مع تحسن الطقس وارتفاع درجات الحرارة، يشتد تدفق اللاجئين من الدول المختلفة إلى تركيا ثم اليونان؛ حيث أن الحدود البرية والبحرية للبلدين هي المعبر الرئيسي للاجئين من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا الذين يسعون للوصول إلى اليونان ثم باقي الدول الأوروبية هاربين من الحروب الأهلية والأزمات الاقتصادية. معظم اللاجئين الذين يقصدون حدود الاتحاد الأوروبي، يضطرون للتوجه إلى الحدود اليونانية بعد تجاوز الكثير من المتاعب والعديد من الحدود. شهدت هذه المنطقة في الأسابيع الأخيرة أحداثاً مؤلمة أسفرت عن مقتل عدد من اللاجئين. تشير تقارير مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إلى أنه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر ٢٠٢١ فقد أكثر ٢٥٠٠ لاجئ حياتهم في البحر المتوسط عند محاولتهم دخول أراضي الاتحاد الأوروبي.

عززت اليونان في الأعوام الأخيرة آلياتها الرقابية لمنع دخول اللاجئين باستخدام الكاميرات والرادارات، وشيدت جداراً فولاذياً بارتفاع ٥ أمتار على امتداد ٤٠ كيلومتراً. تتهم المنظمات الدولية غير الحكومية اليونان بإنشاء منطقة عسكرية محايدة لايمكن لأحد مساعدة القلة القليلة من اللاجئين الذين يتمكنون من دخولها. وقد أنتقدت المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، الحكومة اليونانية المحافظة في عديد المرات، وذلك بسبب الأوضاع المؤسفة للاجئین ومصيرهم المجهول. تشير إحصائيات المنظمات الداعمة للاجئين إلى أن آلاف من اللاجئين الأفغان الذين دخلوا الأراضي اليونانية عبر تركيا وينتشرون في أرجاء البلاد يمرون حالياً بظروف بالغة الصعوبة.

قوبلت سياسات تركيا واليونان ضد اللاجئين بانتقادات من المنظمات الدولية عدة مرات. يؤكد مرصد حقوق الإنسان في تقرير عن ظروف اللاجئين أن الشرطة اليونانية تعتقل اللاجئين على الحدود البرية بين اليونان وتركيا وتجردهم من ملابسهم وتسرق نقودهم وهواتفهم وغيرها من مقتنياتهم، ثم تعيدهم إلى تركيا بأسوأ شكل.

اللاجئون الذين أعادتهم اليونان إلى تركيا تائهون على الحدود.  الشرطة اليونانية التي تعتقل اللاجئين على الحدود البرية بين اليونان وتركيا عند نهر أيفروس، تجبرهم على ركوب قوارب صغيرة وتدفعم إلى منتصف النهر وسط المياه الباردة ثم تجبرهم على التوجه نحو تركيا. يؤكد مرصد حقوق الإنسان أن اليونان التي ترحب بالأوكرانيين بصفتهم “لاجئين حقيقيين”، تطرد الأفغان الذين هربوا من أعمال عنف مماثلة.

تدل الشواهد على أن من جراء الأزمة الأوكرانية وتدفق موجة اللاجئين الأوكرانيين، تنامت الضغوط على اللاجئين الأفغان في اليونان وتركيا وأوروبا الشرقية. تركيا التي تعرضت نفسها لانتقادات كثيرة من قبل منظمات حقوق الإنسان، تتهم اليونان بتعامل غير إنساني مع اللاجئين الأفغان وإبعادهم من أراضيها.

وبالرغم من الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي وتركيا عام ٢٠١٦ لمنع الهجرة، توجد منذ وقت طويل خلافات أساسية بين اليونان وتركيا حول التعامل مع اللاجئين الذين يصلون إلى الحدود اليونانية عبر تركيا الذين يسعون للحصول على اللجوء في الاتحاد الأوروبي. ينص الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا على أن الأخيرة تقييد تدفق اللاجئين إلى أوروبا إزاء دفع حزمة مساعدات بقيمة ٦ مليارات دولار لتركيا ووعود بشأن إعفاء المواطنين الأتراك من التأشيرات لدخول الاتحاد.

استقالة فابريس ليجيري، رئيس الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) الذي عمل مديراً تنفيذياً للوكالة منذ عام ٢٠١٥ واتُّهم في الأعوام الأخيرة بتجاهل انتهاك حقوق الإنسان بحق اللاجئين وإساءة التعامل معهم على حدود الاتحاد الأوروبي، وكذلك بتورط وكالته في إعادة اللاجئين بشكل قسري من حدود الاتحاد الأوروبي، تدل على أن مسؤولي فرونتكس لايزالون يواجهون اتهامات بإساءة معاملة اللاجئين. إذن، إن فرونتكس التي تتولى مسؤولية حماية أرواح اللاجئين لم تقصّر فقط في أداء واجباتها بل تورطت نفسها في إيذاء اللاجئين وعرقلة وصولهم إلى أوروبا وإعادتهم قسرياً، ما أدى إلى وفاة أعداد منهم.

إحدى الدول التي توجه إليها أصابع الإتهام بأن فرونتكس لم يقم باتخاذ إجراءات ضد ممارساتها غير الإنسانية تجاه اللاجئين هي اليونان. بل وقد منحت اليونان جائزة لليجيري (رئيس الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل) بداية العام الحالي، ما أثار دهشة الأوروبيين بسبب الانتقادات التي كان يواجهها ليجيري، خاصة الانتقادات القوية منذ أكتوبر ٢٠٢٠ بسبب إعادة قوارب المهاجرين قسرياً. يشدد الائتلاف اليساري في اليونان (الحزب المعارض للحكومة المحافظة) على أن استقالة الرئيس الفرنسي لفرونتكس تسببت في تعريض اليونان للإساءة ويجب على الحكومة المحافظة أن تقدم الإيضاح بشأن التهم التي تتعارض مع حقوق البحار واحترام حياة الإنسان وكرامته.

نشر البرلمان الأوروبي تقريراً في عام ٢٠٢١ ورد فيه أن فرونتكس لم تقم بالتزاماتها تجاه اللاجئين في بعض المناطق من ضمنها بحر إيجة والمناطق الواقعة بين تركيا واليونان. وفي حين أن منظمات حقوق الإنسان كانت قد دقت ناقوس الخطر بشأن معاملة اللاجئين في وقت سابق، أكدت مفوضة الإتحاد الأوروبي، جوهانسون، على ضرورة تعزيز الرقابة على احترام فرونتكس لحقوق الأشخاص واللاجئين. منذ وصول أكثر من مليون سوري إلى أوروبا في عام ٢٠١٥، خصصت دول الاتحاد الأوروبي مزيداً من الأموال والصلاحيات لفرونتكس، ما أدى بشكل عام إلى تقوية المشاعر اليمينية المتطرفة في أوروبا. على خلفية ذلك، قيّد الاتحاد الأوروبي اللجوء وحقوق اللاجئين وعزز حدوده وأبرم اتفاقاً مع دول مثل تركيا لاستضافة المهاجرين على أراضيها.

يدل الواقع القائم على أنه طالما يسود التوتر العلاقات بين اليونان وتركيا في البحر الأبيض المتوسط ويتهم كل طرف الآخر بتبني سياسات خاطئة وإساءة استغلال ورقة المهاجرين، فلن يلوح في الأفق أمل لتحسن ظروف المهاجرين غير الشرعيين وحل مشاكلهم في حوض المتوسط.