في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، أشار سيامك كاكائي إلى أنه خلال اجتماع زعماء الدول التركية وهي تركيا وجمهورية أذربيجان وقيرغيزستان وكازاخستان وأوزبكستان وكذلك تركمانستان والمجر (كعضوين مراقبين) بتاريخ 12 نوفمبر 2021 جرى تحويل اسم “المجلس التركي” إلى “منظمة الدول التركية”، ما يدل على تغيير جذري في طبيعة وفلسفة هذه المنظمة من الناحية المؤسسية والهيكلية. وقال عن المفاهيم الجديدة التي استخدمت خلال هذه الاجتماع: “التركيز على مفهوم الدول بدل الحكومات، يقود للتساؤل عن مغزى استخدام مفهوم الدول. من المحتمل أن يكون هذا المفهوم مستعاراً من العبارة التي تستخدمها تركيا وجمهورية أذربيجان لوصف العلاقات فيما بينهما وهي عبارة شعب واحد في دولتين”.

وأردف قائلاً: “إذا كان الأمر كذلك، فيجب القول إن ما تقصده تركيا والدول الناطقة بالتركية من استخدام مفهوم الشعب لمجموعة دولها خطوة ذكية تهدف إلى إيضاح كون الدولة منبثقة من الشعب؛ أي هناك دول تركية تنبثق من شعب تركي واحد”.

وأكد كاكائي: “مع أخذ هذا المفهوم بعين الاعتبار، يظهر أن تركيا سخرت عنصر الهوية العابرة للحدود كمحور ونقطة تركيز لجزء من سياستها الخارجية الجديدة في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى”.

وعن نتائج خطوات تركيا هذه، قال: “في الوقت الراهن، قد يؤدي تعزيز مفهوم الشعب التركي على نطاق جغرافيا الدول التركية إلى تغطية مناطق أخرى. وقد يتسبب تغيير الظروف في قيام تركيا بمناصرة الناطقين بالتركية أو القومية التركية في الدول الأخرى”.

ورداً على سؤال بشأن ما يميّز اجتماع إسطنبول عن الاجتماعات السابقة للمجلس التركي، قال الخبير: “ما يثير للتأمل بشأن هذا الاجتماع هو توجيه دعوة إلى المجر للانضمام إلى منظمة الدول التركية”.

وأوضح كاكائي تداعيات عقد اجتماع بهذه المميزات، قائلاً: “النتيجة المهمة لهذه الخطوات هي تحريك المشاعر القومية في الدول التي يقطنها الأتراك الأذريين؛ الأمر الذي قد يوفر ذريعة لتركيا للتغلغل الثقافي أو القيام بممارسات استفزازية في تلك الدول. إذن، ينطوي ذلك على تهديد للدول التي يعيش فيها مواطنون من القومية التركية”.

ووفقاً للخبير في الشأن  التركي، فإن رغبة تركيا المتنامية في تعزيز مفاهيم كالعالم التركي أو الدول التركية ومنظمة الدول التركية هي مسعى نحو تقوية الهوية العابرة للحدود في سياسة أنقرة الخارجية؛ الأمر الذي يُعتبر بدوره جزءاً من برامج أردوغان الطموحة في منطقة أوراسيا”.

وأوضح كاكائي خلفية هذه المنظمة قائلاً: “في عام 2009، اجتمعت عدد من الدول الناطقة بالتركية، بقيادة تركيا، في نخجوان وأسست مجلس تعاون بين الدول الناطقة بالتركية اشتُهر بالمجلس التركي لاحقاً. في الحقيقة، تعود خلفية تأسيس هذا المجلس إلى ما بعد استقلال دول آسيا الوسطى والقوقاز أي جمهوريات أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان وقيرغيزستان وأوزبكستان من الاتحاد السوفيتي. نيل تلك الدول استقلالها كان بداية تحرك في سياسة تركيا الخارجية والتي تزامنت مع عهد تورغوت أوزال، الرئيس التركي الفقيد”.

ووفقاً للخبير، شهدت تلك الفترة حدثين مهمين تسببا في تغيير السياسة الخارجية التركية في المنطقة. أولاً استقلال جمهوريات الاتحاد السوفيتي وثانياً الغزو العراقي للكويت ثم قضية تحرير الكويت والتي أدت إلى تأسيس تحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد العراق. كانت تركيا عضواً فيه.

وأردف قائلاً: “كان هذان الحدثان منطلق تحول في سياسة أنقرة الخارجية في المنطقة؛ حيث أن تركيا كانت تتجنب الدخول في الصراعات الإقليمية قبل ذلك العهد”.

وتطرق الخبير في الشأن التركي إلى تشريح دور تورغوت أوزال في تأسيس اتحاد الدول الناطقة بالتركية، قائلاً: “أسس أوزال للدور الإقليمي النشط لتركيا في المنطقة وبالتزامن مع ذلك، طُرحت فكرة الاتحاد بين الدول الناطقة بالتركية. على خلفية ذلك، وبعد المداولات التي جرت، قررت تركيا فتح نافذة جديدة في سياستها الخارجية الإقليمية عبر توظيف ورقة الهوية”.

وأضاف أنه منذ ذلك الحين، قوبل هذا التوجه التركي بحساسية روسية.

واعتبر كاكائي أن توظيف تركيا سياسة ناعمة في الدول التي نالت استقلالها من الاتحاد السوفيتي خطوة مهمة باتجاه النفوذ فيها، مردفاً: “مع مرور الوقت، توجهت تركيا نحو تعزيز علاقاتها مع تلك الدول وقامت باستثمارات فيها. فضلاً عن ذلك، كان للخطة التركية تجاه تلك الدول جانب ثقافي يعتمد على توظيف السياسة الناعمة بغية تعزيز نفوذ تركيا والترويج لهويتها في تلك المناطق”.

وقال الخبير إنه رغم تلك المحاولات لم يترسخ اتحاد الدول الناطقة بالتركية كثيراً، رغم بقاء الفكرة بشكل أو بآخر في محور السياسات التركية.

ولفت إلى وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة، قائلاً: “بدأت الولاية الثانية لحكم حزب العدالة والتنمية بنظرة تركيا إلى المناطق المحيطة بها وتعزيز التعاون مع الدول الناطقة بالتركية، إلى أن آل الأمر إلى تأسيس المجلس التركي في اجتماع نخجوان عام 2009”.

واختتم كاكائي قائلاً: “لاحقاً، أثير نقاش بشأن تأسيس حلف عسكري اعتبره البعض الناتو التركي، كما تحدث البعض عن إنشاء جيش توران: إلا أن تركيا كانت تسعى من خلال متابعة هذا الموضوع إلى إضفاء طابع عسكري وأمني على المنظمة لزيادة التقارب بين دولها”.