في حوار مع موقع المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، صرح حسن هاني زادة: “الخطة الأمريكية الأخيرة لإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح هي مناورة خادعة تهدف إلى تضليل الرأي العام والتستر على الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق أهالي غزة.”

وأردف قائلاً: “تنص اتفاقية أوسلو، المبرمة عام 1993 بين حركة فتح والكيان الصهيوني، على إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بحلول عام 2005. لكن بعد مرور 18 عاماً على موعد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لم يفِ أيّ من الموقعين على اتفاقية أوسلو بالتزاماته، وتستمر الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في إضاعة الوقت وإطالة عملية التفاوض.”

وقال هاني زادة: “ما يقترحه الأمريكيون يهدف إلى ضمان مصالح الكيان الصهيوني؛ حيث أن إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعني تأسيس سلطة تفتقر لمقومات القوة، ما معناه تدمير الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة ومستقرة.”

وتابع الخبير في الشأن الفلسطيني: “أصدر القادة الفلسطينيون بياناً أدانوا فيه مثل هذه الخطط معلنين أنهم سيقبلون بتشكيل دولة فلسطينية فقط إذا كانت مستقلة حقاً. لذلك، فإن الشعب الفلسطيني لن يقبل أبداً بدولة تفتقر للاستقلال، والقوات العسكرية والسيادة على أراضيها؛ لأن هذه الخطط مضيعة للوقت وهدفها الوحيد هو تضليل الرأي العام.”

وأضاف: “إضاعة الوقت هذه ما هي إلا لإطالة أمد المفاوضات المستقبلية بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني. فضلاً عن ذلك، فإن الولايات المتحدة تحاول التعتيم على جرائم الكيان الصهيوني من خلال هذه المفاوضات.”

وعن احتمالات استئناف مسار التطبيع بين بعض الدول العربية والكيان، قال هاني زادة: “التطبيع مع الكيان الصهيوني خطأ استراتيجي ترتكبه بعض الدول العربية في المنطقة؛ لأن الظروف ليست مهيأة ومناسبة لإقامة علاقات مع هذا الكيان. إن تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني في ظل ارتكاب المجازر بحق أهالي غزة وتجاهل الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة هو مثال على الخيانة بحق الشعب الفلسطيني.”

وشدد: “التطبيع مع الكيان الصهيوني قوبل بمعارضة من الشعب الفلسطيني والتيارات السياسية في المنطقة. ستتضرر الدول العربية في المنطقة بشكل كبير من التطبيع مستقبلاً.”

وفيما يتعلق بكيفية وضع حد لجرائم الكيان الصهيوني في غزة، قال: “يجب على الكيان الصهيوني الرضوخ لقرارات المجتمع الدولي، خاصة محكمة لاهاي الدولية، وإعلان وقف فوري لإطلاق النار. ينبغي تشكيل لجنة بإشراف الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني، وكذلك تقدير الأضرار الناجمة عن قصف الكيان الصهيوني منذ أكثر من 110 أيام على أهالي غزة والتعويض عن الخسائر التي لحقت بالشعب الفلسطيني. كما يجب مطاردة ومحاكمة القادة العسكريين والسياسيين للكيان الصهيوني.”