سينا رايمند ـ محلل في الشؤون الدولية

الردع النووي التقليدي، الذي تأسس خلال فترة الحرب الباردة على قاعدة توازن الرعب، والقدر النسبي من الشفافية، ووجود قنوات اتصال مستقرة، أخذ يفقد فاعليته تدريجياً. ففي تلك المرحلة، ورغم حدة التنافس النووي، فإن وجود قواعد واضحة نسبياً وفهم مشترك للخطوط الحمراء كان يحدّ من احتمالات الانزلاق إلى كوارث جسيمة. أما اليوم، فقد تآكل هذا الإطار المشترك بشكل حاد.

إن التعليق العملي لمعاهدة “نيو ستارت”، وتوقف أو تقييد آليات التحقق، وتراجع الحوارات المنتظمة بين القوى النووية، كلها عوامل حولت الفضاء الاستراتيجي إلى بيئة قائمة على الظن والافتراض. وفي مثل هذا المناخ، تصبح نيات الطرف المقابل أكثر أهمية من قدراته الفعلية، وهو ما يزيد من هشاشة وعدم موثوقية البُنى القائمة.

الردع، الذي كان يقوم في السابق على القدرة على التنبؤ، تحول اليوم إلى ردع قائم على سوء الظن. وهذا التحول الجوهري يحمل تداعيات عميقة على الاستقرار الاستراتيجي. فعندما تتلاشى الثقة الدنيا بين القوى النووية، يمكن حتى للإجراءات الدفاعية أو الردعية أن تُفسَّر على أنها تمهيد لهجوم. مثل هذا الوضع يزيد من احتمالات سوء التقدير ويقلص زمن رد الفعل لدى صناع القرار. ومن المنظور الاستراتيجي، تمثل هذه الحالة الوضع الذي يتحول فيه الردع، بدلاً من احتواء الأزمة، إلى جزء من الأزمة نفسها.

في هذا الإطار، أصبحت أزمة الثقة الاستراتيجية عنصراً مركزياً في المعادلة النووية. هذه الأزمة لا تؤثر فقط على العلاقات الثنائية بين القوى النووية، بل تنتقل بشكل تسلسلي إلى بقية الفاعلين أيضاً. فالحلفاء والمنافسون وحتى الدول غير المنحازة، جميعهم يجدون أنفسهم مضطرين إلى إعادة تعريف سياساتهم الأمنية على أساس هشاشة الالتزامات النووية للقوى الكبرى.

الأسلحة النووية الجديدة وتآكل الحدود بين الحرب التقليدية والنووية

يرتبط المحور الثاني لعودة ظل الحرب النووية بالتحولات في طبيعة الأسلحة والعقائد النووية. وتشير التحليلات المنشورة إلى أن التركيز المتزايد على أسلحة ذات قدرة تفجيرية محدودة قد غيّر الدور التقليدي للسلاح النووي. هذه الأسلحة، التي يُشار إليها أحياناً بوصفها أسلحة نووية خفيفة، أضعفت الحاجز النفسي والعملي بين الحرب التقليدية والحرب النووية. ففي الماضي، كان استخدام السلاح النووي يُعد خياراً غير قابل للتصور مطلقاً، أما اليوم، فإن بعض العقائد تحاول جعل هذا الاستخدام قابلاً للتصور في مستويات أدنى من الأزمات. ويحمل هذا التغيير آثاراً عميقة على الحسابات الأمنية، لأنه يجعل العتبة النووية غامضة. وفي مثل هذه الظروف، يصبح التهديد النووي، أكثر من كونه أداة ردع نهائية، وسيلة للضغط السياسي والنفسي.

وفي هذا السياق، تكتسب النقاشات المتعلقة باحتمال نشر منظومات نووية روسية جديدة في المناطق المحيطة، بما في ذلك بيلاروس، معناها. فالهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو خلق حالة من عدم اليقين الاستراتيجي ورفع الكلفة الأمنية على الطرف المقابل، وليس بالضرورة الاستعداد لحرب نووية شاملة. وهذا المنطق، ولا سيما في البيئة الأمنية الأوروبية، يحمل في آن واحد آثاراً ردعية وأخرى مزعزعة للاستقرار.

في المقابل، تبرز أيضاً تحولات لافتة في العقيدة النووية الأمريكية. إذ تشير بعض التحليلات إلى بروز نهج يُنظر فيه إلى السلاح النووي بوصفه جزءاً من حزمة مساومة استراتيجية. وفي هذا الإطار، لا يُعرَّف الردع على أساس التزامات مستقرة، بل وفق حسابات قصيرة الأمد للكلفة والمنفعة. ورغم أن مثل هذه النهج قد يخلق قدراً من المرونة التكتيكية، فإنه على المستوى الاستراتيجي يعمّق أزمة الثقة ويجعل الأعراف القائمة أكثر هشاشة.

الانعكاسات العالمية لظل النووي وموقع الفاعلين غير النوويين

يتناول المحور الثالث التداعيات الواسعة لعودة الظل النووي على النظام الدولي، ولا سيما بالنسبة إلى الفاعلين غير النوويين. إن تآكل نظام ضبط التسلح لا يقتصر على كونه مسألة بين القوى الكبرى، بل يضع مجمل البنية الأمنية العالمية أمام أزمة حقيقية. وفي غياب قواعد مُلزمة، تكتسب المنافسة النووية طابعاً سيالاً ومتعدد المستويات، ما يدفع بقية القوى أيضاً إلى إعادة النظر في حساباتها الاستراتيجية.

وبالنسبة إلى الدول غير النووية، يعني هذا الوضع تصاعد حالة انعدام الأمن البنيوي. فهذه الدول تتأثر من جهة بتداعيات المنافسة النووية، ومن جهة أخرى لا تمتلك أدوات ردع مماثلة. وفي مثل هذه الظروف، تتراجع مصداقية الضمانات الأمنية والالتزامات الجماعية، ويتقلص هامش المناورة في السياسة الخارجية.

ومن زاوية القانون الدولي كذلك، تحمل عودة الظل النووي آثاراً مقلقة. فعندما تبتعد القوى النووية عملياً عن التزامات ضبط التسلح، تتعرض أيضاً معايير منع الانتشار للتآكل. ويمكن أن يؤدي هذا الوضع إلى زيادة دوافع بعض الفاعلين لإعادة النظر في مواقفهم النووية، بما يفضي إلى اتساع دائرة عدم اليقين على المستوى العالمي.

إن العالم مقبل على مرحلة تتعزز فيها ظلال الحرب النووية، لا نتيجة زيادة مفاجئة في عدد الأسلحة، بل بسبب انهيار الثقة الاستراتيجية وتحول منطق الردع. هذا الظل يزيد من تعقيد وخطورة عملية صنع القرار الأمني، ويرفع من احتمالات اندلاع أزمات غير قابلة للسيطرة.

أما بالنسبة إلى الفاعلين غير النوويين، فإن هذه التحولات تحمل رسائل متعددة الأبعاد. فمن جهة، تجعل حالة عدم الاستقرار النووي البيئة الأمنية المحيطة أكثر حساسية، وترفع كلفة أي أزمة إقليمية. ومن جهة أخرى، تبرز هذه الظروف ذاتها ضرورة انتهاج دبلوماسية أمنية نشطة ومتعددة الأطراف ومستقلة، إذ إن الاتكال على النظام النووي القائم لم يعد ضامناً لأمن مستدام. وفي عالم يتسع فيه الظل النووي من جديد، تصبح الإدارة الذكية لأزمة الثقة الاستراتيجية أحد أهم مقومات الاستقرار والبقاء لجميع فاعلي النظام الدولي.