في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، أشار الدكتور مهدي آشنا إلى اشتداد احتجاجات سكان الأراضي المحتلة بعد قرار نتنياهو وائتلافه المتطرف إقرار خطة تهدف إلى إجراء تغييرات جذرية في الهيكل القضائي للكيان الصهيوني، موضحاً: “نظرياً، هناك وجهات نظر مختلفة حول الخطة المطروحة تحت عنوان التعديلات القضائية في الكيان الصهيوني. يرتكز الأمر بشكل أساسي على الفصل بين السلطات وتوضيح موقعها وكيفية تحقيق التوازن بينها”.

وذكر أن مؤيدي هذه الخطة يزعمون أن القضاء، المؤلف من أشخاص غير منتخبين، يتمتع الآن بسلطة أكبر في هذا الهيكل، مضيفاً: “وزير العدل الصهيوني يعتقد أن أشخاصاً غير منتخبين، يعرقلون تنفيذ سياسات ورؤى نواب الكنيست وأعضاء الحكومة، بصفتهم أشخاصاً منتخبين؛ وهي سياسات ورؤى يريد المسؤولون المنتخبون دفعها للأمام بالتماشي مع رغبات المجتمع وقاعدتهم الشعبية. من ناحية أخرى، يؤكد المعارضون أن القضاء لا يتجاهل تماماً إرادة الشعب كما تجادل الحكومة وأنصار الخطة، بل يدافع عن حقوق الأقليات في ظل ظروف معينة”.

وتطرق المحلل لقضايا غرب آسيا إلى بعض اعتراضات المحكمة العليا للكيان الصهيوني على ما صوت له الكنيست والحكومة، مردفاً: “مؤيدو الخطة ليس لديهم الكثير من الأدلة على إساءة استغلال المحكمة العليا لصلاحياتها؛ حيث تم استخدام هذا الحق بشكل محدود. لكن من ناحية أخرى، يقول المنتقدون إنه بمحاولة تنفيذ هذه الخطة، يحاول اليمينيون المتطرفون حماية أنفسهم من أفعالهم غير القانونية. بشكل خاص، يحاول نتنياهو إغلاق ملفات الفساد الموجودة ضده من خلال هذه التغييرات”.

وأوضح آشنا أن المعارضين والداعمين لهذه الخطة يعتبرون أن جهودهم تتماشى مع تطبيق القيم الديمقراطية، موضحاً: “الحكومة ترى أن معارضة القضاء لخطتها تتعارض والقيم الديمقراطية لكن من ناحية أخرى، هناك رأي يقول بأن القضاء يسعى للحيلولة دون ظهور دكتاتورية الأغلبية وحماية مصالح الأقلية”.

وأكد أن الطابع السياسي الذي اكتسبته هذه التحديات هو أكثر أهمية من الأبعاد النظرية لهذه التحديات، موضحاً: “في الوقت الحالي نرى في الكيان الصهيوني استقطاباً سياسياً واحتجاجات اجتماعية قوية. حتى في الجيش، هدد طيارون وجنود احتياط بعدم الخدمة في الجيش. في الأسابيع الماضية، نظم عشرات الآلاف من الأشخاص احتجاجات يومية في الشوارع، صاحبتها في بعض الحالات أعمال عنف. أعلن ناشطون في قطاعي التعليم والاقتصاد، خاصة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، عن وقفهم لأنشطتهم التعليمية والتجارية في فلسطين المحتلة ومغادرة هذه الأراضي”.

وفي معرض شرحه لاحتمال استمرار الاحتجاجات في الأراضي المحتلة، أشار المحلل لقضايا غرب آسيا إلى أن الوضع بات معقداً بالنسبة لنتنياهو، لكنه واليمينيين لا يزالون مصممين على دفع هذه الخطة للأمام، قائلاً: “كانت المرحلة الأولى من التعديلات القضائية تتألف من أربعة مقومات تتعلق أحدها بطريقة اختيار القضاة، حيث تقضي التعديلات بتغيير تركيبة اللجنة المكلفة باختيار القضاة بطريقة تجعل سياسيي وأعضاء الائتلاف الحاكم يتمتعون بالأغلبية فيها و يكون لهم الدور الحاسم في اختيار القضاة”.

