من وجهة نظر قادة  قبرص، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي كان له دائماً مساهمة إيجابية في المفاوضات، إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يكن لديه درجة التأثير التي كان يجب أن يتمتع بها. لقد أدى وجود مسؤولي الاتحاد الأوروبي دائماً إلى عدم الفاعلية الإيجابية في هذا الصدد. إذا كانت لديهم الإرادة اللازمة للعب دور على هذا المستوى لحل مشكلة قبرص، لكان قد تحقق تأثير كبير في عملية حل المشكلة. على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي كان دائماً مشاركاً في المفاوضات، فإن ما تسعى إليه حكومة القبارصة اليونانيين حالياً هو إضفاء الطابع المؤسسي على هذا الدور وجعله أقوى. يجب أن يكون دور الاتحاد الأوروبي أقوى بكثير على المستويين التنفيذي والسياسي، وهذا لا يعني إضعاف دور الأمم المتحدة، ويمكنه العمل بشكل متوازٍ. حتى الآن، وافق الاتحاد الأوروبي على الاقتراح ويسعى للحصول على مزيد من المعلومات حول الاقتراح. يمكن لأوروبا أن تعمل كمحفّز في هذا المجال وأن تلعب دوراً ليس فقط في استئناف المفاوضات فحسب، بل حتى في تحويلها إلى نتائج مهمة.

ومن وجهة نظر الأمم المتحدة، فإن الحل الذي اقترحته هذه المنظمة القائل بتشكيل حكومة واتحادين آخرين غير قابل للتفاوض ولم تعيّن حتى ممثلاً خاصاً لقبرص، لأن الجانب القبرصي التركي يرفض التعاون في هذا المجال. التقى رئيس جمهورية قبرص اليونانية نيكوس خريستودوليدس مؤخراً مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو في محاولة لإيجاد حل لكسر الجمود في المحادثات القبرصية المتوقفة.

يتوقع القبارصة اليونانيون أنه قبل الانتخابات الرئاسية التركية (14 مايو 2023)، ستقدم الأمم المتحدة ممثلها الخاص لحل مشكلة قبرص، كي تبدأ المفاوضات عندما يتم تحديد نتيجة الانتخابات التركية المقبلة، وقبرص خلال هذا الوقت – تفادياً لضياع الوقت – تقدم المقترحات وبعض الإجراءات الأخرى للتمهيد لبدء المحادثات.

يعتبر وزير الخارجية اليوناني نيكوس داندياس انتخاب خريستودوليدس رئيساً جديداً لقبرص فرصة جديدة لاستخدام المبادرات العملية لحل التحدي القبرصي. وفي محادثته الأخيرة مع الأمين العام للأمم المتحدة، دعا إلى بذل المزيد من الجهود من قبل المنظمة لحل مشكلة قبرص في إطار قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ويتوقع معارضو الحكومة القبرصية، بمن فيهم حزب “اكيل”، أن يقدم الرئيس الجديد مزيداً من التوضيحات حول اقتراحه بمشاركة أكثر فاعلية للاتحاد الأوروبي في المشكلة القبرصية. وبحسبهم، فإن إنشاء هيئة تنسيق مشتركة تسمح للخزانتين القبرصية واليونانية بالاجتماع والتشاور مع بعضهما البعض وتقديم التوضيحات، ستصبح رسالة واضحة على المستوى الدولي. وفي رأيهم، بينما تكافح قبرص من أجل تشكيل حكومة ذات مجتمعين في إطار النظام الفيدرالي، يجب أن تكون الإجراءات والقرارات المتخذة في نفس الاتجاه لدعم قبرص.

في أزمة قبرص، كانت مواقف أمريكا وبريطانيا على الدوام مهمة ومؤثرة. أعرب رئيس مجلس النواب القبرصي عن تقديره للمستوى العالي للعلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة وتحسين مستوى التعاون بين قبرص والولايات المتحدة في المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، وأيّد بشدة مواقف هذا البلد في إيجاد حل للمشكلة القبرصية في إطار قرارات الأمم المتحدة. يعتبر قادة قبرص أن وضع بلادهم ناتج عن انتهاك تركيا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، والذي حدث نتيجة الهجوم التركي واستمرار احتلال هذه الجزيرة. منذ البداية، لم تقبل قبرص مطالبة تركيا بحل “الدولتين” الذي يضفي الشرعية على الغزو التركي واحتلاله. يلتزم القبارصة اليونانيون باستئناف المفاوضات من حيث توقفت في “كران مونتانا” في صيف عام 2017 بهدف إيجاد حل في إطار قرارات الأمم المتحدة، على أساس اتحاد إقليمي ثنائي، وإلى أي حل من شأنه إعادة توحيد البلد وسيادة السلام والأمن والاستقرار الاقتصادي ورفاهية الشعب القبرصي.

في الماضي، عندما لم تتقدم المفاوضات لحل القضية القبرصية، اتخذت بريطانيا إجراءات وخططاً للمساعدة في مواصلة المفاوضات، والآن، نظراً لدوافع الحكومة القبرصية الجديدة ورئيسها، فإنها لا تشعر بالحاجة إلى تقديم خطط ومبادرات جديدة. تدعم لندن جهود الرئيس الجديد لاستئناف المفاوضات. من الواضح أن بريطانيا عقدت اجتماعات مع قيادة قبرص التركية وشجعتها على الاستجابة بشكل إيجابي للمبادرات. لدى بريطانيا أيضاً تفاعلات مع الحكومة التركية وتشجعها على الاستجابة بشكل إيجابي لمتابعة المفاوضات. لكن بالنظر إلى أن تركيا على وشك إجراء انتخابات رئاسية، فمن الممكن أن تتبعها بعد تشكيل الحكومة الجديدة. إذا لم يقتنع مسؤولو الحكومة التركية الجديدة بالعودة إلى طاولة المفاوضات، فستبدأ لندن جولة جديدة من جهودها.

تشير الأدلة إلى أنه في أي مفاوضات محتملة بين الطرفين، يجب الاتفاق على حل يرضي الطرفين، والذي سيغير بشكل أساسي جميع الترتيبات التنظيمية والتنفيذية في كلا الجزئين اليوناني والتركي. لا شك أن الاختلاف الأساسي الذي أعاق حتى اليوم التقدم الأساسي في محادثات السلام والمصالحة الوطنية هو حول القضايا الأمنية للجزيرة، التي أدخلت اليونان وتركيا في صلب النزاع. ستحدد الخلافات المزمنة بين أثينا وأنقرة في بحر إيجه وأزمة قبرص والتوترات المستمرة في شرق البحر المتوسط حدود العداء والصداقة بين الجانبين.