بهذه الانتخابات التشريعية، ستكون قطر ثاني عضو في مجلس تعاون دول الخليج الفارسي بعد الكويت لديها برلمان خاضع للسيطرة. الكويت هي العضو الوحيد في مجلس تعاون دول الخليج الفارسي الذي يجري انتخابات منذ عام 1962 بعد الإستقلال. ومع ذلك، قام أمراء الكويت السابقون بحل البرلمان ثماني مرات على مدى العقود الستة الماضية. من ناحية أخرى، تعارض السعودية تشكيل البرلمانات على أساس التصويت الشعبي في دول مجلس تعاون دول الخليج الفارسي وتعتبر السلوك الانتخابي بدعة ضد التقاليد القبلية. لكن بطبيعة الحال ستكون الانتخابات التشريعية المقبلة في قطر محفوفة بالجدل؛ بسبب الظروف الصعبة المتوقعة للناخبين والمنتخبين، مما يحدد فرصة المشاركة الحقيقية للشعب بشدة. ومن شروط الناخبين والمترشحين أن يكون أسلافهم قد عاشوا في قطر قبل عام 1930، الأمر الذي يحرم بعض القبائل القطرية المهمة، مثل قبيلة “آل مرة” ذات النفوذ، من المشاركة في الانتخابات. قبيلة آل مرة جزء من امتداد قبائل نجد والحجاز، المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بنظام آل سعود، وتستخدم السعودية هذه القبيلة كأداة ضغط ضد عائلة آل ثاني في قطر.

اتبعت كل من السعودية وقطر، العضوان في مجلس تعاون دول الخليج الفارسي، سياسات مختلفة تماماً على مدى العقود القليلة الماضية، وحتى أن السعودية فرضت عقوبات على قطر في عام 2017 من خلال تشكيل تحالف عربي ضدها. و سعت إلى إجبار قطر على اتباع سياسات الرياض في إطار مجلس تعاون دول الخليج الفارسي وجامعة الدول العربية. لكن قطر، التي تعتبر نفسها دولة عربية مؤثرة، تبنت سياسات ضد السعودية. و تحرض السعودية والإمارات، أفراد هذه القبيلة المؤثرين على منع الانتخابات التشريعية في قطر، أو على الأقل زيادة التكلفة السياسية للانتخابات بشكل كبير. هاجرت قبيلة آل مرة إلى قطر في عام 1950 في عهد الملك عبد العزيز آل سعود، عاهل السعودية آنذاك، لتغيير التركيبة السكانية للبلاد والعمل كأداة ضغط على أسرة آل ثاني. لذلك، في السنوات الأخيرة، وضعت قطر استراتيجيتين أساسيتين على جدول الأعمال لمواجهة نفوذ السعودية؛ الأولى كان إنشاء قناة الجزيرة، التي تأسست في الأول من نوفمبر 1996، حسب مرسوم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير قطر السابق، بهدف التدفق الحر للمعلومات ظاهرياً، ولكن في الواقع لخلق التيارات ومواجهة السعودية والإمارات والبحرين. ويعتبر إنشاء هذه الشبكة ثورة في مجال المعلومات في العالم العربي؛ لأنه قبل ذلك، كان الإعلام العربي حكراً على الحكومات فقط.

المسألة الثانية هي الانتخابات التشريعية الوشيكة التي أثارت هاجساً وقلقاً كبيراً لقادة السعودية والإمارات والبحرين. إن تشكيل برلمان ناجم عن الأصوات الشعبية في دولة قبلية مثل قطر سيرفع مستوى المطالب الشعبية في دول الخليج الفارسي الأخرى. وفقاً لقانون الانتخابات، سيتم انتخاب ممثل واحد لكل دائرة انتخابية، على أن ينتخب 30 نائباً، وينتخب أمير قطر شخصياً 15 آخرين سيكون لهم حق النقض في البرلمان المقبل. يبلغ عدد سكان قطر 2.5 مليون نسمة، منهم 500 ألف فقط يعتبرون مواطنين حقيقيين والباقي مهاجرون ولا يحق لهم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة. من ناحية أخرى، ستستضيف قطر في عام 2022 مباريات كأس العالم، وبطبيعة الحال، يعتزم أمير قطر الشاب إقامة عرض ديمقراطي على أعتاب البطولة من خلال الانتخابات التشريعية. من الطبيعي فأن السعودية والإمارات والبحرين، الدول المتخلفة في ممارسة الديمقراطية، يسعون إلى عرقلة العملية الانتخابية في قطر وتحريض قبيلة آل مرة الوهابية ـ التي تعتبر الطابور الخامس للسعودية ـ للقيام بأعمال شغب في الوقت المناسب.