في حديث مع الموقع الإلكتروني للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، أوضح مرتضى مكي، في إشارة إلى اجتماع وزراء مالية الدول الأعضاء لمجموعة العشرين في الهند، أن هذا الاجتماع كان استعراضاً لاصطفاف القوى العظمى والناشئة في العالم بعد هجوم روسيا على أوكرانيا. وإن كان هذا الهيكل تم النظر فيه بجدية من قبل القوى الكبرى والناشئة بعد عام 2008 لمواجهة الأزمة المالية، ولكن بعد هجوم روسيا على أوكرانيا، تغيرت العديد من المعادلات السياسية والاقتصادية والأمنية في العالم وظهرت نتائجها في هذا الاجتماع.

وأشار إلى أن هذه التغييرات كان لها العديد من التداعيات على دور الدول في الساحة الإقليمية والعالمية، وتابع قائلاً: بعض الدول غيّرت مواقفها خلال هجوم روسيا على أوكرانيا وأبانت تقارباتها. بالطبع، حاولت بعض الدول الاقتصادية الناشئة والقوى المؤثرة في الساحة العالمية أيضاً تبني سياسة حذرة ومحافظة وتعديل مواقفها وسياساتها تجاه هجوم روسيا على أوكرانيا وفقاً لمصالحها الوطنية وأمنها.

وقال هذا المحلل للشؤون الأوروبية: إن مثل هذه الدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا وتركيا وجنوب إفريقيا والسعودية، دول اقتصادية ناشئة إذ حاولت الحفاظ على علاقاتها مع الغرب في مجموعة العشرين، فقد سعت إلى عدم المساس بعلاقاتها مع روسيا.

وأكد مكي: ما حدث في قمة العشرين كان شفافية السياسة المعلنة والمطبّقة للأعضاء، وفي أثناء ذلك كان على بعض الدول أن تختار إما الوقوف إلى جانب روسيا وضد الغرب أو ضد روسيا. ومن بين هذه الدول كانت الصين. هذا البلد له مصالح كثيرة في العلاقات مع الغرب، وفي الوقت نفسه، يتم تقديمه على أنه تهديد خطير من قبل أمريكا وأوروبا. ومع ذلك، فقد أظهر أنه في الاصطفاف السياسي والعسكري، إذا كان عليه أن يختار، فبالتأكيد وبالطبع سوف يدعم روسيا بجدية.

وأوضح هذا الخبير في القضايا الأوروبية: على الرغم من أن الصين كانت تحاول الاستفادة القصوى اقتصادياً من تداعيات هذا الهجوم، لشراء النفط والغاز الروسي الرخيص، وبهذه الطريقة يمكن لروسيا لاحتواء العقوبات الغربية، ولكن من حيث المواقف السياسية والأمنية كانت تتبنى مواقف تؤدي إلى الحد الأدنى من التوتر مع أمريكا. وفي هذا الصدد، يمكننا أن نشير إلى امتناع الصين عن التصويت ضد روسيا في الجلسة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مما يدل على أن بكين لا تريد الدخول في توتر سياسي وأمني مع الغرب.

وذكر أن دلهي حاولت لعب دور محايد في مواجهة هجوم روسيا على أوكرانيا، بحيث لا تتوتر ولا تتضرر علاقاتها مع أي من الأطراف، وقال: كان هناك سلوكان مختلفان من الهند في اجتماع مجموعة العشرين. نظراً لاستضافة الهند لهذا الاجتماع، حاولت دون جدوى تهدئة الموقف الغربي ضد موسكو وتجنب كلمة “حرب” في مسودة البيان الختامي الذي كان من المقرر إصداره ضد روسيا.

وأشار هذا المحلل للقضايا الأوروبية إلى عقد اجتماع رباعي لأعضاء “الرباعية” بين الهند وأمريكا وأستراليا واليابان على هامش الاجتماع الرئيسي وقال: في هذا الاجتماع وقفت الهند في الجانب الغرب وعارضت هجوم روسيا على أوكرانيا. يوضح هذا الموضوع أن أولوية الهند السياسية والأمنية وحتى الاقتصادية هي التقارب مع الغرب، وعندما تضطر إلى الاختيار، فإنها بالتأكيد ستختار الغرب، وفي نفس الوقت ستحاول الحفاظ على علاقاتها مع روسيا فيما يتماشى مع هذه السياسة.

وذكر أننا في حالة انتقالية دولية حيث لم يعد تصنيف القوة في العالم قائماً على الغرب أو الشرق بل هو شكل هرمي. وفيما يتعلق بمستقبل منافسة القوى، قال: العالم الجديد عبارة عن شبكة عالمية حيث القوى الاقتصادية المتفوقة والإقليمية والناشئة، مع الاهتمام بمصالح ومتطلبات العصر، تنظم وتطبق سياستها الخارجية. لا توجد سياسات استشراق أو تقارب من الغرب كما في السابق، لكن المصالح والأمن القومي ومتطلبات العصر تحدد اتجاه السياسة الخارجية والأمنية للدول.

فيما يتعلق بخطاب بعض المسؤولين السياسيين لدى الدول أو التحليل حول الاصطفافات بين الشرق والغرب، قال مكي: هذه الكلمات أثارها الروس في الغالب لأن مصالحهم تتطلب تشكيل اصطفاف واضح فيما يتعلق بالحرب الأوكرانية لكي يمكّنهم هذا الاصطفاف لاستخدامه بشكل أفضل في احتواء العقوبات الغربية. وفي هذا الصدد، فإن ما أظهره اجتماع مجموعة العشرين هو حقائق النظام الدولي.

وفي إشارة إلى أن دولاً مثل إندونيسيا وجنوب إفريقيا وتركيا والسعودية لم تتخذ أي موقف لصالح أو ضد أي دولة، قال مكي إن سياساتها ومصالحها تقوم على أن لا يصطفوا مع الغرب أو ضد روسيا. وقال: إن اجتماع مجموعة العشرين أظهر أن هذه الدول لا تقبل أن تضع كل بيضها في سلة الصين أو روسيا أو تسعى لتأمين مصالحها فقط في التقارب مع الغرب، لأن مثل هذا النهج يظهر أن الفهم الحقيقي للنظام الدولي لم يتحقق ولن يحقق أي إنجاز.

وفي إشارة إلى عدم إصدار بيان ختامي في اجتماع مجموعة العشرين، ذكّر قائلاً: إن هيكل هذا الاجتماع ليس بحيث يمكن لأمريكا وأوروبا فرض مطالبهما على دول أخرى. تشكلت هذه المنظومة على أساس المصالح الاقتصادية للدول، وفي ظلها أصبحت المصالح السياسية لمعظمها على الهامش إلى حد ما. ولم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن بعض بنود البيان، كما أن المعارضة الواضحة لروسيا والصين والسياسات الحذرة لدول مثل إندونيسيا والسعودية وتركيا وجنوب إفريقيا حالت دون وصول الاجتماع إلى بيان ختامي.