ذكر الدكتور سيدعباس عراقجي، في ندوة جمعية الهيموفيليا الإيرانية والتي عقدت في 17 آب/ أغسطس، أمثلة على عرقلة وزارة الخزانة الأمريكية شراء الأدوية من قبل إيران، قائلاً: “من اللافت أنه حتى التعرف على القواعد المتعلقة بالاستثناءات الإنسانية من عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية، يتطلب الكثير من المال والوقت وتضطر شركات الأدوية لتوظيف محامين مطلعين على قوانين عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية برواتب ضخمة، وهو ما يكفي للقضاء على دوافعها للقيام بأعمال تجارية مع إيران”.

وصرح: “لم تكن الاستثناءات قادرة على المساعدة في حماية المجالات الإنسانية من العقوبات الأمريكية. كحقيقة مريرة، فإن أولوية الشركات الدولية النشطة في مجال الطب هو جني الإرباح وليس معالجة المعاناة البشرية؛ لذلك، تفضل تلك الشركات عدم الدخول في صفقات مع إيران ملتزمة بنظام عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية”.

وتابع أمين المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية: “من أشهر الأمثلة في هذا الصدد هو شركة “مونليكي” السويدية التي تنتج ضمادات لمرضى الفراشات والتي قطعت تعاونها مع إيران بسبب مخاوف من العقوبات الأمريكية مما تسبب في العديد من المشاكل لهؤلاء المرضى في إيران. طبعاً هذه المشاكل لا تقتصر فقط على التعامل مع الشركات الغربية، فالعديد من الشركات الآسيوية انسحبت أيضاً من العمل مع إيران في مجال الطب والعلاج؛ وبسبب الخوف من الإجراءات العقابية والعقوبات الأمريكية، فقد أعلنت لشركائها التجاريين الإيرانيين أنه لا خيار أمامها سوى التوقف فوراً عن التعامل مع الجانب الإيراني. كان السبب الرئيسي وراء ذلك هو القيود والمحظورات اللوجستية والتبادلات المالية”.

كما أشار الدكتور عراقجي إلى تقرير المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول آثار الحصار الأمريكي على عملية علاج المرضى الإيرانيين وكذلك إصدار “أمر مؤقت” من قبل محكمة العدل الدولية لإزالة العراقيل الأمريكية أمام استيراد إيران السلع الأساسية، بما في ذلك السلع الغذائية والزراعية والأدوية والمعدات الطبية، وتجاهل واشنطن لهذا القرار، قائلاً: “يجب التأكيد على أنه عندما نتحدث عن العقوبات القاسية للولايات المتحدة الأمريكية وتداعياتها السلبية، فهذا لا يعني أن إيران غير قادرة على التعامل مع هذه التداعيات. بل الهدف هو أولاً إظهار أكاذيب ونفاق الولايات المتحدة وأن ما يسمى باستثناء الأدوية من العقوبات ادعاء فارغ، وثانياً التذكير بالمسؤولية الدولية للولايات المتحدة وضرورة مساءلتها عن الجرائم التي ارتكبتها بعقوباتها القاسية ضد الشعب الإيراني وشعوب دول أخرى”.

وأضاف: “قدرة إيران على تلبية احتياجاتها وتقليص فاعلية العقوبات في مجال العلاج والصحة لا يعفي الولايات المتحدة والجهات الأخرى التي فرضت عقوبات من مسؤوليتها”.

وقال أمين المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية: “الإيرانيون مدينون للجهود المبذولة على مدار الساعة من قبل الطاقم الطبي والمصنّعين المحليين وموردي الأدوية والصناعيين ومصنعي المعدات الطبية وجميع المسؤولين والعاملين في هذا المجال الذين استطاعوا، بالاعتماد على معرفتهم وعزيمتهم الراسخة، أن يقللوا من آثار العقوبات في قطاع الصحة بشكل عام وإبطال مفعولها في بعض المجالات؛ غير أن الإيرانيين لن يتغاضوا عن الخسائر التي سببتها العقوبات الأمريكية، وكذلك أفعال المتاجرين بالعقوبات في الداخل الذين هم شركاء في جرائم الذين فرضوا العقوبات”.