مکانه أوروبا فی النظام الدولی وتأثیر التبعیه الأمنیه للولایات المتحده

صرح الدکتور علی بمان إقبالی زارج فی حوار مع الموقع الالکترونی للمجلس الاستراتیجی للعلاقات الخارجیه: “لفهم موقع أوروبا فی النظام الدولی الراهن، لا بدّ من النظر فی المؤشرات السیاسیه والاقتصادیه والأمنیه والدفاعیه فی هذه القارّه. فرغم أنّ أوروبا ما زالت تُعَدّ أحد الأقطاب الرئیسیه للاقتصاد العالمی، وتملک قدرهً ملحوظه على بناء التوافق الداخلی، إلا أنّ تعاملها مع الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه کان فی الغالب ذا طابعٍ تخریبی”. وأضاف: “إنّ البنیه الأمنیه والدفاعیه فی أوروبا تعتمد إلى حدٍّ کبیر على حلف شمال الأطلسی، ولا سیما على الولایات المتحده، وهو ما جعل الدول الأوروبیه خلال الحرب الأوکرانیه تشعر بخطرٍ کبیر من جانب روسیا، فتتجه نحو مزیدٍ من التبعیه لواشنطن”.

وأوضح إقبالی زارج أنّ “الولایات المتحده، ولا سیما فی عهد ترامب، استغلّت هذا الضعف الأوروبی إلى أقصى حدّ، وفرضت سیاساتها على الحکومات الأوروبیه”.

وأکد أنّ “أوروبا ما زالت تمتلک القدره على التفاعل البنّاء”، مذکّراً بأنّ “التعامل مع أوروبا کان على الدوام أحد العوامل الحاسمه فی نجاح السیاسه الخارجیه الإیرانیه”. وبرأیه، فإنّ استعراض أبعاد هذه العلاقه التاریخیه یُظهر أنّ “أوروبا، رغم تبعیتها السیاسیه والأمنیه لواشنطن، ما تزال قادرهً على أن تکون أحد الفاعلین المهمّین فی موازنه السیاسه الخارجیه الإیرانیه”. وأضاف هذا الخبیر: “فی الظروف الدولیه الراهنه، فإنّ الفهم الدقیق لموقع الاتحاد الأوروبی بین الهیمنه الأمریکیه وتنافس القوى الصاعده بات ذا أهمیهٍ حیویه فی صیاغه العلاقات بین إیران وأوروبا”.

إمکانات التعاون الاقتصادی غیر النفطی ودور الجالیه الإیرانیه فی أوروبا

وأشار إقبالی زارج إلى تاریخ التعاون الاقتصادی بین إیران وأوروبا قائلاً: “رغم أنّ العقوبات ألقت بظلالها منذ زمنٍ طویل على العلاقات الاقتصادیه بین الطرفین، فقد ظلّ هناک قدر من التفاعل، خصوصاً فی المجالات الصناعیه والتکنولوجیه”. وأوضح أنّ “جزءاً کبیراً من الصناعات الخفیفه فی إیران یستند إلى التکنولوجیا الأوروبیه، کما أنّ المستثمرین وأصحاب الصناعات فی إیران طالما فضّلوا استخدام الآلات والمعدات الأوروبیه”.

وأضاف الخبیر فی الشؤون الأوروبیه: “فی مجالات الطاقه المتجدده والتکنولوجیا الخضراء والنقل الإقلیمی، توجد إمکاناتٌ عدیده لمواصله التعاون مع أوروبا، ولا تزال قائمه، شرطَ أن یجری الإعداد لها ومتابعتها داخلیاً عبر تنسیق الجهود وتکاملها”.

ونوّه إقبالی زارج إلى أنّ “العلاقات السیاسیه بین إیران وأوروبا باتت بعد عوده العقوبات فی وضعٍ هشّ، لکن ینبغی اتخاذ التدابیر اللازمه للحیلوله دون تدهورها أکثر”. وأشار فی جانب آخر من تحلیله إلى أنّ “الجالیه الإیرانیه المقیمه فی أوروبا تُعدّ رصیداً مهماً”، موضحاً أنّ “الإیرانیین فی کثیرٍ من الدول الأوروبیه یُعدّون من النخب المؤثّره فی المجالات الطبیه والفنیه والعلمیه بل والسیاسیه أیضاً”. وشدّد على أنّ “هذه الجالیه یمکن أن تؤدی دوراً بارزاً فی شرح سیاسات الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه للرأی العام وللمؤسسات الأوروبیه”.

