في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، قال مرتضى مكي: “قد انطوت العلاقات الإيرانية – البريطانية على التقلبات والتعقيدات السياسية الخاصة دوماً؛ حيث كان يُنظر إليها بحساسية لافتة في كل من إيران وبريطانيا”.

وإذ أشار إلى تاريخ تدخلات بريطانيا ودورها السلبي في إيران، أوضح: “ينظر الشعب الإيراني الى بريطانيا بنظرة غير إيجابية. و إن توجهها الاستعماري تجاه إيران في الماضي وخاصة منذ العهد القاجاري وبعد اكتشاف النفط في إيران أدى إلى دور سلبي جداً لبريطانيا في التطورات السياسية في إيران”.

وأكد مكي على أن هذا الدور السلبي يُلاحظ بوضوح خلال الثورة الدستورية في إيران؛ فقد سعت بريطانيا آنذاك و بشكل سافر إلى حرف مسار التطورات السياسية في إيران وإيصال الثورة الدستورية إلى طريق مسدود.

وأضاف الخبير في الشؤون الأوروبية: “إخفاق سياسات رضا خان كان كذلك نتيجة السياسات البريطانية المعادية لإيران. وفي نهاية المطاف، أطاحت بريطانيا برضا خان وأتت بمحمد رضا شاه لتحافظ على هيمنتها ونفوذها في إيران”.

ولفت إلى أن تأميم صناعة النفط في إيران كان خطوة لمواجهة هيمنة بريطانيا ونفوذها في إيران، إلا أن انقلاب 19 أغسطس 1953 مهد فعلاً لإرساء حكم محمد رضا شاه الدكتاتوري والذي انتهى بفضل الثورة الإسلامية الإيرانية التي نتجت عن نضال ومقاومة الشعب الإيراني.

وقال مكي حول سياسات لندن تجاه طهران بعد الثورة الإسلامية إنه “بعد انتصار الثورة الإسلامية، حاولت بريطانيا الاستمرار في لعب دورها التخريبي في مواجهة الثورة الإسلامية، وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى دعمها للجماعات الانفصالية والمعادية للثورة”.

وأضاف الخبير في الشؤون الأوروبية: رغم ذلك، فإن أربع زيارات قام بها جاك سترو، وزير الخارجية البريطاني الأسبق، لطهران في خضم الغزو الأمريكي – البريطاني للعراق عام 2003 تدل أن بريطانيا كانت تدرك جيداً مكانة إيران ودورها في المعادلات السياسية في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج الفارسي وحاولت الاستفادة من هذه المكانة وهذا الدور لتمرير سياساتها”.

وقال مكي في إيضاح سياسة لندن هذه: “حتى بعد اقتحام السفارة البريطانية في طهران، حاولت لندن للحيلولة دون تأثير بعيد المدى لهذا الحادث على علاقاتها السياسية مع طهران. بمعنى أنه رغم قطع بعض الدول مثل كندا علاقتها الدبلوماسية مع طهران بعد الهجوم على السفارة البريطانية ومع أنها لم تستطع استعادة تلك العلاقات نتيجة التأثر بالقوى السياسية المعارضة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بادرت بريطانيا نفسها إلى ترميم علاقاتها السياسية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وأوفدت سفيراً إلى طهران للدلالة على أنها تريد لعب دور فاعل سياسي نشط في منطقة الخليج الفارسي وتوظيف أقصى حد من الفرص لمتابعة سياساتها الإقليمية”.

وقال مكي إن بريطانيا وبعد الخروج من الاتحاد الأوروبي تحاول أداء دور أكثر نشاطاً واستقلالاً من الاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج الفارسي، أي نطاق نفوذها التقليدي، موضحاً: “موضوع إحياء القواعد البريطانية في الخليج الفارسي يندرج ضمن هذا السياق”.

وأردف الخبير في الشؤون الأوروبية قائلاً إنه في حال إحياء الاتفاق النووي، من المحتمل جداً أن تسعى لندن كباقي العواصم الأوروبية إلى الاستغلال الأقصى للفرص التي يتيحها إحياء الاتفاق لتعزيز التعاون مع إيران”.

وأشار إلى تأثير العلاقات البريطانية – الأمريكية على علاقات طهران و لندن قائلاً: “العلاقات بين بريطانيا و أمريكا واسعة ووثيقة جداً ورأينا خلال محادثات الاتفاق النووي أن بريطانيا سعت – خلافاً لفرنسا – إلى التناغم مع إدارة باراك اوباما ولعب دور إيجابي في المسار الذي انتهى إلى عقد الاتفاق. اليوم وفي ظل وصول جو بايدن للسلطة في أمريكا فستزداد مواكبة بريطانيا مع أمريكا مقارنة بعهد ترامب وترى بريطانيا كأمريكا أن إحياء الاتفاق النووي سيكون أكثر فاعلية من سياساتها الشرق أوسطية”.

وأضاف: “مع ذلك، أيدت بريطانيا العقوبات الأمريكية الواسعة ضد إيران في عهد أوباما وترامب كالكثير من الدول الأخرى”.

ولمح مكي إلى أن بريطانيا تسعى دائماً إلى أن تكون علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية علاقات انتقادية مؤكداً أن هذه العلاقة الانتقادية تأتي في إطار سياسة إيرانوفوبيا التي تبنتها أمريكا والدول الأوروبية خلال العقود الماضية.

واختتم قائلاً: “دعم التيارات السياسية المعارضة والمنتقدة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وإثارة قضايا مختلفة مما يجري في الداخل الإيراني والتي يمكن أن تتحول إلى حرب نفسية من قبل وسائل الإعلام البريطانية ضد إيران، تكشف إلى حد ما عن الدبلوماسية الإعلامية البريطانية ضد إيران. رغم ذلك وفي إطار نفس العلاقة الانتقادية، تبحث بريطانيا عن خلق الفرص لكي تنجح في الحفاظ على علاقاتها الطيبة مع دول المنطقة وبيع الأسلحة لها من جهة، والحفاظ على علاقاتها السياسية مع إيران للعب دور فعال في مجال العلاقات الإيرانية – الغربية. من جهة أخرى، وفي ظل الظروف السياسية والاقتصادية في بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي والمشاكل التي يواجهها هذا البلد، يعتبر تطوير التعاون مع إيران بقابلياتها الكبيرة فرصة ثمينة للحكومة البريطانية. وعليه، ينبغي على الجانب الإيراني أيضاً توظيف هذه الفرصة – بتوخي الحذر – لتنظيم علاقات متوازنة ومطلوبة”.