في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، أشار سيامك كاكائي إلى مساعي تشكيل الحكومة العراقية، قائلاً: “خلال الأشهر الأخيرة ورغم تشكيل التكتلات الشيعية والكردية والسنية والمشاورات التي أجريت بين الأطراف الرئيسة، لم يصل بعد أي من هذه المشاورات إلى نتيجة واضحة”.

ووفقاً للخبير، لم يتم بعد البت في موضوع رئاسة الجمهورية التي قد استعد الأكراد لتوليه.

ورأى كاكائي أن الخلافات بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن منصب رئاسة الجمهورية قد عقّدت الأمور.

ولفت إلى موضوع انتخاب رئيس الوزراء، موضحاً: “ما يحظى بأهمية أكبر مقارنة بموضوع رئاسة الجمهورية هو كيفية توافق القوى الشيعية على انتخاب مرشح لرئاسة الوزراء وهو أمر لم يحصل بعد كذلك اتفاق بشأنه”.

وتابع الخبير في الشأن العراقي: “بناء على آخر الأخبار يبدو أن التيار الصدري دعا الإطار التنسيقي الشيعي إلى انتخاب رئيس الوزراء”.

وإذ أشار إلى أن التيار الصدري يشكل الآن أكبر كتلة في البرلمان العراقي، أضاف: “في وقت سابق أجرى مقتدى الصدر

مباحثات مهمة مع تيارين رئيسين بين الأكراد وأهل السنة وكان الكثير من المراقبين يعتقدون أن التيار الصدري قد اتفق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف الحلبوسي على تشكيل الحكومة، لكن يبدو أن الأمر أصعب مما تصوّره البعض”.

ولمح كاكائي إلى وجود سيناريوهين لتشكيل الحكومة العراقية، مؤكداً: “السيناريو الأول هو أن يترك التيار الصدري – كما أعلن – انتخاب رئيس الوزراء للإطار التنسيقي الشيعي لكي يقوم الأخير بتشكيل الحكومة. في هذا السياق، يُعتبر نوري المالكي الشخصية الأكثر تأثيراً في الإطار التنسيقي”.

وأكد أن المالكي يحاول بناء توافق سياسي من أجل تشكيل الحكومة، قائلاً: “يسعى المالكي بالاعتماد على خبرته السياسية إلى استغلال هذه الفرصة لخلق إجماع بين الشيعة والأكراد والسُنّة. غير أن بعض الأفرقاء العراقيين يعتقدون أن خبرة المالكي السياسي تُعتبر عقبة بحد ذاتها؛ لأن الإقبال على المالكي ضعيف. لذلك، من الصعب أن ينجح المالكي في كسب الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى صفه”.

وأضاف كاكائي: “المالكي أعلن استعداده لإيجاد وفاق بين القوى الكردية حول مرشح رئاسة الجمهورية؛ غير أن تحقق هذا الوعد يتطلب تنازل أحد الطرفين، إما الاتحاد الوطني أو الحزب الديمقراطي، عن وعوده وشروطه وهو أمر يبدو مستبعداً إلى حد ما. من جهة أخرى، لا يتضح ما إذا كانت القوى السنية ترى الظروف مؤاتية للتوافق مع الإطار التنسيقي الشيعي”.

ووفقاً للخبير، فإن السيناريو الثاني هو إخفاق الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة خلال المهلة التي أعلنها التيار الصدري. في هذه الحالة، سيجد التيار الصدري فضاء أوسع أمامه وسيسعى إلى تحقيق إجماع بشأن المناصب الرئيسیة”.

وأوضح: “في ظل مثل هذا الواقع، فإن مطلب الصدريين للتحالف مع الأكراد وأهل السنة سيكون أقرب للتحقق، كما سيتوقعون من الإطار التنسيقي مزيداً من التعاون لكن لا يبدو هذا الأمر سهلاً”.

ورأى كاكائي أنه في حال حصول السيناريو الأول ونجاح الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة قد يذهب التيار الصدري للمعارضة. أما إذا حصل عكس ذلك، فقد يذهب الإطار التنسيقي للمعارضة”.

وأكد الخبير: “في ظل هذه الظروف ومع الأخذ في الاعتبار التجاذبات السياسية في العراق حول تشكيل الحكومة في هذه الدورة، قد يبقي العراق في حالة اللادولة وتذهب الأمور باتجاه إجراء انتخابات جديدة”.

واختتم قائلاً: “رغم كل هذه المشاورات والتلاسن السياسي بين التيارات العراقية من الأطراف الرئيسية الثلاث، تبقى النقطة المهمة هي حصول إجماع سياسي بين جميع الفرقاء أو توصلهم إلى توافق سياسي خارج البرلمان على تشكيل الحكومة”.