في حواره مع موقع المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية حول موضوع إدارة قطاع غزة بعد تثبيت وقف إطلاق النار في هذه المنطقة من قبل حركة حماس أو منظمة فتح واحتمال حدوث توترات في هذا الشأن، صرح حسين رويوران إلى أن التوتر بين فتح وحماس بدأ منذ الانتفاضة الأولى، حيث أعلنت حماس عن وجودها في ذلك الوقت بينما كانت فتح مستقرّة في تونس. منظمة فتح هي حركة وطنية، بينما حماس هي حركة إسلامية. لم يكن هناك توتر بين هاذين الفصيلين منذ البداية إلا بعد اتفاق أوسلو في عام 1993 وتشكيل السلطة الفلسطينية، التي أثبتت وجودها في تعارض مع تيار المقاومة الذي كان يرفض أساساً اتفاق أوسلو. وقد تحولت تلك المعارضة منذ ذلك الحين إلى مواجهة سياسية، ولا يزال هذا الوضع مستمراً حتى الآن.

وأشار الخبير إلى وضع غزة قائلاً: انسحب الكيان الإسرائيلي من غزة في عام 2005، وفي عام 2006 جرت انتخابات، حيث حصلت حركة حماس على 61% ومنظمة فتح على 38% من الأصوات. وقد سمح محمود عباس (أبو مازن) لإسماعيل هنية أن يصبح رئيس الوزراء لبضعة أشهر، لكنه سرعان ما قام بانقلاب وسلّم رئاسة الوزراء إلى سلام فياض، متجاهلاً بذلك تصويت الثقة التي منحها المجلس. من جهتها قامت حركة حماس بانقلاب ضد السلطة الفلسطينية في غزة وسيطرت على إدارة القطاع. ومنذ ذلك الحين، سيطرت منظمة فتح على الضفة الغربية وحماس على غزة، واستمر هذا الوضع حتى اليوم، حتى بعد حرب السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وفي رده على سؤال حول ما سيحدث لوضع إدارة غزة في المستقبل، خاصة في ظل الضغوط القوى الإقليمية والدولية المؤثرة، قال الخبير في الشؤون الإقليمية: تم التوقيع على عدة اتفاقيات، وبموجبها كان من المقرر أن تشارك حماس والجهاد الإسلامي في إدارة قطاع غزة والضفة الغربية بالتعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية، لكن الانقلابات المتكررة لمحمود عباس أثبتت للجميع أنه لم ولن يكن ملتزماً بأي اتفاق. وبهذا، تلاشت فرصة التوافق والمشاركة في إدارة غزة والضفة الغربية.

وأضاف قائلاً: يسعى محمود عباس إلى احتكار السلطة ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا ما لا تقبل به حماس والجهاد الإسلامي وغيرها من فصائل المقاومة. لذلك، وبالنظر إلى شخصية محمود عباس، فمن غير المرجح أن يتم التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس ومنظمة فتح لإدارة قطاع غزة والضفة الغربية بصورة مشتركة.

وعما سيحدث إذا وضع المجتمع الدولي شروطاً في المستقبل لإدارة وإعادة إعمار غزة بعد وقف وتثبيت إطلاق النار، أجاب رويوران: بالنظر إلى أن الولايات المتحدة ودول غربية أخرى قد وضعت حركة حماس في قائمة الجماعات الإرهابية، فلا يبدو أن المجتمع الدولي سيتعامل مع الحركة في هذا الشأن، وخاصة في إدارة قطاع غزة، وسيتم التوصل إلى هذا الاتفاق مع أشخاص آخرين، ومن المؤكد أن ذلك الشخص لن يكون محمود عباس.

وأردف قائلاً: حركة حماس تقبل بأن تتولى شخصيات تكنوقراطية مستقلة، مسؤولية إدارة قطاع غزة، دون أن يشكل ذلك تعارضاً أو تهديداً لجبهة المقاومة وفصائلها، وبهذا القرار، يتم حل مشكلة التعامل مع المجتمع الدولي، ولكن مسألة قدوم محمود عباس وأعوانه إلى غزة وتوليهم إدارتها هي خط أحمر بالنسبة لحركة حماس.

وأكد الخبير في الشؤون الإقليمية أن محمود عباس ومنظمة فتح وبشكل عام، يسعون للقضاء على المقاومة، كما فعلوا في الضفة الغربية، لذلك فإن حركة حماس لا تقبل بأن يحكموا غزة، وبالتالي فإن الحديث عن اتفاق مع طرف ثالث هو الأكثر ترجيحاً. فالدول العربية والولايات المتحدة وأوروبا يعرفون جيداً أن حركة حماس تسيطر تماماً على قطاع غزة وسكانها أيضاً مع المقاومة، ولا يمكن لأي شخص أن يصل إلى دفة الحكم في غزة من دون اتفاق مع حماس، وأي شخص من خارج حركة حماس يصل إلى السلطة في غزة، يجب أن يكون ذلك بالتنسيق مع الحركة.