في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، أشار رحمن قهرمان بور إلى عقد الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قائلاً: “بالنظر إلى أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة أصدرت قراراً ضد إيران في الاجتماع السابق، فإن الأجواء العامة السائدة على اجتماع مارس ونتائجه أصبحت مهمة. كان نهج الوكالة منذ عامين، وبعد تنفيذ قانون البرلمان الإيراني بشأن بتخفيض إشراف الوكالة، يهدف إلى استعادة مستوى وصولها السابق إلى برنامج إيران النووي”.

وتابع: “بالنسبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن الرقابة على أنشطة إيران في الإطار المتفق عليه في الاتفاق النووي أمر مهم للغاية، ولأن إيران خفضت بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مستوى الرقابة بناءً على قانون البرلمان، كانت الوكالة قد أعربت عن قلقها من أن مدى اطلاعها على أنشطة إيران النووية سيتراجع. لذلك، من وجهة نظر فنية، تقول الوكالة إنها بحاجة إلى معرفة مدى توسيع إيران لنطاق أنشطتها النووية في العامين الماضيين وما هو التقدم الذي أحرزته”.

وإذ أشار الخبير في الشؤون الدولية إلى تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي أكد على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم كونها مؤسسة فنية إلا أنها تتأثر بالمعادلات السياسية خارج الوكالة، قائلاً: “رغم أنه بموجب النظام الأساسي للوكالة وكذلك معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية تعتبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الهيئة الفنية التي تشرف على تنفيذ معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ويجب عليها بناءً على المادتين 2 و 4 منع الدول من الحصول على أسلحة نووية ومساعدتها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية؛ لكن بسبب القضايا التي كانت موجودة في الماضي والحاضر، لم يكن هناك توازن في أداء الوكالة في تنفيذ المادتين 2 و 4”.

وأوضح قهرمان بور: “بحسب التفسيرات التي وردت في مؤتمرات مراجعة معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، أعلنت الدول الغربية أن استفادة الدول الأعضاء في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية من الامتيازات المذكورة في المادة 4، أي الاستخدام السلمي للطاقة النووية، رهن لتنفيذها البند 2، أي عدم الوصول إلى الأسلحة النووية والوكالة هي من يحدد ما إذا كان هذا البند قد تم تنفيذه أم لا”.

وتابع: “نظراً لأن الاستنتاج بشأن الفقرة 2 يستغرق وقتاً طويلاً مما يؤدي إلى عدم تأكيد الطابع السلمي للأنشطة النووية للبلدان، فإن التعاون التقني مع تلك البلدان في اتجاه الاستخدام النووي السلمي قد كان محدوداً أو واجه التلكؤ. في الحقيقة، هناك انتقادات لأداء الوكالة في هذا المجال”.

وذكر قهرمان بور أن الوكالة تواجه اختباراً صعباً وأكد: “إيران تحاول تخفيف التوترات في هذه المرحلة وموافقتها بشكل عام على زيادة التعاون مع الوكالة يؤكد أنها لا تسعى لزيادة التوترات مع الوكالة؛ لكن المهم هو تصور بعض الدول الغربية عن هذه القضية”.

وبحسب محلل الشؤون الدولية، هناك وجهتا نظر رئيسيتان في الغرب؛ إحداهما هي أن خطوة إيران الأخيرة في الاتفاق مع الوكالة هو تحرك تكتيكي لكسب الوقت وأن إيران لن تتعاون بالقدر المطلوب. لكن وجهة النظر الأخرى ترى أن الفرصة التي توفرت يمكن استخدامها لبناء مزيد من الثقة مع إيران والمضي قدماً نحو اتفاق. يبقى أن نرى أي من الموقفين سيسود في الدول الغربية ويصبح أساساً لصنع القرار، وما إذا كان الغرب سينتهز هذه الفرصة أم لا”.

وتابع قهرمان بور بإشارة إلى الخلافات القانونية بين إيران والوكالة، وصف تحركات الكيان الصهيوني لمنع أي اتفاق بين إيران والدول الغربية بأنه يخلق إشكالية.

وفي معرض شرحه لإجراءات إيران الرامية إلى بناء الثقة مع الوكالة وجهود بعض الأطراف لدفع الوكالة باتجاه تجاوز واجباتها الفنية والقانونية، أكد على ضرورة الاستفادة من الفرصة التي توفرت مضيفاً: “لقد أعربت إيران مراراً عن عدم رضاها عن هذا الموضوع وما قاله السيد غروسي للمسؤولين الصهاينة خلال لقائه بهم زاد من القلق في إيران من أن الوكالة قد تقرر التعامل مع إيران بطريقة غير فنية”.

وشدد الخبير في الشؤون الدولية على أن المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أظهرت أن هناك إرادة كافية في طهران للتوصل إلى اتفاق حول القضايا النووية، قائلاً: “لذلك فإن نهج الوكالة في الوضع الراهن هو قضية مهمة ويجب أن نرى ما هو الحل الذي قد يتوصل الجانبين إليه لهذه المشكلة، وهل يتوصلان إلى اتفاق أم لا”.

وإذ أكد قهرمان بور على ضرورة حل الخلافات الجدية بين إيران والوكالة، أشار إلى تصريحات المندوب الروسي في فيينا الذي أعرب عن أمله في أن يتجنب مجلس المحافظين التسييس غير المبرر لملف إيران ويظهر نهجاً مسؤولاً تجاه هذا الملف، قائلاً: “إن سلوك الوكالة غير الفني والضغوط الخارجية على هذه الهيئة الدولية أثرت على أدائها، وحتى يمكن في الوقت الحالي أن يؤدي استمرار الخلافات القانونية حول تفسير نطاق سلطة الوكالة إلى تعطيل التعاون”.