وأضاف آشنا: “بموجب أجزاء أخرى من هذه الخطة، فإن الكنيست هو من يحدد اختصاص المحكمة العليا، ويمكن للكنيست رفض اختصاص هذه المحكمة لإبطال القوانين بأغلبية 61 صوتاً. وكذلك، كخطوة أولى لنتنياهو، تم إحراز تقدم حتى الآن في إزالة شرط المعقولية الذي كان يتعين على السلطة القضائية بموجبه التحقق من مدى معقولية القوانين والقرارات الوزارية”.

وذكر أن المقوم الرابع لهذه الخطة يتعلق بالمستشارين القانونيين للوزراء، موضحاً: “وفقا لإصلاحات نتنياهو، من المفترض أن يُنظر إلى وضع هؤلاء المستشارين القانونيين على أنه تعيينات شخصية للوزراء حتى يتمكن الوزراء من تنصيبهم أو عزلهم بسهولة. كل هذا يدل على أن استقلال القضاة والمحكمة العليا هو في طور التقييد إلى حد ما، ولهذا السبب أصبحت الاحتجاجات أكثر حدة”.

وأشار الخبير في شؤون غرب آسيا إلى انتقادات وضغوط إدارة بايدن ضد تنفيذ هذه الخطة بهدف خلق توافق بين الحكومة والمعارضة، قائلاً: “في الجلسة التي تمت فيها الموافقة على إزالة شرط المعقولية، رغم أن 56 عضواً من الكنيست غادروا الجلسة ولم يشاركوا في التصويت على الإطلاق، لكن 64 عضواً من الائتلاف الحاكم الذين كانوا حاضرين في الكنيست وافقوا عليها بغض النظر عن مغادرة 56 عضواً الجلسة. يشير هذا الوضع أن هذا الاستقطاب سيستمر وسيتعاظم، ولن يتراجع الطرفان ببساطة”.

وتابع الدكتور آشنا: “سنظل نشهد تصاعد التوترات في الساحة الداخلية للكيان الصهيوني واستقطابات سياسية وانقسامات اجتماعية، مما قد يكون له تداعيات سلبية في المجالات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والعلاقات الخارجية لهذا الكيان. من الناحية العسكرية والأمنية، يمكن أن يؤثر الوضع الحالي على مدى الاستعداد للتطوع للخدمة في الجيش، والتماسك والثقة المتبادلة داخل الفرق وعلاقاتهم مع القادة، والإيمان بالمثل الصهيونية ونتيجة لذلك، على قدرة المؤسسات الأمنية على مواجهة التهديدات”.

واعتبر المحلل لقضايا غرب آسيا تراجع المرونة الاجتماعية، وزيادة العزلة السياسية الدولية، والضعف الاقتصادي من بين تداعيات التوترات الداخلية لدى الكيان الصهيوني، موضحاً: “مع اشتداد الاستقطاب السياسي، أثار الكثيرون أيضاً إمكانية حدوث انقلاب في الكيان الصهيوني، حيث يمكن أن يتخذ أشخاص مثل بيني غانتس، الذي له نفوذ في وزارة الحرب، بعض إجراءات. على الرغم من أن الجيش تصرف دائماً بعيداً عن الاختلافات السياسية، لكن طيارون وقوات احتياط وأشخاص مؤثرون في الجيش في هذه المرحلة هددوا بالوقوف أمام هذه التعديلات. لذلك، لا يمكن الاستهانة بالتحليلات التي تتحدث عن احتمال حدوث انقلاب، وإن كان احتمالاً ضعيفاً”.

وأكد آشنا أن أعمال العنف في الاحتجاجات في الأراضي المحتلة ستتصاعد، مردفاً: “القيم المماثلة والديمقراطية كسمة مشتركة، كانت قضية تمكّن السياسيين الأمريكيين لحد الآن من تبرير دعمهم للكيان الصهيوني لدى المجتمع الأمريكي. إذا أجرى الكيان الصهيوني التعديلات على نحو يضر بهذه القيم في نظر جمهوره والشعب الأمريكي ويعتبر انتهاكاً للقيم الغربية، فمن الطبيعي والمحتمل أن يتناقص الدعم الأمريكي له”.

واختتم قائلاً: “مع ذلك، أظهرت الولايات المتحدة أنها ستدعم الأنظمة الديكتاتورية إذا تطلبت مصالحها. لذلك، حتى لو كان الكيان الصهيوني هو أكثر الأنظمة استبداداً في المنطقة لكنه يسير بما يتماشى مع مصالح الولايات المتحدة، فسيظل يتلقى دعمها”.