وعلی الرغم من أن اردوغان اضطر لإلغاء القرار بسبب الضغوطات الداخلیة والأجنبیة والأزمة التي حدثت في إقتصاد هذا البلد، لکن هذا الموضوع یوضح کیف أن البرامج الطموحة للرئیس الترکي أغرقت البلاد في أزمة.

وقرار اردوغان الذي كاد أن یتحول إلی أکبر أزمة بین ترکیا والغرب منذ السنوات الـ 19 التي قضاه في السلطة، واجه معارضة زملائه السابقين مثل احمد داود اوغلو. ورداً علی مواقف اردوغان، قال اوغلو: إن مثل هذا الإجراء من شأنه أن یدمر المصداقیة السیاسیة والتاریخیة لترکیا.

کما أکد دبلوماسیون ذوي خبرة مثل “اوغوز دمیرالب” و”فاروق لوغ اوغلو” ایضاً أن ترکیا ستدخل في أزمة دبلوماسیة و ستعزل، إذا قامت الدول العشر بإجراء مماثل و طردت السفراء الأتراک لدیها.

وشدد هؤلاء الدبلوماسیون أن لدی ترکیا علاقات اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة خاصة مع هذه الدول و إذا تم تنفیذ هذا القرار فسندخل في واحدة من المراحل الدبلوماسیة الصعبة في تاریخ ترکیا المعاصر. النقطة المهمة هي أن أکثر صادرات ترکیا تذهب إلی هذه الدول العشر والتوترات الدبلوماسیة علی هذا المستوی یمکن أن تکون لها آثار عمیقة علی الإقتصاد الترکي.

من جهة اخری، حذر سفراء الدول الأوروبیة العشر الذین استدعتهم وزارة الخارجیة الترکیة، انقرة بشأن إحتمال قيام المجلس الأوروبي فرض عقوبات ضدها، قائلین إنه إذا لم یتم الإفراج عن کافالا حتی نهایة العام الحالي، فإن المجلس الأوروبي سیقدم شکواه ضد ترکیا إلی المحکمة الأوروبیة لحقوق الإنسان.

استمرار هذه الشکاوی یمکن أن تؤدي إلی فقدان حق التصویت و حق الفیتو الترکي فی المجلس الأوروبي، وتركيا هي من مؤسسي هذا المجلس، و فی هذه الحالة، فإن اصرار ترکیا علی مواقفها، قد یؤدي إلی إلغاء عضویتها في المجلس الأوروبي.

کافالا هو صاحب دار نشر کبیرة في ترکیا و یقوم بتعزیز الحوار مع المجموعات العرقیة كالأکراد والأرمن عبر منظمته بإسم “ثقافة آناضول”. و یعتبر ایضاً مؤسس القسم الترکي لمعهد “المجتمع المفتوح” الذي أسسه جورج سوروس الأمریکي.

ویعتقد البعض أن الإجراء الأخیر لأردوغان بشأن التهدید بطرد سفراء الدول الغربیة الـ 10 ، هو أولاً، یعتبر نوع من رد فعل تجاه القضایا المعلقة بین ترکیا وأمريكا وأوروبا و ثانیاً، هذا الإجراء یهدف إلی صرف الرأي العام عن المشاکل الإقتصادیة و تعزیز البنية الإجتماعية لحزب العدالة والتنمیة.

وفي هذه الأثناء، یشار إلی نقطتین: الأولى هي أن ترکیا بسبب دعم جماعة الاخوان المسلمین، لاتزال تواجه صعوبات في علاقاتها مع الدول العربیة المطلة على الخلیج الفارسي (علی وجه التحدید السعودیة والإمارات) و من بین الدول الإفریقیة مع مصر. و قد أثرت الحواجز التجاریة التي أوجدها هذا الموضوع، خاصة انخفاض مستوی التبادلات الترکیة مع أسواق الدول العربیة المطلة علی الخلیج الفارسي، علی اقتصاد ترکیا. من جهة اخری، متابعة السیاسات الهجومیة الإقلیمیة والطموحة لترکیا في سوریا ولیبیا، کلفت ترکیا تکالیف اقتصادیة ضخمة مما دفع القوی السیاسیة داخل ترکیا وأحزاب المعارضة إلی الرد تجاه هذا الموضوع. وفي هذا المجال، قال رئیس حزب الشعب الجمهوري اليساري کمال کلیجدار اوغلو منتقداً سیاسات اردوغان فیما یخص دعم الإرهاب: اردوغان، حوّل ترکیا إلی بؤرة لداعش والمجموعات الإرهابیة وأدی إلی مقتل جنود أتراک علی ید الروس في سوریا. وقد ظهرت علامات الأزمة الإقتصادیة الناجمة عن إرسال قوات ترکیة إلی سوریا والعراق ولیبیا واذربیجان علی اقتصاد ترکیا. والأحداث الأخیرة التي أدت إلی انخفاض قیمة اللیرة، لیست سوی جزء من الأزمة الإقتصادیة العمیقة في ترکیا.

النقطة الثانية هي أن أساس الإقتصاد الترکي بني علی اساس الإستثمار الأجنبي والسیاحة، وقد استهدفت السیاسة الخارجیة الترکیة خلال السنوات الأخیرة، هاتین الرکیزتین الرئیسیتین بالضبط. مثل هذه البنیة في الإقتصاد أدت إلی التأثیر السریع للتوترات مثل ما وقع أخیراً بین ترکیا والغرب، علی اقتصاد ترکیا بسرعة، مما أدی إلی إغراق البلاد في أزمة إقتصادیة – اجتماعیة. ونظراً لتاریخ الخلافات بین ترکیا والغرب بشأن قضایا مثل الهجرة، والتعاون العسکري مع روسیا، و حقوق الإنسان، فضلاً عن التوترات الجدیدة في العلاقات مع الغرب الناجمة عن الأحداث الأخیرة، یمکن توقع تصعید جولة جدیدة من التوترات السیاسیة بین ترکیا وأوروبا، و طرح قضایا مثل منطقة ماراش قبرص ـ التي أعيد فتحها خلافاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ـ وحضور ترکیا التوسعي فی البحر الأبیض المتوسط علی جدول الأعمال الاوروبي، و خلق فرص جدیدة لنشاطات الیونان و قبرص.