وذکّر هذا المحلل بأنّ “الدبلوماسیه البرلمانیه الإیرانیه لم تتمکّن حتى الآن من استثمار طاقات البرلمان الأوروبی على النحو الصحیح”، مضیفاً أنّ “الاتصال الدائم والموجّه مع نواب البرلمان الأوروبی وبرلمانات الدول الأعضاء یمکن أن یؤثر فی التوجهات السیاسیه والاقتصادیه للاتحاد”. وأکد أنّه “من دون مثل هذه المشاورات ستبقى رؤیه الأوروبیین للسیاسات الإیرانیه ناقصه، وستضیع فرص التأثیر”.

وقال: “للحفاظ على توازنٍ فعّال مع أوروبا بعد عوده القرارات، ینبغی اعتماد مقاربهٍ مزدوجه، بحیث یجری التواصل مع الهیئات فوق الحکومیه الأوروبیه مثل البرلمان الأوروبی والمفوضیه الأوروبیه والمجلس ومحکمه العدل الأوروبیه، وفی الوقت نفسه تُتابع العلاقات الثنائیه مع الدول الأعضاء بصورهٍ منفصله”.

وأشار إلى أنّ “القرارات فی الاتحاد الأوروبی تُتخذ بشکلٍ جماعی، ولکل دولهٍ، حتى الصغیره منها کسلوفینیا أو دول البلطیق، دور فی عملیه صنع القرار”. وأضاف: “فی هذه المرحله، من الضروری أن تتواصل الدبلوماسیه الإیرانیه باستمرار وعلى نحوٍ متواصل مع الدول الأوروبیه على المستویات السیاسیه والدبلوماسیه کافه”. وذکّر بأنّ “العلاقات السیاسیه بین وزارات خارجیه إیران وبعض الدول الأوروبیه کانت تُعقد سابقاً بصورهٍ سنویه أو نصف سنویه، واستمرارها کان ینعکس إیجاباً على الفهم المتبادل”.

وشدّد على أنّ “استمرار التشاور أمر لا غنى عنه، وإلى جانب الاتصالات السیاسیه یجب أن یکون هناک حضور فعّال فی المجال الإعلامی، لمواجهه الصوره المشوّهه التی تروّجها وسائل الإعلام الغربیه والصهیونیه بشأن دور إیران فی المجالات الدفاعیه والطائرات المسیّره”.

وأضاف أنّ “أوروبا الیوم منهمکه فی أولویاتها الأمنیه، ولا سیما الحرب الأوکرانیه، وهو ما جعلها تتخذ موقفاً أکثر حساسیه تجاه إیران”، موضحاً أنّ “عرض مواقف وسیاسات إیران بصورهٍ صحیحه من خلال الاتصالات المباشره والمستمره یمکن أن یحول دون فرض تصوّراتٍ أحادیه وغیر واقعیه على الرأی العام الأوروبی”.

ضروره اتباع نهجٍ متوازن فی السیاسه الخارجیه

وأکّد على “مبدأ التوازن فی السیاسه الخارجیه الإیرانیه”، قائلاً: “لنجاح الدبلوماسیه الإیرانیه، لا بد من الحفاظ على التوازن فی العلاقات مع الأضلاع الثلاثه: الصین وروسیا وأوروبا”. وأشار إلى أنّ “مبدأ التوازن یُعدّ من مفاتیح النجاح أیضاً فی سیاسه الجوار، فکما أن فی جنوب القوقاز أو آسیا الوسطى حیث هناک حاجهً إلى التوازن فی العلاقات مع الدول المختلفه، فإنّ هذا التوازن ضروری أیضاً فی مواجهه القوى الکبرى على المستوى الدولی”.

وأضاف المحلل البارز فی الشؤون الأوروبیه: “إنّ إیران، لتعزیز نفوذها وتوسیع تفاعلها فی أفریقیا وأمریکا اللاتینیه، تحتاج هی الأخرى إلى هذا النهج المتوازن، إذ لا یمکن بلوغ نتائج مستدامه بمجرد إعلان النوایا السیاسیه”. وذکّر بأنّ “تجربه عقود من تفاعل إیران مع أفریقیا أثبتت أنّ الإمکانات الکامنه لا تتحول إلى واقعٍ من دون تخطیطٍ وإدارهٍ مستمره”.

وختم الحوار بالتأکید على أنّ “تنویع أدوات الدبلوماسیه، بما فی ذلک الدبلوماسیه العامه والثقافیه والریاضیه والأکادیمیه وجمعیات الصداقه، یمکن أن یمهّد لفرص تعاون جدیده بین الجانبین”. وخلص إلى القول إنّ “الجالیه الإیرانیه فی أوروبا، إذا أُدیرت ونُظّمت جیداً، یمکن أن تصبح من الأذرع الفاعله فی تحسین العلاقات بین إیران والاتحاد الأوروبی”، معتبراً أنّ “الحفاظ على روح التوازن والواقعیه فی التعامل مع أوروبا شرطٌ أساسیّ لتمکین إیران من المشارکه الفعّاله فی النظام المتعدد الأقطاب القادم”.