أشار الدكتور جهانغير كرمي في حديث مع الموقع الإلكتروني للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، إلى نشر وثيقة استراتيجية السياسة الخارجية لروسيا وتركيز هذه الدولة على قضايا مثل “التغييرات الجذرية” في الشؤون العالمية، والحد من “هيمنة” الغرب وقرار تعزيز الاتفاقات في آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط، فضلاً عن الاهتمام بالعلاقات مع الصين والهند، وقال: بالطبع، لدى روسيا خيارات مهمة لتعزيز مسار تعدد الأقطاب والتعددية والتعاون مع الحكومات والمؤسسات الإقليمية في مجال واسع من أوراسيا إلى جنوب شرق آسيا، والعالم الإسلامي، وكذلك أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وأضاف: أحد أهم الخيارات هي النزعة الطبيعية لجميع الحكومات للعمل بشكل أكثر استقلالية في السياسة الخارجية والتعددية في النظام الدولي؛ لذلك حتى في دولة مثل سنغافورة، التي تتبنّى معظم علاقاتها بتوجه مماثل مع أمريكا، نرى مثل هذه النزعة. إن العالم اليوم يتهرّب أكثر من أي وقت مضى من الهيمنة الغربية.

في الوقت نفسه، أوضح هذا المحلل الأقدم للقضايا الروسية التحديات والعقبات التي تواجه هذه الاستراتيجية وأكد قائلاً: بالطبع، لا يمكن اعتبار جميع إمكانيات الساحة الدولية متوفرة ومتاحة لتحقيق مثل هذا الأمر، لاسيما في التعاون مع روسيا. حقيقة الأمر أن هناك مشاكل هامة في هذا الشأن بعضها يتعلق بالغرب والبعض منها بدول المنطقة وقسم منها مرتبط بروسيا.

وأشار كرمي إلى أن المشكلة الأولى هي قوة الغرب ودوره في المؤسسات الدولية والمؤسسات الإقليمية في العالم وفي هذه المناطق، موضحاً: لا يزال الغرب يمتلك ثلثي الاقتصاد العالمي والتكنولوجيا. لا يزال الخطاب الغربي، الذي أدى إلى تشكيل الهياكل والمعايير العالمية منذ عصر النهضة، هو الجانب المهيمن والسائد للتطورات العالمية، ويتم دور الفاعلين المستقلين في نفس الإطار. لذلك، فإن سياسة روسيا لتحويل إستراتيجية الدول المستقلة إلى تيار مناهض للغرب ليست ممكنة ببساطة، ودول مثل الهند أو إندونيسيا أو الدول العربية لن تكون مستعدة للانضمام بسهولة إلى عملية السياسة الدولية المتمحورة حول روسيا، و لذلك، هناك عدد قليل من الدول على استعداد للإنضمام إلى مدار روسيا.

وأشار هذا الأستاذ الجامعي إلى حجم العلاقات الاقتصادية والمواقف السياسية لبعض الدول، بما في ذلك الهند والصين، فيما يتعلق بحرب أوكرانيا، وتابع: المشكلة الثانية هي سياسة بعض الدول في هذه المناطق التي لها توجهات غربية. من شرق إلى جنوب آسيا ومن إفريقيا حتى أمريكا اللاتينية، هناك حكومات من بين حلفاء الغرب لأسباب اقتصادية وسياسية وأمنية مختلفة، وستقيّد هذه القضية روسيا وحلفاءها في المجالات المؤسسية والسلوكية للسياسات الدولية.

وذكَّر كرمي: الفجوة القائمة بين النزعة الغربية ومناهضة الغرب في حكومات أمريكا الوسطى والجنوبية تتقلب وتتغير وفقاً للظروف الانتخابية في هذه البلدان، وقلة من الحكومات مثل فنزويلا وبوليفيا مستعدة للتوجّه بجدية أكبر في العلاقات مع روسيا.

