في بداية حواره مع موقع المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، أشار فرزاد رمضاني بونش إلى تفوق المرشحين المدعومين لعمران خان في الانتخابات البرلمانية الباكستانية، قائلاً: “بعد أن شهدت عملية تشكيل الحكومة منافسة شديدة بين مرشحي حركة الإنصاف الباكستاني وحزب الرابطة الإسلامية، قام زعماء حزب الرابطة الإسلامية وحزب الشعب الباكستاني وغيرهم من الأحزاب التي فشلت في الفوز بمقاعد كافية لتشكيل حكومة مستقلة في الانتخابات البرلمانية في 8 فبراير، في نهاية المطاف بترشيح شهباز شريف كمرشح مشترك لهم لتشكيل حكومة ائتلافية.”

وفي إشارة إلى تطورات الأيام التي تلت الانتخابات، قال: “الاحتجاجات لا تزال مستمرة، ويبدو أن البلاد لا تزال في المرحلة الانتقالية لما بعد الانتخابات، وقد تستمر الاحتجاجات حتى تشكيل الحكومة وحتى بعد ذلك، بل ومن المحتمل أن تؤدي إلى صراع.”

وقال الباحث في القضايا الإقليمية عن انتخاب رئيس وزراء باكستان المقبل: “انتخاب رئيس الوزراء عملية صعبة ومعقدة. منذ البداية، كان من الواضح أن خطة عمران خان لتشكيل الحكومة المقبلة أو ائتلاف مع بعض الأحزاب ستواجه تحديات، فضلاً عن ذلك لم يكن من الواضح على الإطلاق ما إذا كان الجيش والمؤسسات القانونية سيسمح لمرشحي حزب عمران خان بتشكيل الحكومة. في الحقيقة، كان عمران خان بصدد ترشيح وزير الاقتصاد في حكومته السابقة كمرشح لرئاسة الوزراء وإجراء بعض المشاورات لتجاوز المعوقات، إلا أنه كانت لدى الجيش والمؤسسات القانونية والقضائية تحفظات على عمران خان ومرشح حزبه.”

وتابع: ” كان من شأن ترشيح عمر أيوب خان على اعتبار كونه حفيداً لمحمد أيوب خان، أن يخلق إلى حد ما إجماعاً كاريزمياً داخل حزب عمران خان.”

وعن ترشيح حزب الرابطة الإسلامية وحزب الشعب الباكستاني شهباز شريف لرئاسة الوزراء، قال رمضاني بونش: “كان واضحاً منذ البداية أن شهباز شريف يواجه مهمة أسهل للمنافسة على رئاسة وزراء باكستان. في الحقيقة، وبحسب المشاورات التي أجرتها الرابطة الإسلامية مع الأحزاب الأخرى في هذا الصدد، كان أمام شهباز شريف طريق أكثر سلاسة للوصول إلى منصب رئاسة الوزراء.”

وتطرق الباحث في القضايا الإقليمية إلى استمرار الاحتجاجات على نتائج الانتخابات البرلمانية، موضحاً: “بالنظر إلى موقف لجنة الانتخابات ورئيس وزراء الحكومة الباكستانية المؤقتة بشأن عدم وجود تزوير في الانتخابات، فمن غير المرجح أن تحقق الاحتجاجات نتيجة تُذكَر. مع ذلك، فإن الأحزاب السياسية مثل حزب عمران خان وجمعية علماء الإسلام وغيرها، تعتبر نتائج الانتخابات غير واقعية ومن المتوقع أن تستمر الاحتجاجات في هذا الصدد، على الرغم من عدم وجود أي مؤشر على تصاعدها.”

وفيما يتعلق بتوجه الجيش الباكستاني تجاه خيارات رئاسة الوزراء المقبلة في باكستان، قال: “على الرغم من حصول حزب نواز شريف على المركز الثاني من حيث عدد الأصوات في الانتخابات البرلمانية، إلا أن نظرة المؤسسات القانونية والجيش إلى مرشح حزب الرابطة الإسلامية وشهباز شريف أكثر إيجابية.”

وعن تأثير التطورات السياسية الداخلية في باكستان على السياسة الخارجية للبلاد، قال: “بالنظر إلى أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة ائتلافية بمشاركة عدد من الأحزاب بما في ذلك الرابطة الإسلامية وحزب الشعب، لذلك فمن غير المرجح أن تحدث تغييرات واسعة النطاق في السياسة الخارجية الباكستانية. بالطبع، قد نشهد بعض التغييرات التكتيكية، خاصة في طريقة التعامل مع الجهات الفاعلة الإقليمية، ولكن من حيث السياسات الكلية، والنظرة إلى الجهات الفاعلة الرئيسية في المنطقة وموقف البلاد من الهند والولايات المتحدة والصين وروسيا وإيران، فليس من المرجح حدوث تغييرات واسعة النطاق. في الوقت نفسه، من الممكن أن تتخذ السياسة الخارجية لباكستان اتجاهاً نحو تعزيز الاقتصاد والتصدي للتحديات الاقتصادية الواسعة داخل باكستان، مما يعني تبني قادة البلاد سياسة خارجية موجهة نحو الاقتصاد.”