منذ وقت ليس ببعيد، طرد “مجلس المقاومة” التابع للمجلس الانتقالي لجنوب اليمن، المدعوم من الإمارات، وزراء حكومة “رشاد العليمي”، رئيس المجلس الرئاسي، من عدن، وأعلن أنهم لن يسمحوا للعليمي بالعودة إلى هذه المدينة!

وفقا لهذا الحدث، هناك نقطتان مهمتان ؛ النقطة الأولى هي الأبعاد والجوانب الظاهرة والخفية للقضايا والخلافات بين السعودية والإمارات. والنقطة الثانية هي التبعات الاستراتيجية للخلافات المذكورة أعلاه والتي تسببت في توتر وصراع غير مباشر في العلاقات بين البلدين.

بالنسبة للنقطة الأولى، لا بد من القول إن السعودية والإمارات لديهما خلافات جوهرية في الرأي في المجالين “التكتيكي” و “الاستراتيجي”، وهو ما يسبب أحياناً توتراً في العلاقات بين البلدين.

تعتبر بعض المواضیع مثل مناطق النفوذ في اليمن، بعض الملفات الإقليمية، المنافسة على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، قضية تصدير الطاقة والنفوذ في الأسواق العالمية من بين القضايا المتنازع عليها من قبل البلدين ذات الطابع التكتيكي.

إلا أن أهم قضية تسببت في “تباعد وتوتر” العلاقات بين السعودية والإمارات تتعلق بطريقة “نظرة” البلدين إلى التطورات في اليمن. تسعى المملكة العربية السعودية من وجهة نظر أمنية وسياسية وعسكرية مطلقة إلى تشكيل حكومة غير شيعية مع الحد الأدنى من مشاركة أنصار الله في اليمن، وفي السنوات القليلة الماضية، بذلت كل جهدها لوصول العناصر التابعة لها للسلطة.

في حين أنه خلافاً لنهج الرياض، فإن مسألة عدم تشكيل حكومة شيعية في الجغرافيا السياسية لغرب آسيا والخليج الفارسي ليست من أولويات السياسة الخارجية لدولة الإمارات في المنطقة، وعلى الرغم من التأكيد على التهديد المطروح من قبل أنصار الله والمقاومة الإسلامية اليمنية تتخذ موقفاً حذراً تجاه هذه الحركة. وتسعى الإمارات بشكل أساسي إلى “تثبيت نفوذها” في اليمن والسيطرة على الموانئ والمناطق المطلة على “قناة باب المندب” التي يمر من خلالها جزء مهم من تدفق الطاقة الإقليمي.

وعلى الرغم من معارضة الإمارات لأنصار الله، إلا أنها تعتبرها “ثقل التوازن” الذي يعرقل طريق الهيمنة السعودية في المنطقة. في الواقع، كان أحد الأهداف الخفية والاستراتيجية لدولة الإمارات في دخول حرب اليمن هو “إضعاف مكانة” السعودية كإحدى منافسيها الإقليميين من خلال تشكيل مجموعة مليشيات تتألف من قبائل محلية وميليشيات مرتزقة أجنبية في اليمن!

لكن فيما يتعلق بالنقطة الثانية ؛ لم يتضح بعد ما إذا كان التوتر في العلاقات بين البلدين سيستغرق عملية طويلة أم أن الطرفين سيصلان إلى نوع من التسوية والمصالحة، على الرغم من أنه يبدو في حال استمرار التوتر، يمكن التنبؤ بالعواقب التالية في ثلاث مستويات محلية وإقليمية ودولية.

على الصعيد الداخلي، كنتيجة أولى، ستضعف هذه القضية مكانة البلدين، ونتيجة لذلك ستقوي موقف أنصار الله في معادلات اليمن. يشكل التوتر في العلاقات بين الرياض وأبوظبي “فرصة فريدة” لأنصار الله لزيادة “ثقلها الاستراتيجي” ليس فقط في اليمن فحسب، بل في المنطقة أيضاً.

الجدير بالذكر أن “رشاد العليمي” حل محل منصور هادي في أبريل 2022 على رأس المجلس المكون من 8 أعضاء (أربعة من الشمال وأربعة من الجنوب) المكون من عناصر أمنية وميدانية، لعل الخلافات بين الرياض وأبوظبي تنتهي خلال ذلك. أعضاء هذا المجلس، الذي تكلف تشكيله 3 مليارات دولار، اتفقوا في الرأي حول موضوع واحد، وهو “العداء الكامل لأنصار الله” ومحاولة إزالته من معادلة اليمن. بمعنى آخر، كان تشكيل “جبهة موحدة ضد أنصار الله” فلسفة وجودية للمجلس المذكور، وبدلاً من إزاحة أنصار الله، تمت إزالة هذا المجلس نفسه!

وإمكانية بدء “صراعات بالوكالة” هي نتيجة أخرى في هذا السياق. بالنظر إلى أن السعودية والإمارات لديهما مناطق نفوذ وعناصر تابعة ومرتزقة منفصلة في اليمن، لذلك إذا استمر التوتر بين البلدين، فإن بداية صراعات بالوكالة بين البلدين في اليمن ليست بعيدة عن المتوقع.

والنتيجة الثالثة هي احتمال “انهيار التحالف العربي” في اليمن، الذي تشكل السعودية والإمارات ركيزته الأساسية. على الرغم من أن البلدين حافظا على الوحدة والتحالف العربي رغم الخلافات السياسية في هذه السنوات، إلا أنه بعد أن أصبحت الخلافات بين البلدين أكثر علنية، فإن التحالف العربي المعتدي سيتأثر بالنتائج السلبية للخلافات والتوترات المذكورة أعلاه.

على المستوى الإقليمي، يبدو أنه إذا استمر التوتر بين الرياض وأبوظبي، فقد تكون له عواقب مهمة، بما في ذلك خلق “فجوات سياسية وأمنية وحتى إقتصادية عميقة” في مجلس التعاون الخليجي.

المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة دولتان مهمتان في مجلس تعاون دول الخليج الفارسي، وطالما أثرت نوعية وكمية التفاعل والمواجهة بينهما على هذا المجلس من خلال الآثار والنتائج الناجمة منهما.

النتيجة الثانية هي خطر “إعادة ترتيب التحالفات” في منطقة الخليج الفارسي. هذه نتيجة غير سارة، خاصة بالنسبة للسعودية، التي حملت لواء الدول العربية في المنطقة لسنوات عديدة.

إن تعزيز “النظام الفوضوي” نتيجة اشتداد المنافسة الجيوسياسية الحالية بين البلدين هو النتيجة الثالثة التالية التي قد تؤثر على النظام الأمني ​​في الخليج الفارسي.

على الصعيد الدولي، يمكن أن يؤثر التوتر في العلاقات بين السعودية والإمارات، وهما أكبر دولتين منتجتين للنفط في العالم، على “أسواق النفط”. طالما طالبت الإمارات العربية المتحدة برفع سقف إنتاجها، وهو ما تعارضه المملكة العربية السعودية.

وأخيراً، دفعت التوترات الأخيرة الإمارات، وهي أحد الأعضاء المهمين في منظمة أوبك، إلى بدء مشاورات داخلية لترك هذه المنظمة النفطية دون أي قلق. إذا غادر هذا البلد أوبك، فقد تواجه هذه المنظمة النفطية الكبرى في العالم “صدمة استراتيجية”، ونتيجة لذلك ستفقد قوتها وتأثيرها في أسواق النفط العالمية.