في حوار أجراه معه موقع المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية أعلن سهراب سعد الدين: “إن نظام الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي أصبح أكثر انسجاماً وصعوبة من السابق، حيث أن التظاهر بالدفاع عن حقوق الإنسان كان ولازال أحد الأساليب التي اعتاد عليها الاتحاد، إلا أن نظام الحظر المتبع يتميز بأنه أكثر اتساعاً وانسجاماً واستقلالاً.”

وأوضح سعد الدين معنى المعايير المزودجة للاتحاد الأوروبي وقال: “إن موضوع حقوق الإنسان ليس له أية أصالة بالنسبة للأوروبيين، وهذا يعني أننا لو نظرنا لوثيقة الاستراتيجية العالمية للاتحاد الأوروبي للعام 2016 لعرفنا أنهم استخدموا عبارة «البراغماتية المستندة للمبادئ» وهذا يدل على أن «بروكسل» ترى في البراغماتية هي الأصل وليست المبادئ.”

وأردف يقول: “لذلك فإن البراغماتية السياسية والاقتصادية والأمنية تقدَّم على المبادئ التي تشمل حقوق الإنسان أو أي قيمة أوروبية أخرى.”

وأردف هذا الخبير المختص بالشؤون الأوربية قائلاً: “تم في هذه الوثيقة التلويح إلى أنه يمكن أحياناً إعطاء القيم أهمية أقل بهدف الحؤول دون الحصول على نتائج اجتماعية غير مقبولة أو لا يتم التأكيد على القيم أصلاً.”

وأوضح سعد الدين: “كمثال على ذلك نشير إلى ما يجري في البحرين حيث أن الاتحاد الأوروبي يمكنه أن يتغافل عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في هذا البلد عندما يرى أن دعم الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين يؤدي إلى تقوية مكانة الشيعة الموالين لإيران في هذا البلد الذي يؤدي بدوره إلى زيادة النفوذ الإيراني في المنطقة والسبب يعود إلى أن نتائج مثل هذه العملية الديمقراطية تعتبر نتائج غير مقبولة للأروبيين.”

وأكد أن الجزء المهم من هذا المعيار المزودج الذي ينتهجه الأوروبيون يعود إلى هذا المفهوم الذي يتضمن تقديم الأوروبيين مصالحهم العملية على القيم، وفي مثل هذه الظروف تقدم المصالح السياسية والأمنية الأوروبية في البحرين مثلاً على القيم ولكن في دولة مثل السعودية تعطى الأولوية للمصالح الاقتصادية، لأن الشيعة في هذا البلد ليسوا بقوة شيعة البحرين.”

ويشير سعد الدين إلى مثال أوضح بهذا الخصوص وهي دولة قطر ويقول: “لقد فقد حوالي 5000 عامل أجنبي حياتهم في ظروف صعبة خلال عملهم في المشاريع التي تنفذ في هذا البلد استعداداً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم مما دعا النوادي الرياضية المهمة في أوروبا أن تتخذ موقفاً احتجاجياً إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ أي موقف حيال هذه الحوادث.”

ويقول هذا الخبير إن سبب ذلك يعود إلى أن قطر تصدر غاز «LNG» إلى أوروبا وأن استيراد الدول الأوروبية للغاز القطري يؤدي إلى تقليل تبعيتهم للغاز الروسي وبذلك يحصلون على مصدر بديل للغاز.

ويخلص سعد الدين إلى هذه النتيجة وهي أن نظام الحظر الذي ينفذه الاتحاد الأوروبي أصبح أكثر صعوبة من قبل وأضاف قائلاً: “إن إيران في مثل هذه الظروف لا تشكل مصلحة اقتصادية ومالية مؤثرة لبروكسل، لذا فإنهم يستفيدون من جميع الأدوات التي بحوزتهم للضغط على إيران.”

وأردف قائلاً: “تحولت إيران حالياً إلى مركز لهذا الحظر الجديد.”

وأكد أن ترجمة مفهوم البراغماتية المستندة إلى المبادئ في السياسة الخارجية الأوروبية نراها سياسية وأمنية في البحرين وفي دول أخرى مثل قطر والسعودية فإنها براغماتية اقتصادية.

وأضاف سعد الدين: “لذلك فإن المعايير المزدوجة الأوروبية تنشأ من هذا الأمر بذاته.”

وفيما يخص رد الفعل الإيراني حيال هذا النهج الأوروبي قال: “ينبغي على إيران أن تزيد من حضورها الفاعل في الأوساط ووسائل الإعلام الدولية حتى تتمكن من إصلاح الصورة الخاطئة أو المشوهة التي تعكسها هذه المراكز حول إيران.”

وأكد سعد الدين أن أفضل إجراء ينبغي اتخاذه لمواجهة هذا الموقف الانتهازي الأوروبي الذي يستند إلى المعايير المزدوجة في قضايا حقوق الإنسان ويلجأ إلى فرض الحظر على بعض الدول يكمن في إيجاد مصالح مستدامة ومشتركة مع الدول لتتمكن من ربط تلك المصالح الأوروبية مع إيران.

وختم قائلاً: “نظراً لأن معايير حقوق الإنسان الأوروبية هي في الواقع ازدواجية بالكامل، لذا لا يمكننا افتراض وجود سبيل محدد لمواجهة ذلك والأفضل للجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تعمق علاقاتها مع الأوساط الصحفية ووسائل الإعلام العامة حتى تحول دون تشويه سمعتها وصورتها الناصعة في المجتمع العالمي.