خلصت المشاورات الأخيرة بين قادة ليبيين بينهم خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إلى اتفاق حول الأطر العامة لخارطة طريق جديدة للحقبة المقبلة في ليبيا، تمر بعدة مراحل تبدأ بتشكيل لجان للحوار الوطني من أجل تعديل مسودة الدستور الذي صيغت في عام 2017 وإحالة النسخة المعدلة ـ بعد تصديقها عبر الاستفتاء ـ إلى مفوضية الانتخابات تمهيداً لإجراء الانتخابات في يناير العام الميلادي المقبل. المرحلة الأخرى تتمثل في إعداد قانون الانتخابات وشروط الترشح. يبدو أن الطريق نحو إجراء الانتخابات معقد وتشوبه عقبات كثيرة، ما يؤدي إلى تكرار تأجيل الانتخابات وتصاعد الصراعات بين الأطراف.

منذ عام 2011 واندلاع ثورة انتهت بدعم عسكري من الناتو إلى الإطاحة بمعمر القذافي وقتله، لا تزال ليبيا غارقة في الفوضى. منذ ذلك الحين، تكاثرت الفصائل المسلحة بسرعة قياسية وانتشرت في أنحاء البلاد. تشمل هذه الفصائل ميليشيات محلية وقبلية، ووطنية وجماعات إسلامية بارزة تابعة للقاعدة والإمارة الإسلامية. لا توجد إحصائيات دقيقة حول عدد المرتزقة في ليبيا، إلا أن الأمم المتحدة تقدر عدد المرتزقة السوريين والروس والسودانيين الذين يقاتلون في ليبيا مقابل المال بـ 20 ألف عنصر. من جهة أخرى، عانت البلاد خلال تلك السنوات من حرب أهلية لا تزال مستمرة أدت – نتيجة مؤامرة أجنبية – إلى انقسام ليبيا إلى غربية وشرقية فعلاً؛ تقود الأولى “حكومة الوفاق الوطني الليبية” التي تدعمها قطر وتركيا ودول أوروبية والأمم المتحدة، والثانية خاضعة لجيش خليفة حفتر، اللواء المتقاعد، الذي يتخذ من بنغازي وطبرق معقلاً لنفسه ويحظى بدعم دول كمصر وروسيا والسعودية والإمارات.

منذ الانتخابات البرلمانية في عام 2014، انقسمت البلاد بين حكومتين متنازعتين؛ حكومة في الشرق تتلقى الدعم من خليفة حفتر، قائد قوات ميليشياوية في الشرق الليبي، وحكومة أخرى في الغرب يدعمها تحالف هش من ميليشيات أخرى. حكومة غرب ليبيا هي في الحقيقة الحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة في طرابلس. كان قد تم التخطيط لإجراءالانتخابات الرئاسية في 10 ديسمبر 2018 إلا أن انطلاق عملية الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر للسيطرة على العاصمة طرابلس، أدى إلى تأجيلها مرة أخرى. في نهاية المطاف وبعد عدة تأجيلات، وعلى ضوء الإتفاق الذي حصل بين الحكومة المؤقتة والجيش الوطني الليبي وملتقى الحوار السياسي الليبي بوساطة أممية في نوفمبر الماضي، تقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر 2021. لكن جرى تأجيل هذا الموعد كذلك بسبب الخلافات حول قانون الانتخابات وأهلية المرشحين ودور السلطة القضائية في النظر في الطعون. في حين أنه قد ترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا اللواء خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي الموجود في بنغازي شرق البلاد، وكذلك سيف الإسلام القذافي، الإبن الثاني للعقيد القذافي، أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية أنها لن تنشر قائمة المرشحين قبل الانتهاء من صياغة القوانين المنظمة لإجراء الانتخابات.

في هذا السياق، أكد مسؤولون معنيون بتنظيم الانتخابات في ليبيا أن إجراء الإنتخابات في موعدها المحدد أصبح مستحيلاً.

في البداية، كان الحديث عن تأجيل الانتخابات لمدة شهر ثم ستة أشهر؛ لكن في النهاية، تقرر خلال اجتماع، تأجيلها حتى عام 2023 لاستكمال التحضيرات؛ الاجتماع الذي لم يحصل بعد اجماع بشأن مخرجاته وطريقة تنفيذها. فضلاً عن ذلك، فإن امتناع الأطراف الأخرى المشاركة في هذه العملية عن إبداء رأي بشأنها زاد من ضبابية آفاق الانتخابات كالماضي.

كانت الأمم المتحدة قد حذرت من أن تأجيل الانتخابات لمدة شهر يعرض للخطر الفرصة المتاحة أمام البلاد لإنهاء الاقتتال الداخلي؛ بالرغم من ذلك، يجب الأخذ في الاعتبار أن الانتخابات قد تتحول إلى عامل لتفاقم المشاكل في ليبيا بدل إيجاد حلول لها.

لم تقبل بعد جميع الأطراف بقانون الانتخابات الحالي. كما توجد خلافات متواصلة حول أهلية بعض المرشحين البارزين والصلاحيات النهائية لرئيس الجمهورية ومجلس النواب المقبلين. من جهة أخرى، تتمثل المشكلة الكبرى التي يواجهها البلد الأفريقي الكبير الغني بالنفط في أن أي من الأطراف لا ينوي التنازل باتجاه تبنّي نهج ديمقراطي حقيقي. ربما يساعد تأجيل الانتخابات في الوقت الحالي على إرجاء ظهور الأزمة، إلا أن معالجة الواقع القائم في البلاد منذ 10 أعوام، والفجوات القومية والجغرافية، والتدخلات الإقليمية والدولية، تتطلب إطلاق حوارات واسعة وشاملة مع جميع اللاعبين المؤثرين في الأزمة للتوصل إلى اتفاق لصياغة قانون الانتخابات وإقرار الدستور وعرضه على الاستفتاء؛ وإلا ستشهد ليبيا استمرار الوضع الراهن ومزيداً من الأزمات والانقسامات الجغرافية، وأعمال عنف واسعة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.