في حوار مع موقع المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، قال علي موسوي خلخالي عن الخلافات بين بغداد وإقليم كردستان بشأن تصدير النفط من الإقليم إلى تركيا: “كان تصدير النفط من كركوك إلى تركيا غير قانوني، حيث لم تعترف الحكومة الاتحادية في بغداد بخط الأنابيب بينهما؛ غير أن حكومة الإقليم كانت تقوم به دون التنسيق مع الحكومة الاتحادية. لكن بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا بأن خط الأنابيب الكردي الى تركيا غير قانوني، والذي صدر على الرغم من كل الضغوط التي مارستها حكومة الإقليم، لم يعد من الممكن إضفاء طابع رسمي على خط الأنابيب هذا.”

وإذ أشار إلى الزيارة المرتقبة لرجب طيب أردوغان إلى العراق ومشاورات الحكومة الاتحادية العراقية بشأن خط الأنابيب هذا وعلاقاته مع إقليم كردستان، قال: “من المحتمل أن يتم خلال زيارة أردوغان للعراق التوقيع على اتفاق حول هذه القضية؛ الأمر الذي من شأنه إحداث تغييرات في العلاقات السياسية بين بغداد وإقليم كردستان. بموجب الشكوى الدولية التي رفعتها الحكومة العراقية بشأن استخدام تركيا لهذا الخط، أصدرت المحكمة حكماً لصالح العراق وغرّمت تركيا ملياراً ونصف مليار دولار، الأمر الذي ألقى بظلاله على العلاقات بين بغداد وأنقرة. لذلك من الطبيعي أن تتجه الحكومة التركية نحو تسوية هذه القضية مع حكومة بغداد، مما يمكن أن يؤدي إلى إضعاف إقليم كردستان.”

وأكد الخبير في الشأن العراقي أن حكومة الإقليم لا تستطيع تصدير النفط إلى مكان آخر وهذا الوضع يجعلها في عزلة شديدة، قائلاً: “التطورات في الإقليم تضعف مطالبه ومساعيه لتحقيق الحكم الذاتي. يجب أن تُدفع رواتب الموظفين والقوات العسكرية والأمنية للإقليم من قبل الحكومة الاتحادية ولن تودع هذه الميزانية في حساب الإقليم؛ لأن الحكومة الاتحادية تنوي التحكم بهذه الميزانية وعدم السماح بضياع سلطتها المالية. لذلك، فإن الوضع لا يسير على ما يرام بالنسبة للإقليم وأصبح يعتمد بشكل كبير على الحكومة الاتحادية. وفي ظل هذا الواقع الجديد، لن يكون بمقدور الإقليم تحقيق السلطات الخاصة التي تسعى إليها.”

وذكر موسوي خلخالي: “كان إقليم كردستان والحزب الديمقراطي الكردستاني قد بنيا في وقت سابق علاقات وثيقة مع الحكومة التركية من أجل استمرار سلطتهما، وبشكل ما أصبحت حكومة أنقرة الوصي على هذا الحزب؛ أما الآن، فقد تأثرت هذه العلاقة بالتفاعلات الجديدة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وتركيا. على أي حال، تتجه الحكومة التركية نحو بناء علاقات ثنائية جديدة مع الحكومة الاتحادية في العراق، مما قد يؤثر على علاقاتها مع الإقليم.”

واختتم الخبير قائلاً: “من المرجح أن تدفع التطورات المستقبلية في العلاقات بين العراق وتركيا الحكومة التركية إلى النأي بنفسها عن الإقليم. ورغم أن الإقليم يلعب كمرجع سياسي دوراً في التطورات الداخلية للعراق، إلا أن ما كان يسعى إليه الإقليم لتحقيق مصالحه من خلال الاعتماد على تركيا قد يواجه تحديات وتغييرات. في ظل هذه الظروف، سيتخلى إقليم كردستان عن العديد من مطالبه وتطلعاته التي سعى إليها حتى الآن بشأن الحكم الذاتي وسيصبح أكثر اعتماداً على الحكومة الاتحادية وأكثر قرباً إليها من ذي قبل.”