وتابع مرتضى مكي في حواره مع موقع المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجة: “غيّر الهجوم الروسي على أوكرانيا المعادلات السياسية والدبلوماسية بين روسيا والغرب بشكل عام؛ بعبارة أخرى، لم يعد من الممكن تحليل علاقات روسيا مع الغرب بالأنماط والمتغيرات التي كانت قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا”.

وأشار مكي إلى أنه قبل الهجوم الروسي، كان هناك خلاف في الغرب بشأن كيفية التعامل مع روسيا، وأكد قائلاً: “بالطبع، وافقت جميع الدول الغربية تقريباً على سياسة تقييد واحتواء روسيا في حدودها”.

وأضاف أن “دعم الثورات المخملية في الجمهوريات السوفيتية السابقة في العقد الأول من القرن الحالي يوضح هذا الأمر، وأن توسع الناتو نحو الشرق تم بإجماع جميع الدول الأوروبية تقريباً مع الولايات المتحدة”.

وبحسب هذا الخبير، فإن نقطة الخلاف بين الدول الغربية مع روسيا كانت أن دولاً مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا تعتقد أنه يجب تقييد روسيا بسياسة الاعتماد المتبادل وأن تتم تغييرات في سياساتها من الداخل، لكن الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض دول أوروبا الشرقية ترى ضرورة اصطفاف سياسي وأمني ضد روسيا.

وتابع مكي أن “دعم هذه الدول لعضوية أوكرانيا وجورجيا في الناتو كان في إطار هذا التوجه”.

وفي سياق كلامه أشار مكي إلى أنه مع الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير، توصلت جميع الدول الأوروبية تقريباً والولايات المتحدة إلى اتفاق حول نقطة مشتركة وقال: “على الرغم من أن فرنسا وألمانيا حاولت حتى اللحظة الأخيرة عدم مواجهة هذا الوضع غير المقصود وقامتا بإجراء مشاورات مكثفة مع روسيا وأوكرانيا لتفادي الحرب، لكن تصرفات الحكومات الأوروبية ذهبت سدى، وفي النهاية هاجمت روسيا أوكرانيا.”

وأوضح السياسة الحالية للحكومات الأوروبية بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا قائلاً: “تنتهج الحكومات الأوروبية حالياً سياسة تقليل الاعتماد على روسيا وممارسة الضغوط الاقتصادية القصوى عليها.”

وبحسب مكي، لو كان هناك خلاف حول فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز في روسيا، إنما هو بسبب مخاوف من التداعيات السلبية لهذه العقوبات على وضع الطاقة في أوروبا. وأوضح “في الوقت الحالي، فإن العقوبات الاقتصادية الروسية تركت عواقب اقتصادية كثيرة على الدول الأوروبية. التحليلات الأخيرة التي أجرتها المؤسسات الاقتصادية المعتمدة في العالم تشير إلى زيادة التضخم وانخفاض النمو الاقتصادي في معظم الدول الأوروبية. الاقتصاد الفرنسي، وخاصة ألمانيا، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز والنفط الروسي، يتأثر بالعقوبات الاقتصادية الروسية أكثر من أي دولة أخرى”.

وتابع مكي قوله مشيراً إلى أن هجوم روسيا على أوكرانيا لا يقتصر على معركة ذات طرفين في الساحة الميدانية وأفاد: “في المجالات الاقتصادية والسياسية والإعلامية والسيبرانية، هناك أيضاً حرب واسعة النطاق بين روسيا والغرب. فالطرد الجماعي للدبلوماسيين الروس من معظم الدول الأوروبية، يكشف في الواقع آفاق العلاقات السياسية المستقبلية لموسكو مع الغرب، ويظهر أن الحكومات الأوروبية، إلى جانب الولايات المتحدة، قد توصلوا إلى توافق بشأن استمرار الضغوط السياسية والاقتصادية على روسيا.”

ومؤكداً على هذه النقطة بأن الإجراءات السياسية أقل تكلفةً مقارنةً بفرض العقوبات الاقتصادية في أي حال من الأحوال قال: “في غضون ذلك، حاولت الحكومات الأوروبية الرد على قضية الإبادة الجماعية في أوكرانيا على المستوى السياسي، لأنه قد تم فرض جميع العقوبات المالية والاقتصادية تقريباً على روسيا، ولم يبق سوى موضوع عقوبات النفط والغاز فهو لا يزال محل نقاش في المحافل السياسية الأوروبية”.

وقال مكي عن مستقبل العلاقات بين موسكو والغرب: “روسيا لن تعود إلى وضعها السابق مع الغرب ولو أنهت الحرب في أوكرانيا بأي شكل من الأشكال، وسوف نرى تعزيز العلاقات الروسية مع الصين والهند. وستحاول موسكو أيضاً استبدال سوق أوروبا بأسواق طاقة جديدة في هذين البلدين.”

وتابع الخبير في شؤون أوروبا: “في أي مفاوضات تجري بين روسيا والغرب، ستبقى العقوبات الاقتصادية أهم أداة ضغط على روسيا، وستحاول الحكومات الأوروبية الاستخدام الأقصى لهذه الأداة للتأثير على روسيا وإجبارها على إعادة النظر في طبيعة علاقاتها وسلوكها في الساحة السياسية والأمنية “.

وختم بالقول إن الهجوم الروسي على أوكرانيا غيّر الكثير من التنبؤات والتحليلات حول مستقبل النظام العالمي، مؤكداً أن هذه التغييرات أوسع من قضية انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 ولايزال هناك ​​الكثير من الغموض فيما يخص تشكيل النظام السياسي المستقبلي للعالم.