أوضح سيدجعفر قنادباشي في حوار له مع الموقع الالكتروني للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية: إن هذه الخطوة ليست منعطفاً حقيقياً في مسار إقامة الدولة الفلسطينية، بل مجرد محاولة للهرب إلى الأمام من الاستحقاق المتمثل في الرد على 22 شهراً من الجرائم والمجازر التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة.

ويرى هذا المحلل أن هذه الخطوة، وإن كانت في ظاهرها دعماً لفلسطين، إلا أنها في حقيقتها مجرد إيماءة سياسية ودبلوماسية لا تقدم أي ضمانة لتحقيق حقوق الفلسطينيين. ومع ذلك، يحذر من أنه إذا أخذت الدول هذه الإيماءة على محمل الجد وعملت بها، فقد تكون بداية لإنهاء المجازر في غزة وزيادة الضغط الدبلوماسي على الكيان الإسرائيلي، وإن كان الطريق إلى ذلك طويلاً ومعقداً للغاية.

الإيماءة السياسية للغرب والفشل في ممارسة ضغط حقيقي على الكيان الصهيوني

يقول قنادباشي: “إن الاعتراف بدولة فلسطين من قبل الحكومات الأوروبية، ليس أكثر من رد فعل على ضغط الرأي العام العالمي، وليس خطوة حقيقية لإنهاء العنف”. ويضيف: “هذه الحكومات، وعلى رأسها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، رغم دعمها السياسي والعسكري واللوجستي للكيان الإسرائيلي خلال الأشهر الـ 22 الماضية، لم تتحمل عملياً مسؤولية الجرائم المتكررة في قطاع غزة، وهي الآن أيضاً تريد، عبر إيماءة سياسية وهروب إلى الأمام، التنصل من المسؤولية”.

ويشير سيدجعفر قنادباشي إلى البنية الجغرافية لفلسطين موضحاً أن “غزة والضفة الغربية منطقتان منفصلتان، كما أن تحديد القدس عاصمة يعطل عملياً معادلات قيام الدولة الفلسطينية المستقلة. إضافة إلى ذلك، فإن القيود المفروضة بموجب المعاهدات، مثل حظر تشكيل جيش للفلسطينيين، إلى جانب سياسات نتنياهو الرامية لاحتلال غزة بالكامل وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية وإضعاف سلطة محمود عباس، تظهر أن الطريق العملي لإقامة دولة فلسطينية شبه معدوم، وأن كل الجهود الدولية حتى الآن كانت في الغالب ذات طابع شكلي ودبلوماسي. فضلاً عن أنه مع معارضة الولايات المتحدة، فإن كل الجهود لإقامة دولة فلسطينية ستبوء بالفشل، لأن البيت الأبيض سيمنع قيام دولة فلسطينية بكل الوسائل”.

ويعتقد خبير شؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا أن “هذه الإيماءات الأوروبية، وإن بدت في الظاهر دعماً لحقوق الفلسطينيين، إلا أنها عملياً لا تُحدث أي تغيير في الواقع القائم”.

ورغم نظرته المتشائمة، يبدي قنادباشي أملاً في أنه “إذا تحولت هذه الإيماءة السياسية إلى نقطة تحول وأخذتها الدول الغربية والعربية بجدية وقامت بإجراءات عملية مرافقة لها، عندها قد يمكن رؤية أوضاع مختلفة عما كانت عليه في الماضي”. ويوضح هذا الخبير أن “الخطوة الأولى يجب أن تكون إنهاء المجازر التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة، وبعد ذلك يمكن للمعادلات الدبلوماسية أن تزيد الضغط على هذا الكيان للاعتراف بحقوق الفلسطينيين”. ويضيف أن “الطريق لتحقيق هذا الهدف طويل جداً ومعقد ومليء بالاحتمالات، إلا أن خلق إجماع دولي وممارسة ضغط دبلوماسي مستمر يمكن أن يبعث على الأمل”.

ويشير المحلل البارز في شؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا إلى التجارب السابقة، موضحاً أن “المجتمع الدولي غالباً ما اكتفى بإيماءات سياسية محدودة دون ممارسة ضغط حقيقي، وبالتالي لم يتمكن من إحداث تأثير عملي في مسار إقامة الدولة الفلسطينية”. لكنه يؤكد أن “الفرصة متاحة الآن أمام الدول الأوروبية والغربية، إذا خطت خطوات منسقة ومارست ضغوطاً دبلوماسية حقيقية، لتغيير الأوضاع لصالح الفلسطينيين”.

كما يضيف سيدجعفر قنادباشي أن “في الظروف الراهنة، حتى الإيماءة السياسية البحتة، إذا ترافقت مع خطوات تنفيذية ومتابعة دولية، يمكن أن تكون نقطة انطلاق لمسار طويل الأمد يحقق حقوق الفلسطينيين. وهو يرى أن الجمع بين الضغط الدبلوماسي، والشفافية في المعاهدات، والإجماع العالمي، قد يتيح اتخاذ خطوة حقيقية لتغيير الواقعين الميداني والدبلوماسي في فلسطين، رغم أن الطريق لا يزال صعباً وطويلاً”.