مع التأكيد على ضرورة الانتباه إلى افتقار روسيا إلى القوة الاقتصادية والخطابية، أضاف هذا الأستاذ المساعد في جامعة طهران: تمثل روسيا حوالي 2٪ من الناتج الإجمالي العالمي، ووفقاً لإحصاءات عام 2022، تمتلك روسيا أقل من تريليوني دولار من الحصة العالمية الاقتصادية البالغة مائة تريليون دولار فلذلك تعتبر الاقتصاد العاشر في العالم. حتى بين أعضاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فإن هذا الرقم بالكاد يصل إلى تريليون ونصف تريليون دولار. من ناحية أخرى تعتبر روسيا من الدول المستوردة في مجال التكنولوجيا، ومن وجهة نظر التصدير فهي أيضاً من بين دول العالم الثالث، وحوالي 70٪ من صادراتها من المواد الخام.

وقال: إن هذا الوضع يضع قيوداً مهمة على قيام روسيا بدور دولي، وإن لم تكن قوتها العسكرية وأسلحتها الاستراتيجية والنووية تضاهي أمريكا، فستكون لها مكانة متدنية على الساحة الدولية.

وذكر هذا الخبير الكبير في القضايا الروسية: بالنظر إلى القيود والتحديات التي تواجهها روسيا، لا يمكن تحليل تطور الاتجاهات العالمية فقط بناءً على وزن ودور روسيا، ويجب اعتبار وزن ودور الدول الكبرى مثل الصين أو القوى الإقليمية المهمة مثل الهند وإيران وتركيا، في غاية الأهمية.

وفيما يتعلق بإمكانية دفع الوثيقة الجديدة لاستراتيجية السياسة الخارجية لروسيا وتشكيل هياكل ومعايير جديدة في النظام الدولي، قال كرمي: إن رغبة روسيا في تشكيل هياكل ومعايير جديدة في النظام الدولي ليس أمراً بسيطاً. في الأساس، تعتبر صناعة الهياكل والمعايير أمراً صعباً وتتطلب قوة مناسبة، وقدرة على التفاعل، وجاذبية خطاب مواتية. إلى جانب ذلك، وفي هذه الحالة، من الطبيعي أن تكون لاستراتيجية موسكو تناقضاتها الخاصة.

وبحسب هذا الأستاذ الجامعي، تؤكد روسيا، من ناحية، على التطورات الهيكلية لتعددية النظام الدولي، ولكنها من ناحية أخرى تواصل تأكيدها على معايير النظام الوستفالي للدول ذات السيادة على النمط الماضي. بطبيعة الحال، هناك العديد من البلدان التي تؤكد على النظام الوستفالي وتطالب بتحويل هياكل النظام الدولي نحو مزيد من التعددية، ولكن سيكون من الصعب التنبؤ بكيفية تحقيق مثل هذا الوضع.

وأكد كرمي: إن النظام العالمي بأسره يواجه مثل هذه المشكلة، وعالم العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين ليس له علاقة واضحة بالعالم الذي خرج من الحرب العالمية الثانية، ولكن في ظل غياب إجماع محدد على إعادة بناء المؤسسات السابقة والمعايير الماضية والأهم منها جميعاً في حال عدم وقوع حدث هائل يغيّر الأنظمة القديمة جذرياً، يبدو أنه لا يوجد حل سوى التعايش في ظل التناقضات.

وأضاف: لكن أهداف موسكو في التركيز على هذه الآليات والتعاون مع الدول المستقلة هي بالأساس التمكن من تجاوز أزمة أوكرانيا بأمان. كانت خطة روسيا لهذه الحرب هي ضرب الغرب بطريقة لن يكون أمامها خيار سوى قبول انضمام أوكرانيا إلى روسيا، وإعادة تعريف نظام الأمن الأوروبي، وإعادة بناء النظام الدولي. لكن مسار التطورات لم يجر على هذا النحو، ومن الطبيعي أن روسيا تحاول أن تتحمل أقل ضرراً من هذا الوضع وليس لديها خيار سوى الاعتماد على إمكانية الانتصار في المشهد الأوكراني والتعاون مع الحكومات المستقلة في العالم.