في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، قال الدكتور على آهني إن بداية مشكلة توطين المنافقين تعود إلى الوقت الذي قررت فيه الحكومة العراقية طردهم، مشيراً: “في ذلك الوقت، بالنظر إلى شعور الولايات المتحدة بالذنب والمسؤولية بسبب العبث بالوضع في العراق، سعت إلى توطين هذه الزمرة في مكان ما. لذلك، بذلت الكثير من الجهود لقبول أعضاء هذه الزمرة في دول مختلفة، خاصة الدول الأوروبية”.

وأضاف السفير الإيراني في فرنسا: “قبلت بعض الدول الأوروبية عدداً صغيراً فقط من هؤلاء الأشخاص. حتى أنني أتذكر أنهم مارسوا الكثير من الضغط في ذلك الوقت على الحكومة الفرنسية لقبول بعض هؤلاء الأشخاص، لكنها لم توافق على قبول وتوطين أشخاص جدد من هذه الزمرة على أراضيهم. أخيراً، بعد العديد من الوعود، بما في ذلك تقديم بعض المساعدة لألبانيا، التي تُعرف كدولة ضعيفة في أوروبا، اقتنعت سلطات هذا البلد بقبول عناصر هذه الزمرة بشكل جماعي وتوطينهم في مكان ما”.

وذكر أنه في الوقت نفسه كان من الواضح أن نقل وانتشار هذه الزمرة في ألبانيا سيكون بداية المشاكل لهذا البلد، قائلاً: “في مرحلة ما، في ثمانينات القرن الماضي، قبلت فرنسا أعضاء هذه الزمرة تحت تأثير بعض التصورات الخاطئة، لكنها واجهت لاحقاً العديد من التحديات بسبب وجود هؤلاء الأشخاص في ضواحي باريس، حتى أنهم بعد توطينهم وبسبب سلوكهم وأدائهم حيث كانوا يتصورون بأنهم مالكين تلك المنطقة، أذلوا الفرنسيين. لذلك، فإن الحكومة الفرنسية، التي كانت في مرحلة ما تعارض إزالة اسم المنافقين من قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي واختلفت مع دول شمال أوروبا في هذا الصدد ، لم تعد مستعدة لقبول أعضاء جدد في هذه الزمرة الإرهابيةـ بسبب المعرفة التي اكتسبتها عن عقلية هؤلاء وأدائهم في ضواحي باريس”.

وأشار الدكتور آهني إلى تحذيرات إيران للحكومة الألبانية من تداعيات توطين هذه الزمرة، وقال إن هذه التحذيرات لم تؤخذ في الاعتبار بسبب وعود وضغوط الولايات المتحدة، مضيفاً: “بمرور الوقت، اتضحت المشاكل التي سببتها هذه الزمرة للحكومة الألبانية أكثر فأكثر. بالإضافة إلى ذلك، وبسبب الإمكانيات والمعدات المختلفة التي كانت قد حصلت هذه الزمرة عليها بطرق مختلفة، فإن ما يسمى بدعايات الجيش السيبراني ونشر الأخبار الكاذبة ضد إيران وفي بعض الأحيان، إثارة وتحريض الناس على إحداث الفوضى في داخل إيران كان واضحاً لدى هذه الزمرة”.

وتابع: “أخيراً وتحت تأثير بعض التدخلات الخارجية وتحريضات هذه الزمرة، قررت الحكومة الألبانية قطع العلاقات السياسية مع إيران. كان هذا القرار خاطئاً تماماً والآن بعد أن أُجبرت هذه الدولة على مهاجمة مقر هذه الزمرة وتفتيش منشآتها ومعداتها، اتضح أن تصور وقرار الحكومة الألبانية كانا خاطئين”.

واعتبر السفير الإيراني الأسبق في فرنسا أن هجوم الشرطة الألبانية على مقرات المنافقين والاستيلاء على معداتهم، ومنع الاحتفال السنوي لهذه الزمرة في ضواحي باريس لأول مرة، وكذلك موقف الولايات المتحدة في دعم إجراءات ألبانيا وسحب دعمها عن هذه الزمرة وتعبير الخارجية الأمريكية عن قلقها من إساءة معاملة قادة هذه الزمرة مع أعضائها ثلاث ضربات متزامنة ومهمة للمنافقين مضيفاً: “منذ الماضي البعيد كان المنافقون يقيمون حفلاً سنوياً في ضواحي باريس ويحاولون إحضار أشخاص من دول أوروبية مختلفة وجرهم إلى هذا الحفل من خلال إعطاء المال وتقديم الوعود المختلفة وترتيب جولة لمدة يوم أو يومين لهم. وكانوا يدفعون أموالاً لبعض المسؤولين الأمريكيين وحتى الأوروبيين للمشاركة وإلقاء كلمات في هذا التجمع. كان هؤلاء يخططون لعقد الحفل السنوي الأسبوع المقبل، لكن للمرة الأولى عارضتهم الحكومة والشرطة الفرنسية على أساس أن التجمع قد يشكل مخاطر أمنية”.

وقال الدبلوماسي الإيراني السابق عن مستقبل المنافقين في ألبانيا: “يبدو أن الحكومة الألبانية أدركت الأخطاء التي ارتكبتها في هذا المجال. الإجراءات التي اتخذتها ستؤدي إلى تقييد حرية عمل المنافقين و تقليل قوة المناورة لهذه الزمرة. ستؤدي هذه القيود إلى انشقاق أعضاء هذه الزمرة، على الرغم من أن الهيكل القمعي الذي يحكمهم للأسف لا يمنح للأشخاص أدنى حرية في التصرف واتخاذ القرارات والرد، وبالتأكيد إذا وجد أعضاء هذه الزمرة إمكانية الهروب، سيحاولون الهروب من هذا الهيكل القمعي والمعسكر الذي خلقتها الزمرة”.

وشدد على ضرورة التمييز بين القيادات المحدودة لهذه الزمرة المتورطين في اغتيالات والجرائم بحق الشعب الإيراني، والمغرر بهم الذين يمكن العفو عنهم ويريدون العودة إلى ذويهم والبدء في حياة سلمية جديدة، مردفاً: “إيران على مدى السنوات الماضية ومن خلال الانتربول تابعت طلب تسليم قيادات هذه الزمرة المتورطين في اغتيال 17 ألف إيراني، ولكن للأسف كانت الدول الغربية دائماً انتقائية وتمييزية في التعامل مع الإرهاب، والجرائم الواضحة التي ارتكبتها هذه الزمرة وفي إيران، لم تظهر تلك الدول إرادة سياسية لتسليمهم”.

وتابع الدكتور آهني: “في الوقت الحالي، وبعد اتضاح الأعمال الإرهابية ومخططات هذه الزمرة وهجماتها الإلكترونية، يُتوقَّع من حكومة ألبانيا أن تتعاون مع إيران لتسليم هؤلاء عبر شرطة الإنتربول”.

واختتم السفير الإيراني الأسبق لدى فرنسا قائلاً: “في السنوات الماضية، كانت الحكومة الألبانية الخاسر الرئيسي من استضافة المنافقين، ومن المؤسف جداً أن حكومة هذا البلد قبلت استضافة هذه الزمرة تحت تأثير ضغوط الولايات المتحدة وإغراءاتها، لكن يبدو أنها وصلت إلى اليوم إلى قناعة بأن هذا القرار كان خاطئاً وأنها فقدت فرصاً جيدة للتعاون مع إيران. نأمل أن تتخذ حكومة ألبانيا الإجراءات اللازمة لتأمين المصالح الوطنية لبلدها وتدارك أخطائها الماضية”.