في حوار مع الموقع الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، أشار أمين برتو إلى إستراتيجية السعودية في غرب آسيا والزيارة الأخيرة لولي العهد السعودي إلى قطر وباقي دول الخليج الفارسي، قائلاً: “السعودية في طور إعادة النظر في سياستها الخارجية وبالتزامن مع سعيها إلى خفض التوتر مع الدول الأخرى وإجراء بعض المحادثات معها، تنوي تقليص تكاليف سياساتها”.

وأضاف: “في السنوات الأخيرة، ضيقت السعودية نطاق مصالحها في المنطقة وأهم خطواتها بهذا الاتجاه هي إيجاد تسوية لحرب اليمن تنهي الهجمات بالصواريخ والمسيّرات على المدن السعودية وتؤسِّس لنظام سياسي في اليمن لا يتبع خصم السعودية وتعيد حكومة عبد ربه منصور هادي، المعترف بها أممياً، إلى السلطة في صنعاء”.

وبيّن محلل شؤون غرب آسيا أن “المصالح الأضيق” التي حددتها السعودية لنفسها اليوم تحول دون تدخلها ونشاطها في الملفات الإقليمية المهمة على غرار الماضي، مضيفاً: “خلافاً للإمارات العربية المتحدة التي تسعى إلى تحسين العلاقات مع تركيا أو بناء علاقات طيبة مع سوريا أو تعميق العلاقات مع الكيان الصهيوني، لم تكن السعودية نشطة كثيراً في هذه الملفات، بل تبدي عدم رغبة لأداء دور في هذه القضايا بتبني توجه محافظ”.

أولوية الملفات الداخلية بالنسبة لولي العهد السعودي

وأوضح برتو: “في الوقت الراهن، تحظى الملفات الداخلية وإعلان محمد بن سلمان عاهلاً للبلاد بأهمية أكبر، وفقد الملفات الإقليمية أولويتها”.

في نفس الوقت، إذ أكد على أنه لا يمكن اعتبار هذه السياسة “منفعلة”، قال إن محمد بن سلمان يتبنى اليوم سلوكاً دفاعياً أكثر بانتظار بعض التطورات وتسوية بعض الملفات، موضحاً: “توصل ولي العهد السعودي إلى قناعة بضرورة تضييق نطاق استخدام دبلوماسية إنفاق النقود؛ على سبيل المثال، قلّصت السعودية إلى حد كبير منح القروض للدول العربية وتقديم المساعدات الاقتصادية لباكستان”.

وأردف الخبير في شؤون غرب آسيا قائلاً: “شنت السعودية حرباً على اليمن لتحقيق مصالحها وبتشجيع أمريكي، أما اليوم فتتعرض لضغوط بصفتها من بدأ العدوان؛ لذلك لم تعُد السعودية راغبة في أداء دور الأداة وتحمّل المزيد من التكاليف السياسية والاقتصادية وتشوه السمعة في هذا الطريق”.

وأضاف برتو: “تشير تحليلات وسائل الإعلام ومعاهد الأفكار السعودية إلى أن محمد بن سلمان اقتنع بأن الإمارات ورطت السعودية في صراعات لم تكن تمت بصلة لمصالح الرياض وأضرت بمصداقية السعودية؛ على سبيل المثال، لم تكن من الضروري أن تلطخ السعودية سمعتها بحصار قطر”.

تقليص المغامرات

وصرح: “يبدو أن محمد بن سلمان أصبح أكثر حذراً مقارنة بالماضي. لأنه واجه تبعات سياسات كاستخدام فرق الموت والخطف؛ فبات يسعى إلى تقليص مغامراته من خلال القيام بخطوات دفاعية”.

ولفت محلل شؤون غرب آسيا إلى الأنباء التي تتحدث عن مساع قطرية للوساطة بين الرياض وأنقرة واحتمال عقد لقاء بين ولي العهد السعودي والرئيس التركي، قائلاً: “الدوحة تواقة لخفض التوتر بين تركيا والسعودية عبر القيام بوساطة بينهما. ينطوي هذا التحول على مصالح لقطر التي تتوقع أن تقوم السعودية في المقابل بدور الوساطة بينها وبين مصر. من جهة أخرى وعلى خلفية مشاكلها الاقتصادية، يبدو أن تركيا ترغب كذلك في تسوية بعض التوترات مع السعودية”.

ووفقاً للخبير في شؤون غرب آسيا، تسعى السعودية إلى بعث رسالة صريحة للولايات المتحدة بأنه إذا كفّت الرياض عن إنفاق الأموال في ملفات الشرق الأوسط، فعلى واشنطن أن تنتظر مواجهة شرق أوسط أقل أماناً. في الحقيقة، توجد انتقادات لدى محمد بن سلمان على بعض الضغوط الأمريكية على السعودية بصفتها حليفة وشريكة لواشنطن. تتوقع السعودية من الولايات المتحدة العمل على حفظ النظام الإقليمي القائم لصالح حلفائها، مبدية استعدادها لتقليص إنفاقاتها في حال بقاء الوضع على ما هو عليه الآن.

وتطرق برتو إلى مشاركة أمير قطر في قمة مجلس التعاون في الرياض وتأكيد الدول الأعضاء في البيان الختامي على تنسيق سياساتها الخارجية والتعاون الإستراتيجي في ما بينها، قائلاً: “توجد خلافات عميقة بين دول مجلس التعاون للخليج الفارسي لا يمكن تسويتها. لذلك، من المتوقع أن تستمر سياسة السعودية تجاه أعضاء هذا المجلس على الوتيرة السابقة”.

وأشار إلى ممارسة السعودية ضغوطاً على المقاومة في لبنان وسعيها إلى فرض هيمنتها السياسية على هذا البلد وانتظار المسؤولين اللبنانيين تلقي مساعدات اقتصادية من الرياض، قائلاً: “منذ سنوات، لم يعد أثرياء السعودية بشكل خاص ودول الخليج الفارسي بشكل عام ينفقون أموالاً في لبنان مثلما كانوا يفعلون سابقاً؛ الأمر الذي ألحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد اللبناني المعتمد على السياحة”.

واختتم برتو قائلاً: “إن ما تخطط له أوروبا والولايات المتحدة هو إنقاذ الاقتصاد اللبناني من خلال ضخ الأموال فيه؛ ألا أن السعودية تؤكد أنها لن تنفق شيئاً في لبنان طالما لم يدخل هذا البلد في فلك سياساتها. لذلك يستبعد جداً أن توفر السعودية دعماً يُذكر للبنان”.