في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، أكد محسن روحي صفت: “بالنظر إلى الظروف الحالية والتوجه الذي لطالما أظهرته الطالبان، ينبغي متابعة موضوع التحقق من تطبيق المعاهدة بعناية. على الرغم من أن طالبان أبدت موقفاً إيجابياً للحوار، لكنها تتنصل بذرائع مختلفة من تسليم حصة إيران من المياه”.

وذكر أن موقف طالبان تجاه هذا الموضوع يخدمها من منظور الرأي العام المحلي في أفغانستان، قائلاً: “تزعم طالبان أن أجهزة قياس المياه، والتي يجب استخدامها لتحديد كميات المياه بموجب اتفاقية 1972، قد دمرت في الحروب الأهلية ولا يمكن زيارة مواقعها. بشكل عام، تقدم طالبان مثل هذه الأعذار. وحتى عندما زار وفد من وزارة الطاقة الإيرانية كابول العام الماضي وعلى الرغم من أن وتيرة المحادثات كانت إيجابية، لم يُسمح له بزيارة سد كجكي وقياس مستوى المياه”.

وشدد محلل الشؤون الدولية على أن هذه المشكلة يجب أن تُحَلَّ عبر الحوار ولا ينبغي تأجيجها من خلال وسائل الإعلام، موضحاً: “يجب أن تكون لدينا سياسة مركزية ومعقدة تجاه أفغانستان. الحل الأساسي والمبدئي هو الاعتماد على أنفسنا في مجال المياه. في هذه الحالة، يمكننا العمل من موقع قوي وباستخدام الوسائل المختلفة التي نمتلكها لإجبار طالبان على الوفاء بالتزاماتها في مختلف المجالات.”

وذكر أنه ينبغي أن يكون الاعتماد على الذات في هذا المجال سياستنا المركزية ويجب اتخاذ خطوات حاسمة في هذا الصدد، مضيفاً: “لحد الآن، تم وضع خطط وتقديرات في هذا المجال تحت مسمى “إنعاش سيستان وبلوشستان”. قبل بضع سنوات تمت صياغة هذه الخطة في وزارة الخارجية وإيضاح جوانبها القانونية. وقد وافقت الحكومة عليها وتم ابلاغها الى وزارة الطاقة لكن لم يتم تنفيذها. ومن بنود هذه الخطة هو تحلية مياه بحر عمان لتوفير مياه الشرب لأبناء المنطقة”.

وفي معرض شرح أبعاد هذه الخطة لسيستان وبلوشستان والتأكيد على ضرورة تنفيذها، قال الخبير في القضايا الدولية: “بالنظر إلى اقتراب موسم الصيف وتزايد مشاكل شح المياه في هذه المنطقة، ينبغي الإعلان عن حالة أزمة المياه في الولاية ويجب على جميع الهيئات الحكومية اتخاذ إجراءات لحلها”.

وأكد روحي صفت على أن حصة إيران من مياه نهر هيرمند والبالغ حوالي 824 متراً مكعباً في اليوم هي ثلث أو ربع المياه التي تحتاجها ولاية سيستان وبلوشستان وحتى في حال الحصول على هذه الحصة فلا يزال هناك نقص في المياه، مضيفاً: “نموذج التنمية في سيستان وبلوشستان يجب أن يكون خاصاً بها ويأخذ في الاعتبار شح المياه في المنطقة؛ إذن لا يمكن اعتماد نموذج تنمية لهذه الولاية كالتي تُعتمد في الولايات الغنية بالمياه”.

وقال: “إذا اعتمدنا على أنفسنا في هذا المجال، فحينها نمتلك الاقتدار؛ قدراتنا التكنولوجية والاقتصادية التي يمكننا من خلالها تطوير هذه الولاية بدون مياه نهر هيرمند والحيلولة دون مشكلة تأمين المياه لمواطنينا هي تعني الاقتدار. وحينها يمكننا التعاطي مع طالبان من موقع القوة حتى لا تظن أننا بحاجة لها ونستجديها من أجل المياه. في مثل هذه الحالة ستعطي المحادثات مع طالبان النتائج المنشودة”.

وإذ أوضح الدبلوماسي الإيراني السابق الجوانب القانونية لمعاهدة 1972 بين إيران وأفغانستان، أكد على أن إيران يجب أن تتابع هذه المسألة فنياً وقانونياً مع طالبان.

وذكر روحي صفت أن إيران تمتلك معاهدة قوية للغاية بشأن حصتها من مياه نهر هيرمند لدرجة أنه حتى طالبان لم تستطع نفيها، مردفاً: “موطن الخلاف هو تفسير بعض أحكام المعاهدة، بما في ذلك تحديد السنة الممطرة أو الجافة. يزعم الجانب الآخر أن هناك جفافاً لكننا نرى بأن هناك مياه. تحدد المعاهدة آلية فض الخلاف بين الطرفين حول مسألة السنة الممطرة أو الجافة. يجب على الطرفين مناقشة هذه المسألة وإذا لم يتوصلا إلى نتيجة، فلا تزال المعاهدة تحدد كيفية المضي قدماً. لذلك يجب متابعة الموضوع بجدية وفقاً لبنود المعاهدة”.