناك دولاً عديدة رغم قيامها بالكثير من النشاطات النووية والتسليحية وليست عضوة في معاهدة “NPT” إلا أنها ظلت بعيدة عن أي تفتيش دقيق لمنشآتها النووية.

الدوافع السياسية وغير المهنية للوكالة

وواصل السيد حسيني حديثه قائلاً: كما أن هناك أنظمة ودول تمتلك نشاطات نووية غير عسكرية إلا أن أبعاد هذه النشاطات غير واضحة للآخرين، كما أن الوكالة الدولية لم تضع هذه الدول ضمن أولوياتها، وهذا يعني أن الدوافع السياسية وغير المهنية هي التي تحدد للأسف مستوى ونوع اهتمام هذه الوكالة حيث تنظم علاقاتها الدولية في هذا الإطار وهذه الدوافع هي التي تحرك الوكالة الدولية.

تعامل الوكالة الانفعالي يتأثر بتوجهات القوى الكبرى

وأكد السيد حسيني أن جزءً من التعامل الانفعالي الذي تنتهجه الوكالة يتأثر بتوجهات وإملاءات القوى الكبرى مضيفاً أن أميركا والقوى النووية الأخرى وبشكل أخص الدول الغربية لم تكن ترغب بإدانة الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها منشأة نطنز أو أن تواجهها برد فعل حاسم ومؤثر، لذلك فإن الوكالة تعاملت مع هذا الحادث بأسلوب سياسي بحت كما اعتادت عليه في السابق.

وأشار إلى تداعيات مثل هذا النهج السياسي وغير المهني الذي تنتهجه الوكالة وتأثيره على علاقتها مع إيران إلى جانب المفاوضات الجارية حالياً بشأن الاتفاق النووي وقال: بالطبع فإن هذه القضية يمكنها أن تكون مقدمة لحدوث أزمة جديدة في علاقة إيران مع الدول الغربية بالأخص الولايات المتحدة الأميركية رغم أن أميركا تعتبر هي الجهة المقصرة الرئيسية في الوصول إلى هذه النقطة المتأزمة لأنها خرجت من الاتفاق ورفضت في العهد الجديد رفع الحظر المفروض والعودة إليه.

وأشار أيضاً إلى القانون الذي صادق عليه مجلس الشورى الإسلامي بشأن إلغاء القيود النووية وخفض مستوى التفتيش الدولي للمنشآت النووية وأكد أنه طبقاً لهذا القانون واستناداً للاتفاق الذي تم بين إيران والوكالة والذي لم يبق عليه سوى القليل، إن لم يتم رفع الحظر بكل أنواعه ولم تعاد الحياة مرة أخرى للاتفاق النووي بشكل كامل فإن عمليات التفتيش ستتأثر تبعاً لذلك ولن تتم بالشكل السابق ويتم حذف قسم من عمليات المراقبة والتفتيش التي تنفذها حالياً الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المنشآت النووية الإيرانية.

تقليل التعاون مع الوكالة بسبب ضعفها وتأثير الغربيين

وأكد مدير برنامج الدراسات العالمية في مركز البحوث الاستراتيجية لرئاسة الجمهورية أن ضعف عمل الوكالة والدول الغربية الموقعة على الاتفاق النووي أدى للأسف إلى أن نسير في منهج يؤدي بالتالي إلى خفض مستوى تعاوننا مع الوكالة طبقاً لمفاد الاتفاق والبروتوكولات الملحقة به لأن أميركا والدول الغربية لم تنفذ تعهداتها المنصوصة في الاتفاق وبالتالي سيؤدي ذلك إلى حدوث توتر في العلاقة بين إيران والوكالة.

وأشار السيد حسيني أن الأعمال التخريبية يمكنها أن تؤدي إلى التسريع في هذا النهج السلبي وقال: “إن أي نوع من التوتر في هذه العلاقة بين إيران والوكالة وخفض مستوى التعاون على المدى المتوسط لن يصب في صالح أي من الطرفين، وهذا ما دعا إيران والغرب إلى أن يدخلا في مرحلة جديدة من أزمة متواصلة مجهولة المصير ولايمكن لأي منهما أن يزعم أن إثارة هذه الأزمة وخفض مستوى التعاون بينهما سيحسب كإنجاز سياسي لأي منهما.

ويخلص هذا المحلل السياسي إلى هذه النتيجة وهي أن الكيان الصهيوني والدول الحليفة له هي التي تستفيد من هذا الوضع غير الطبيعي.