لا يمكن فهم موقف فرنسا المتشدد في الاتفاق النووي، دون فهم جذور سياستها في الشرق الأوسط، وبشكل أدق دون دراسة عقيدة ماكرون في الشرق الأوسط. بعد قضية انسحاب الولايات المتحدة من الخليج الفارسي وحضور دول مثل الصين وروسيا لملء الفراغ، بدأت الحكومة الفرنسية أيضاً تحركات لتكون على الأقل جزءاً من معادلة القوة هذه.

إن زيارة ماكرون إلى لبنان وحضوره بغداد ولقائه بالرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، وزياراته في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 إلى قطر والسعودية والإمارات، وصفقة رافال للأسلحة، والتي يعتبرها بعض الخبراء بأنها فدية الحكومة الأمريكية لفرنسا للتعويض عن صفقة أوكوس، جميع هذه الأمور ينبغي تحليلها في السياق ذاته.

جهود فرنسا لأداء دور فعال في الشرق الأوسط

تكرُّر الزيارات إلى الشرق الأوسط وتعزيز الوجود العسكري الفرنسي في شرق البحر الأبيض المتوسط​​، وإن كان يتضمن أهدافاً اقتصادية وانتخابية قصيرة المدى، تُظهر عند تحليلها بنطاق أوسع، أن فرنسا تتطلع إلى شرق أوسط ما بعد أمريكا وفي عصر الأحادية الأمريكية التي بدأت في عهد ترامب وانعدام الثقة في بريطانيا بعد البريكست والتغيير في السياسة الخارجية الألمانية بعد ميركل، تسعى إلى إحياء تقليد “الجليست” في السياسة الخارجية الفرنسية وأن تصبح واحدة من أكثر الفاعلين نفوذاً في الشرق الأوسط.

لطالما احتل الشرق الأوسط مكانة خاصة ليس فقط في السياسة الخارجية الفرنسية فحسب، ولكن أيضاً في على مستوى المجمتع والسياسة والتاريخ والثقافة الفرنسية، وكان ساحة الطموح الدولي الفرنسي لأكثر من 200 عام. تلاشت طموحات فرنسا العابرة للحدود في المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية وإضعاف الدول الأوروبية في النظام الدولي، لكن في السياق الحالي الذي يبدو فيه جو بايدن مصمماً على تقليص الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحرك في الاتجاه المعاكس.

وإن كانت فرنسا بعد اندلاع الربيع العربي، اتبعت نهجاً واقعياً نسبياً تجاه الشرق الأوسط، و بسبب قلقها من تمدد اضطرابات هذه المنطقة إلى أروبا وتزايد الهجمات الإرهابية؛ سعت نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة وطمأنة شركائها الإقليميين وزيادة التعاون الأمني ​​معهم بهدف الحفاظ على توازن القوى في المنطقة، ولكن في الفترة الحالية، أدى إحجام الأمريكيين عن التواجد في المنطقة وعودة روسيا إلى سياسات القوى العظمى في المنطقة إلى تحدي مصالح فرنسا بشكل متزايد.

لذلك، تسعى فرنسا إلى أن يكون لها مكان في معادلات القوة في المنطقة وأن تتخذ موقفاً متشدداً بشأن برنامج إيران الصاروخي وصفقات الأسلحة، جنباً إلى جنب مع النأي بنفسها عن سياسات حقوق الإنسان التقليدية ودعم بعض القادة العرب المستبدين الأثرياء؛ ويمكن تحليل هذه الأمور في سياق سياسة لعبة القوة العظمى، وهي سياسة توازن القوى التي شهدناها مرة أخرى خلال الحرب المفروضة ودعم الحكومة الفرنسية لديكتاتور العراق.

يبدو أن الحكومة الفرنسية وراء الكواليس تمثل مصالح الدول العربية وكذلك الكيان الصهيوني في مفاوضات الاتفاق النووي، والتي ستكون انتصاراً مزدوجاً للحكومة الفرنسية، في حين أن المحور العبري ـ العربي قلق من الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة إليه. إذا تم التوصل إلى اتفاق، ستكون الشركات الفرنسية هي أول من يحاول الاستفادة من السوق الإيرانية، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، ستستفيد الحكومة الفرنسية من فوائد رهاب إيران ومبيعات الأسلحة للدول العربية في غياب الولايات المتحدة.

انتقادات المنظمات الفرنسية غير الحكومية لمبيعات الأسلحة للإمارات

بعد إبرام صفقة الأسلحة الفرنسية مع الإمارات، نشهد موجة من الانتقادات الخارجية والداخلية، بما في ذلك من خمس منظمات غير حكومية فرنسية، اعتبرت هذا النهج العسكري الفرنسي مخالفاً لنهج الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان؛ ولكن نظراً لأن الإجراءات الفرنسية الأخيرة في الشرق الأوسط يمكن اعتبارها معالجة لمخاوف الاتحاد الأوروبي طويلة الأمد، فإننا نشهد صمت مؤسسات الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد.

طالما كانت دول الخليج الفارسي محركاً رئيسياً لتجارة الأسلحة العالمية بسبب انعدام الأمن المتأصل في الحكومات غير الديمقراطية واستخدام الأسلحة المتقدمة كوسيلة للحفاظ على الهوية الوطنية والاعتزاز، من خلال اعتمادها على دولارات النفط، كما استخدمت القوى العظمى دائماً أدوات بيع الأسلحة لممارسة نفوذها وزيادة ثقلها السياسي في المنطقة؛ بطبيعة الحال فإن فرنسا ليست مستثناة من هذه القاعدة.

من الواضح أنه لسنوات عديدة، وبسبب استراتيجية أمريكا ومكانتها العالمية والتفوق التكنولوجي للأسلحة الأمريكية، كانت مورداً رئيسياً لأسلحة المنطقة. لكن الآن، بسبب إحجام الولايات المتحدة عن بيع طائرات F-35 للإمارات والقيود المفروضة على مبيعات الأسلحة للسعودية، خاصة بعد اغتيال جمال خاشقجي وجرائم الحرب التي ارتكبتها هذه الدولة ودول التحالف العربي في غزو اليمن، يبدو أن هذه الدول تحاول تنويع مصادر استيراد الأسلحة لديها وبناء قدرة إنتاج محلية للاستجابة لمخاوفها الأمنية، ويمكن تقييم ميلها تجاه روسيا وفرنسا في هذا السياق.

سياسة بيع الأسلحة الفرنسية هي نفس السياسة القديمة للقوى الاستعمارية البريطانية والأمريكية، والتي تسعى إلى تأمين المصالح المالية لشركات الأسلحة من خلال الترويج لرهاب إيران في المنطقة والتهويل حول مخاطر الأنشطة النووية السلمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

على الرغم من اعتراف المسؤولين الفرنسيين مراراً وتكراراً بأن أسلحتهم لا تُستخدم لأغراض هجومية وأن نهجهم هو بيع أسلحة دفاعية، لكن وفقاً لإقرار وكالة المخابرات العسكرية الفرنسية، فإن هذه الدولة هي ثالث أكبر مصدر للأسلحة إلى الخليج الفارسي في جرائم الحرب التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، والتي دمرت اقتصاد البلاد وخلقت أسوأ أزمة إنسانية في العالم وقد لعبت دوراً رئيسياً في قتل 10000 مدني ودفع حوالي 10 ملايين إلى حافة المجاعة.